سنلجأ إلى حيل قانونية لحل مشكل “الصرف” في الحافلات

أوضح رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، أن الاتحادية ستتفق مع بعض المسؤولين المحليين ومديريات النقل لوضع حل مناسب وقانوني لمشكل “الصرف” في وسائل النقل الحضري وشبه الحضري، وذلك باللجوء أيضا إلى تطبيق السعر المحدد بموجب تعليمة وزارة النقل المؤرخة في 29 ديسمبر 2012، حيث اعتمد الناقلون تخفيضات متفاوتة لم تتجاوز الحد الأقصى وكانت ذات طابع تضامني من قبل بعض المتعاملين أنفسهم.

وقال بوشريط إن هذه التعليمة لم تطبق من طرف بعض الناقلين في ولايات داخلية، مثل الجلفة، أين أبقى الناقلون الخواص للحافلات على تسعيرة 10دج، واليوم ستضاف 5 دنانير لتفادي مشكلة الصرف  .

وأكد بوشريط، في اتصال مع “الشروق”، أن تطبيق زيادة 10 بالمائة من طرف وزارة النقل سيخلف في بعض خطوط النقل، وهي حسبه قليلة جدا، مشكل 3 دنانير و4 دنانير، وستعوض بـ5 دنانير بالتفاهم مع الجهات المسؤولة واللجوء إلى مراجعة تعليمة 2012 .

من جهة أخرى، كشف بوشريط، بصفته رئيسا للاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، أن وزارة النقل وافقت مبدئيا على مراجعة ودراسة تسعيرة النقل الريفي وذلك بعد القيام بدراسة ميدانية لبعض المناطق الريفية والأخذ بعين الاعتبار التضاريس والمناخ ووضعية الطرقات، حيث ستطبق تعليمة 10 بالمائة في زيادة التسعيرة في انتظار الموافقة الرسمية على تسعيرة النقل الريفي.