“سوناطراك” ملتزمة بترقية المحتوى المحلي وتعزيز الإدماج الوطني

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، أن الاتفاقيات الإطارية التي جدّدتها “سوناطراك”، الاثنين بالجزائر العاصمة، مع عدد من الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، ستسمح بتقليص الاستيراد وتشجيع الابتكار، ضمن خطة شاملة لدائرته الوزارية لتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاع وباقي المؤسسات الوطنية.
جاء ذلك في كلمة عرقاب، بمناسبة فعالية نظمها المجمع حول تعزيز الاندماج الوطني، عرفت التوقيع على تجديد ست اتفاقيات إطارية بين “سوناطراك” وكل من مجمع الصناعات المحلية ”ديفاندوس”، الشركة الوطنية للحديد “أس.أن.أس” (مجمع الصناعات المعدنية والصلب، ”إيميتال” سابقا)، الشركة القابضة الجزائرية للتخصّصات الكيمياوية، مجمع الصناعات الميكانيكية “أ.جي.أم”، الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود، وجرت مراسيم التوقيع بمقر “سوناطراك” بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، والرئيس المدير العام لـ”سوناطراك”، رشيد حشيشي، والرؤساء المديرين العامين للمجمعات المعنية وإطارات قطاعي الطاقة والصناعة.
وأبرز عرقاب، أن هذه الاتفاقيات تعد “تأكيدا على الالتزامات التي تعكس رؤية “سوناطراك” لدعم المحتوى المحلي، عبر إعطاء الأولوية للأداة الوطنية للإنتاج، بهدف تلبية الاحتياجات وفق معايير الجودة والتكلفة والآجال وتقليل الاعتماد على الاستيراد باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا”.
علاوة على ذلك، تؤكد هذه الاتفاقيات على التزام المجمعات الصناعية الموقّعة على الاتفاقيات بتقديم خدماتها ومنتجاتها لـ”سوناطراك” بأسعار تنافسية وبجودة عالية، يضيف الوزير، الذي أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى “تعظيم دور الإنتاج الوطني في سلسلة القيم الخاصة بـ”سوناطراك” وتقليص النفقات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات، مما يساهم في الحفاظ على العملة الصعبة”.
كما تهدف الاتفاقيات الموقّعة إلى تشجيع الابتكار والتنافسية والجودة، من خلال دعم المؤسسات الجزائرية الناشئة والمتوسطة، وتحقيق مستوى متقدم من التحكّم االتكنولوجي في مختلف أنشطة “سوناطراك” المتعلقة بسلسلة المحروقات، يقول الوزير، الذي لفت إلى أن سياسة الإدماج الوطني “ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال خلق فرص عمل نوعية، ودعم تنافسية الشركات الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية”.
وأوضح الوزير، أن دائرته الوزارية عملت في إطار برنامج الحكومة لتطوير المحتوى المحلي، على وضع خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تم “توجيه تعليمات لشركات القطاع لتكييف عقودها وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة”.
من جهته، أكد حشيشي أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن الرؤية الإستراتيجية التي تضمنها مخطط تطوير “سوناطراك” على المديين المتوسط والبعيد، من خلال العمل على ترقية المحتوى المحلي وتشجيعه، وكذا بعث فرص واعدة للنمو وخلق الثروة لصالح المؤسسات الجزائرية.
كما تعمل “سوناطراك” على توفير بيئة حاضنة للمؤسسات الجزائرية، من أجل تحسين قدرتها التنافسية على امتداد سلسلة القيم المتعلقة بالمحروقات، وتمكينها من بلوغ المعايير الدولية التي تتطلبها صناعة النفط والغاز، يضيف حشيشي، الذي أشار إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى “خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة تعزّز مكانة الصناعة الوطنية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمجمع”.
إلى جانب هذا، تساهم هذه المقاربة في “تقليص اللجوء إلى الخارج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا”، يقول الرئيس المدير العام.
وذكر حشيشي بأن الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها “سوناطراك” بين سنتي 2017 و2018 مع نفس الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، “أثبت فعاليتها، وأسهمت في دعم النسيج الصناعي الوطني”، لافتا إلى أن تجديد هذه الاتفاقيات يعكس “إيماننا بأن التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات هو السبيل الأمثل لمواجهة التحدّيات وتحقيق الطموحات المشروعة للتقدّم والتنمية”.
وتمتد الاتفاقيات الإطارية، التي تم تجديدها الاثنين، على ثلاث سنوات، وسيتم بموجبها إنشاء لجان ولجان فرعية متساوية الأعضاء لضمان متابعة وتقييم تنفيذها.