سوق السيارات: وزير الصناعة يخرج عن صمته

قدم وزير الصناعة فرحات آيت علي، الإثنين، توضيحات حول الجدل الدائر بشأن سوق السيارات، والذي قال أنه ليس أولوية بالنسبة للجزائر، والتركيز جار حول إقامة صناعة في هذا المجال، والمفاوضات جارية مع عدة مصنعين دوليين.

وقال آيت علي لدى نزوله ضيفا على “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إن وزارته استقبلت لحد الآن 180 ملفا لوكلاء محتملين، يريدون دخول نشاط استيراد وصناعة السيارات، لكن بعضها كانت غير متطابقة مع دفتر الشروط، وقد تمت مراسلة أصحاب الملفات لإكمالها.

كما أكد أن قضية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات طويت، لأنها غير قابلة للتطبيق في الواقع.

ونفى الوزير وجود نية للسلطات لإعادة النظر في دفتر شروط تصنيع واستيراد السيارات.

وأوضح أن هناك محادثات مع الألمان، فيما يخص بعث صناعات حقيقية للسيارات السياحية، كما تجري اتصالات مع مصنعين عالمييين آخرين، دون ذكرهم.

وحسب آيت علي، فسوق السيارات ليس أولوية، بالنسبة للحكومة ولكن صناعة السيارات هي الأولوية.

ولمح إلى أن وقف الإستيراد مكن الدولة من المحافظة على قرابة 3 ملايير دولار هذه السنة، إلى جانب 500 مليون دولار أخرى كانت ستوجه لشراء قطع الغيار.

وأوضح أن تسيير مداخيل النفط بعد تراجعها الحاد يتم وفق أولويات، وان الأدوية في ظل هذه الجائحة هي الأولوية وليس السيارات، كما أن احتياطي الصرف يمثل ضامنا للسيادة الوطنية، ويجب المحافظة عليه، حسب آيت علي.

عهد تمويل الشركات دون مخطط مدروس انتهى

وبشأن ملف المجمعات الصناعية الغارقة في أزمات مالية، يقول وزير الصناعة، إن المقاربة الجديدة للحكومة هي: إعادة بعث هذه المجمعات من حيث التسيير والمردودية وليس انقاذها ظرفيا.

وكشف آيت علي، أن الوزارة ستكشف خلال أسبوع مخططها لحل أزمة شركة أونيام بتيزي وزو، والتي شهدت احتجاجات للعمال، عقب تسجيل عجز مالي كبير.

واضاف أن الوزارة طلبت من مسؤولي الشركة مخططا، حول إعادة بعثها، لكن ما وصلها ليس صالحا للتطبيق كونه مقترح ظرفي لإعادة انقاذها ماليا دون حل المشكل نهائيا.

وحسبه، مشكل هذه الشركة هو نفسه ما تعاني منه عدة مجمعات صناعية عمومية، والبنوك أضحت مترددة في تمويل هذه المجمعات، لأن أصولها في خطر بسبب العجز عن التسديد.