سوق للجملة وآخر جواري بكل دائرة وبلدية

وجه وزير التجارة عمارة بن يونس، تعليمات، لمديريه الولائيين، تقضي بضرورة استئصال النشاط التجاري الموازي، تتقدمها الأسواق الفوضوية المنتشرة في المدن والأحياء والمناطق السكنية، مع التعجيل في إنشاء مشروع سوق جملة وآخر جواري في كل دائرة و بلدية من ولايات الوطن.

وخلص اجتماع حضره الأمين العام لوزارة التجارة، والمديرون الولائيون للقطاع، بمقر الوزارة مؤخرا، إلى صياغة خطة عمل جديدة ترمي لتفعيل مخطط إزالة الأسواق الفوضوية ،وذلك بالاعتماد على المديرين الولائيين لمحاربة ظاهرة النشاط الموازي “الأسواق الفوضوية“، وذلك من خلال متابعة عمل لجان التفتيش والمراقبة، ودراسة إمكانية وضع بدائل قانونية في اطار المشروع الكبير الذي أطلقته وزارة التجارة والمتعلق بأسواق الجملة الجوارية، التي من شأنها أن تخلق فضاءات تجارية قانونية، يمكن أن يستفيد منها الباعة الفوضويون لمزاولة نشاطهم بصفة قانونية.

وحسب مصادر الشروق، فإن المديرين الولائيين مجبرون على تنظيم حملة مراقبة وتفتيش لاستئصال النشاط الموازي، وذلك بعد العودة القوية التي عرفها نشاط الباعة الفوضويون ،رغم الملايير الضخمة التي خصصتها الحكومة لتسوية هذا الملف نهائيا ووضع فضاءات قانونية بديلة لاحتواء الباعة الفوضويين واستحداث مناصب شغل.

وأوضحت مصادر “الشروق“، أن المجتمعين درسوا إمكانية ترجمة مشروع انجاز سوق جملة وآخر جواري بكل دائرة وبلدية على مستوى كافة ولايات الوطن، مع اعتماد عوامل رئيسية كالكثافة السكانية للمناطق، وعدد الأسواق غير القانونية والتجار الفوضويين .