سوناطراك ستؤسس بنكا متخصصا في تمويل الاستثمارات النفطية

أكد، أمس، وزير الطاقة والمناجم أن استمرار الأزمة المالية العالمية لأزيد من سنتين سيجبر الجزائر على إعادة النظر في برنامج الاستثمارات العمومية المقدر حاليا بـ140 مليار دولار، وربما العودة إلى الاستدانة الخارجية في حال انخفضت أسعار البترول بشكل حاد في الأسواق الدولية، وهو ما يعني أن الجزائر ستتأثر بالنتائج المباشرة للأزمة المالية على الاقتصاد العالمي، وخاصة في شقه الحقيقي المتمثل في تراجع نسب النمو وبالتالي تراجع الطلب على الطاقة التي تمثل 98 بالمائة من صادرات الجزائر.

•   وكشف خليل أن مداخيل الجزائر ستتجاوز هذه السنة مستوى 77 مليار دولار على أساس متوسط سعري في حدود 108 دولار للبرميل بالنسبة للنفط الجزائري، وهو المستوى المرشح للتراجع سنة 2009 بسبب تراجع الأسعار إلى حدود 60 دولارا للبرميل، وسينجر عنه تراجعا حادا في أسعار الغاز الطبيعي المرتبطة بشكل مباشر بأسعار البترول، كما أن خفض الجزائر لحصتها في منظمة الأوبك بـ71 ألف برميل يعني خسارة ملياري دولار على أساس 60 دولارا للبرميل سنويا.
• وقال رئيس منظمة أوبك، بشأن اجتماع انتقال الرئاسة الدورية الذي سيعقد في مدينة وهران في 17 ديسمبر القادم، إن هذا الاجتماع يجب أن يتأكد من التزام الأعضاء بكل تخفيضات الإنتاج المقررة قبل مناقشة احتمال إجراء خفض جديد، مضيفا أن اجتماع وهران سيسفر عن توافق في الآراء وهو ما يتوقف بدوره على تطبيق الخفض المتفق بشأنه يوم 24 أكتوبر الماضي بفيينا.
• وقال خليل إن التزام الأعضاء بالقرار يسهل اتخاذ الخطوة المناسبة بعد دراسة وضعية الأسواق النفطية خلال النصف الثاني من العام الجاري وتوقعات السداسي الأول من السنة القادمة بناء على وضع الاقتصاد العالمي وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند.
• وأعلن خليل ان سوناطراك تستعد لتأسيس بنك سيرافق تجسيد المشاريع الاستثمارية للشركة، مضيفا أن هذه المؤسسة المالية ستتولى “مهام تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع المحروقات”، مشيرا إلى أن التحضيرات توجد في مراحلها الأخيرة مؤكدا “أن سوناطراك تنتظر الحصول على الاعتماد من طرف بنك الجزائر للشروع في العمل”.
• وقال الوزير إن البنك سيكون فرعا لمجمع سوناطراك، ضمن استراتيجية المجمع النفطي التي تتلخص في تنويع قطاعات النشاط خارج المحروقات على غرار مشاريع تحلية مياه البحر البناء الطاقات المتجددة والتعدين.
• وأكد خليل أن نتائج التحكيم الدولي للنزاع الجزائري الاسباني حول مشروع ڤاسي الطويل ستعرف بداية السنة القادمة، مضيفا أن العقود الغازية للجزائر يتم تحديدها على أساس تجاري وليس سياسي.