سوريون وبارونات إسمنت هرّبوا 564 مليار من الجزائر
علمت “الشروق” من مصادر موثوقة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة قد استمع أمس للمتهمين في قضية “تهريب العملة وتبييض الأموال”، والتي تورط فيها رعايا من جنسية سورية رفقة ناقلين عموميين يشتغلون في مجال الإسمنت في الجزائر.
وحسب مصادرنا فقد استمع قاضي التحقيق لسبعة من المتهمين أمس، منهم ثلاثة ينحدرون من ولاية المدية وآخر من البويرة ويشتغلون كناقلين عموميين في الإسمنت، وكذا متهم آخر هو محاسب لدى رعيتين من جنسية سورية وهما المتهمان اللذان لايزالان في حالة فرار، ومحل أمر قبض دولي، ولاتزال قائمة المتورطين في الملف مفتوحة إلى حين استكمال كافة التحقيقات في القضية.
وقد أمر أمس قاضي التحقيق المكلف بالقضية بوضع أحد المتهمين تحت الرقابة القضائية في حين لايزال السماع متواصلا لبقية المتهمين الستة لمساءلتهم بخصوص تهم تكوين جمعية أشرار والتهريب وتبييض الأموال.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فالقضية تعتبر من بين أكبر قضايا الفساد الجاري التحقيق فيها في الجزائر والتي تم اكتشافها منذ أكثر من سنة، وتم التحقيق فيها من قبل مصالح الدرك المختصة في محاربة الفساد والرشوة بباب اجديد بالعاصمة، وتتعلق بعمليات تهريب العملة الصعبة على نطاق واسع وتبييض الأموال، تورط فيها ناقلون وكذا بارونات الإسمنت في الجزائر بمعية رجال أعمال من جنسية سورية، حيث وجهت لهم تتعلق بجنح تهريب العملة الصعبة من وإلى الخارج وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والتهرب الضريبي وتكوين جماعة أشرار.
وهي القضية التي كشفت عن شبكة مختصة في التهريب والتزوير أفرادها جزائريون وأجانب تورطوا في تهريب مبالغ طائلة إلى الخارج وبطرق غير شرعية قدرت – حسب التحقيق الأولي – بحوالي 465 مليار، حيث تم اكتشاف نشاط أفراد هذه الشبكة من قبل مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الفساد بعد ورود معلومات حول نشاط شبكة في عملية تهريب العملة الصعبة وكذا تبييض الأموال، خاصة أن عددا من المشتبه فيهم وهم من الناقلين العموميين في مجال الإسمنت بولايات الوسط الجزائري ظهر عليهم الثراء الفاحش جراء عمليات التهريب المشبوهة والتي استغلت فيها شركات بسجلات مزورة ودون دفع الضرائب وباستعمال سجلات مملوكة للغير، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من مستجدات، خاصة أن الشبكة كانت تنشط على نطاق واسع وفيها أجانب.