"الشروق " تنفض الغبار على قرار " مجمد " منذ عقود
” سيارات الأجرة ” .. دولة داخل الدولة الجزائرية
من ينظر إلى وضع سيارات الأجرة الفردية في الجزائر يعتقد أن هذا الميدان لم يخضع في يوم من الأيام إلى قوانين تنظمه، ومن يطّلع على القانون الذي ينظمها، يجزم أنه لن يفلح سائق سيارة أجرة في الاحتفاظ برخصته، نظرا للتجاوزات التي تمارس ميدانيا وبشكل يومي، حتى صار المواطن البسيط لا يعرف أبسط الأمورالممنوعة في هذا الميدان، بعد أن فرض بعض سائقي الطاكسي منطق الربح على حساب المنظومة القانونية .
- ذهب الزمن الجميل الذي كانت فيه سيارة الأجرة وسيلة نقل تخفف متاعب الزبون وتضمن نقله حيث شاء، فطاقية السائق السوداء كانت تعني الكثير للزبائن، وتعطي هيبة لحاملها، أما اليوم فترسانة القوانين التي تدعم بها الميدان بعد قرار ديسمبر 1985 المتضمن تنظيم سيارات الأجرة، تقريبا بقيت أغلبها حبرا على ورق مخبأ، لا يعرف منه العامة إلا فرضيات لا يدركون صحتها من كذبها، ويخالونها أمورا مثالية لا يتسنى لهم ضبط سائق طاكسي عليها، وما هي في النهاية إلا حقوقهم المكفولة قانونا، والتي يعاقب عليها السائق إن اخترقها، لكن في وجود جمهور واع ومدرك لكيفية رفع دعاوى ضد شريحة امتهنت سياقة الطاكسي دون احترام شروطها.
- هوّة بين القانون والواقع
- وقفنا على هوّة كبرى بين القرار الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة والواقع المعيش الذي تمارس فيه هذه المهنة، فالمادة 17 من القرار الصادر في 8 أوت 1993 تقول إنه”يمكن أن تخصص لسيارة الأجرة نقطة وقوف، حيث تقوم بتقديم خدماتها بناء على الطلب، إما انطلاقا من نقطة وقوفها أو من أية نقطة أخرى على الطريق العمومي. ويضبط الوالي قائمة نقاط الوقوف، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، وبعد استشارة المصالح المكلفة بشرطة المرور في الطرق”.
- وبالنظر إلى واقع سيارات الأجرة في الجزائر، نجد أن مواقف سيارات الأجرة قد ألغيت منذ سنوات التسعينيات لظروف أمنية، إلا أنها لم تعاد بعد ذلك، مما خلق فوضى، وصعّب من اختيارات الزبائن وأطال في ساعات انتظارهم لقدوم سيارة يمكن أن تقلهم إلى الجهة التي يختارونها، فبغياب الموقف، يملي عليك سائق السيارة الجهة التي يريدها.
- أما المادة 19 فإنها تتكلّم عن أمر ما عاد يحلم به الزبائن، إذ يقول نصّها”يتولى الوالي المختص إقليميا تحديد وتنفيذ التدابير الكفيلة بضمان توفر سيارات الأجرة عبر كل بلدية توفرا فعليا واستمرار الخدمة التي تعرض على السكان، وبهذه الصفة، يتكفل الوالي بإقامة مناوبة لسيارات الأجرة وتنظيمها بالعدد الذي يطابق حاجات السكان”. وهنا نقف عند فقد هذه السيارات في مناسبات الأعياد والمناسبات الوطنية، وقيام سيارات”الكلوندستان” مقامهم بأسعار مضاعفة إلى ثلاث مرات.
- وتطلعنا المادة 22 على الشروط التي ينبغي أن تتوفر في سيارة الأجرة، فينبغي أن تحظى بالصيانة الدائمة ويحافظ عليها في حالة جيدة للسير، وأن تكون نظيفة وصالحة للاستعمال الجيد، وأن تمكن من نقل المسافرين جلوسا،
- وتسمح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ عن كل مقعد ممنوح. وهذا ما يحيلنا إلى وجود سيارات ما إن تنطلق بك حتى تصاب بعطب، أو يضطر سائقها للاستعانة بمن يدفعها معه حتى يستفيق محركها من سباته، ناهيك عن السيارات التي تفتقر لكل شروط النظافة، والتي تجالسك فيها حشرات امتلكت حق الاستيطان بوجود ما هو متاح من خردوات وغبار وراء المقاعد الخلفية. بغض النظر عن نظافتها الخارجية، حيث يأخذ بعض السيارات اللون الأصفر طواعية من فرط غيابها عن محطات الغسيل، وتعد هذه مخالفة قانونية كما سيأتي عرضه.
- وتشترط نفس المادة أن تكون مجهزة بما يأتي: حقيبة ملائمة للإسعافات الأولية، مطفأة الحريق صالحة للاستعمال، مثلث للإشارة المسبقة. غلاف معتم يخصص لتغطية الجهاز الضوئي عندما لا تكون السيارة في وضعية الخدمة، وهو ما ينسى الكثيرون وضعه إن أعلنوا التوقف عن العمل، ليتجرأوا على رفض الخدمة من الزبائن بطرق غير لبقة.
- أما المادة 25، فإنها لا تتلاءم مع غرض الربح الذي تسعى إليه الأغلبية الساحقة من جمهور سائقي السيارات، إذ يقول نصّها”ينبغي أن تلصق الأسعار المطبقة وجوبا داخل السيارات، ويمنع كل إشهار آخر، مهما يكن شكله داخل السيارات أو خارجها”، فحتى إن لم تخف الأسعار، فستعلن الحرب على الزبون الذي يتجرأ على مناقشة سعر الرحلة مع السائق، ولا تشهر تلك الأسعار إلا لجمال أعين شرطة الطريق لتفادي المشاكل، أما دون ذلك فأغلبية السائقين تستبيح أموال المواطنين بتعريفات مصادق عليها بختم الشجع والطمع.
- وتشتمل تعريفة سيارات الأجرة الفردية على ما يأتي، كما هو موضح في المادة 29 :”بصفة رئيسية تعريفة التكفل، السعر الكيلومتري، تعريفة الانتظار أو السير البطيء. بصفة إضافية: الزيادة في التعريفة مقابل السير ليلا، سعر نقل الأمتعة”.
- وتمنع المادة 30 دفع تكاليف إلى السائق في حالة توقف الرحلة بسبب عطب أو حادث تقني، لكن هناك من السائقين من يجرؤ على طلب نصف التسعيرة، وليس أمام الزبون إلا الانصياع درءا للمشاكل أو الاعتداء.
- ثمانية أيام في المرآب بسبب راديو؟
- ويعرض الفصل السابع من الوثيقة المخالفات والعقوبات، ففي المادة 43 : تعد مخالفة بمفهوم هذا القرار:
- عدم احترام إلزامية تقديم الخدمة وعدم مراعاة قواعد الاستغلال، رفض تقديم الخدمة، انعدام جهاز العداد أو تزويره أو سوء حالته، سوء حالة السيارة (النظافة والأمن)، عدم تعليق الأسعار، عدم احترام التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات واستمراريتها (المناوبة)، عدم احترام قواعد الوقوف، سوء التصرف إزاء الزبون، عدم مطابقة العلامات المميزة أو انعدامها، استعمال جهاز الراديو والمسجلة دون موافقة الزبون، الإدلاء بمعلومات خاطئة عن المسكن أو استعمال السائق الإضافي أو التوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط أو عدم التصريح بذلك.
- وفي هذه الممنوعات ما تحوّل إلى مباحات في ظل جهل الزبائن بالقانون واستغلال السائقين لذلك أحسن استغلال، فسائق الطاكسي اليوم يرفض تقديم خدمة إليك فقط لأنك لا تروق له، أو لأنه يرى نفسه من أصحاب المهن الحرة، ويستلذ بتلك الحرية في رفض نقلك إلى حيث تريد.
- وعن جهاز العدّاد، فقد ساءت أحواله عند أغلبية السائقين، حيث تجده مرميا بالقرب من ركبتي السائق، لا يطّلع إلا هو على ما سجّله من تسعيرة، وقد لفظ الجهاز خيوطه يمنة وشمالا منتظرا ساعة العتق.
- ومخالفة سوء التصرّف إزاء الزبون لا يمكن حصرها، لكثرة الصيغ التي يسيء بها بعض السائقين إلى الزبائن، وربما من أجل ذلك صارت هذه المهنة”سيئة السمعة” بعد أن كانت تحمل الكثير من المعاني النبيلة، وترتبط هذه المخالفة في الغالب بمخالفة تشغيل المسجلة والراديو رغما عن إرادة الزبون، خاصة من فئة النساء، لا يحترم السائق وجود امرأة وتجده ينتشي بالاستماع إلى أغاني الملاهي الماجنة، غير مبال بوجوده، أو ربّما تطاول في مغازلتها ببعض الأشرطة الغرامية، وما إن يحتج الزبون عن ذلك تجد الرد الجاهز”هذه سيارتي، وأنا حر فيما أستمع إليه، وإن لم يعجبك الأمر يمكنك النزول”!
- ومن حسن الحظ أن القانون وضع عقوبات صارمة لهذه المخالفات، إن أحسن الزبون طبعا الدفاع عن حقوقه ورفع شكاوي ضد المخالفين، إذ يترتب عنها ثلاث عقوبات هي: وضع السيارة في المرآب مدة ثمانية أيام على الأكثر، مع إمكانية رفعها من 15 إلى 45 يوما بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة، السحب المؤقت لدفتر المقاعد لمدة ثلاثة أشهر في حال العود، السحب النهائي لدفتر المقاعد في حال العود في غضون الأشهر الاثني عشر التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت.
- نقل الزبون واجب والقانون يعاقب رافضيه
- وينظم القانون الواجبات المترتبة على سائقي سيارة الأجرة في النظام النموذجي لاستغلال خدمة سيارة الأجرة في الملحق الأول، إذ نجد في المادة التاسعة: على السائقين أن يستجيبوا لجميع طلبات مصالح الأمن، وأن يرتدوا لباسا نظيفا ومقبولا، ولا يمكن أن يشكل أي خطر أو إعاقة في قيادة السيارة وعلى راحة الزبون، أن ينيروا الجهاز المضيء عندما لا تكون السيارة مشغولة أو مطلوبة، وأن يلبوا نداء المرتفقين ويحملوهم وفق التنظيم الجاري به العمل. أن يحملوا المرتفقين إلى مقصدهم عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة الفردية، عبر المسلك الأقرب، إلا إذا أرشد هؤلاء إلى مسلك آخر ويحترموا خطوط السير المقررة مسبقا عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة الجماعية.
- أن يحترموا قواعد الوقوف المطبقة في المحطات الحضرية ومساحات الوقوف بالنسبة للخدمات ما بين الولايات، وكذا على مستوى المطارات والموانئ ومحطات الحافلات والقطارات وغيرها. وأن يظهروا بمظهر اللباقة والأدب في علاقاتهم بالمرتفقين، وأن يودعوا الأمتعة، إن نسيها المرتفقون في سياراتهم، خلال 24 ساعة في محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني الأقرب أو في مصلحة سيارات الأجرة.
- وهي واجبات تحوّلت مع الوقت إلى أفضال منّ بها علينا القلة من أبناء المهنة، حتى أننا نعتقدهم ملائكة دفعت بهم الأقدار إلى الاسترزاق من هذه المهنة، في حين أنها أوامر ردعية ينبغي أن يتحلى بها كل صاحب رخصة سيارة أجرة ممارس لها.
- وتسرد المادة رقم 11 كل ما يمنع على سائقي سيارات الأجرة: وعلى رأسها رفض السفريات أو انتقاؤها عندما يكونون غير مشغولين. غير أنه يمكن لسائقي سيارات الأجرة الفردية أن يرفضوا كل سفرية عندما يكون مقصدها خارج حدود الولاية التي يتبعونها، ويمنع عليهم رفض التكفل بالأشخاص المعوقين وبعرباتهم القابلة للطي، أو حمل عدد من الأشخاص يفوق عدد المقاعد المسجل في دفتر الصيانة. كما يمنع السير في المدينة خلال أوقات السير الأكثف مع تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم، وبهذه الصفة تحدد ساعات السير الأكثف من الساعة السابعة صباحا، إلى التاسعة ومن الرابعة مساء إلى السابعة مساء، وهذه النقطة باتت عادة لدى الأغلبية الساحقة، التي ترى أنه من الظلم أن يعمل في ساعات الكثافة في حركة المرور ويتعطّل في السير ساعة أو ساعتين مقابل ما يدفعه له الزبون، وسعيد الحظ فقط من يتسنى له العثور على سيارة شاغرة وغير مغطاة الشارة في هذه الأوقات.
- سائقون من الزمن الجميل
- وتنصّ نفس المادة على منع ارتداء هندام غير لائق وغير ملائم (قميص داخلي، سروال قصير، ثوب رياضي أو أي لباس لا يناسب المهنة)، أو التدخين أثناء الخدمة إلا عندما يوافق المرتفق بعد استئذانه، استعمال جهاز راديو ومسجلة دون موافقة المرتفقين.
- ومهما يكن من تطبيق لهذه المادة، إلا أنها تظل منقوصة ونسبية إلى أبعد الحدود، وتذكرنا بسائقي الطاكسي في سنوات الثمانينات، في الزمن الجميل، حيث كان يستعان بسائق الطاكسي حتى في مواكب الأعراس، ويؤتمن لتأدية هذه المهمة، أما الآن فمناقشة هذه الأمور معهم يعتبر بمثابة التدخل في شؤون الغير ويكلّف الزبون ما لا تحمد عقباه من كلام جارح.
- ولا يعني هذا أن السائق ليست له حقوقا، وأن كل سائقي سيارة الأجرة جناة في حق الزبائن، بل إن الأمر يتعلق بالمسيئين إلى هذه المهنة، ودليل ذلك المادة رقم 12 من القرار التي ترصد ما يسمح للسائق أن يرفضه، وعلى رأس الزبائن الأشخاص في حالة سكر، وأن يرفضوا التكفل بالأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف سياراتهم من الداخل، وكذا الأشخاص المصحوبين بحيوانات، أو أي متاع يكتسي مقاسه أو محتواه طابعا خطيرا أو من شأنه أن يلوّث أو يتلف داخل السيارة أو خارجها. وعليهم أن يصرحوا لمصالح الأمن والدرك الوطني أو محافظة الشرطة الأقرب بالمكان الذي يقصدونه بهوية الزبائن الذين يتكفلون بهم ليلا على متن سياراتهم.
- وتوجب المادة 17 من ذات القرار على سائقي سيارات الأجرة على مستوى أماكن الوقوف أن يضعوا سياراتهم حسب الترتيب الزمني لوقت الوصول خلف آخر سيارة ويتقدم بها على هذا المنوال نحو نقطة الانطلاق. وهذا ما يفسر تجاوز أصحاب المهنة على القانون، بدليل الخصومات التي تحدث بينهم في المحطات.
- وإن لم يذكر القرار اشتراط معرفة أغلب الأماكن بالولاية التي يعمل بها لتأمين وصول الزبون إلى المكان الذي يرغب فيه، فإن الامتحان الذي يسمح له بالحصول على هذه الرخصة يحتم عليه ذلك، إلا أن أرض الواقع دوما تصدمنا بسائقين يطلبون منك أن توجههم إلى نقاط أشهر من نار على علم، بحجة أنهم مبتدئين، والبعض الآخر لا يجد حرجا أبدا من أن يتوه بك ويغرقك في شبر ماء لأنه استحى أن يقول لك”لا أعرف المكان”، فتضطر أن تدفع تكاليف أجرة لمن وصل بك متأخرا جدا عن مواعيدك.
- في حين أن السائقين في البلدان المتقدمة، وإن لم يعرفوا كل شبر من المدينة، فإنهم يجتهدون في استحضار خريطة تمكنهم من احترام الوقت لزبون أغلى ما يملكه وقته.
- عقاب نقابي لـ 15 سائقا أسبوعيا
- أقرّت النقابة الوطنية لسائقي الأجرة والناقلين بالمخالفات الممارسة في القطاع على أرض الواقع، وأضاف الأمين العام للنقابة في لقاء مع الشروق اليومي أن السبب الأول هو توقيف اللجنة التقنية لسيارات الأجرة منذ 2001، دون أسباب تذكر من طرف الوزارة، وهي التي كانت تناقش جميع مشاكل ممارسي المهنة وتنسق بينهم وبين النقابات والوزارة.
- ورغم ذلك بقيت النقابات تقوم بدورها على أكمل وجه، من خلال مراقبة الممارسين،”حيث يتم تحويل أسبوعيا نحو 15 سائقا بسبب مخالفات أكثرها الازدواج في حمل الزبائن، ومخالفات قانونية أخرى، بناء على شكاوي المواطنين، وتكون العقوبة البقاء في المحشر من أسبوع إلى 15 يوما مع غرامة مالية تقدر بـ500 دج”.
- وذكر محّدثنا أن المهنة تعرف سطوا كبيرا من قبل أصحاب السيارات غير المرخصة وغير الشرعيين الذين يزاحمون أصحاب المهنة في زبائنهم، معرّجا على مشكل محطات التوقف، وأحصى وجود أزيد من 12 ألف سيارة في العاصمة لوحدها، كأن تتوقف في 155 موقف في السابق، وحاليا لا توجد هذه المحطات مما يصعب العمل.
- واقترح السيد عثمان إجراء دراسة معمّقة لتطبيق القانون، ودراسة تسعيرة الرحلات وغيرها من الأمور التي لم يعد قرار 1993 قادرا على احتوائها، موجها نداء لجميع المواطنين بضرورة التوجه إلى مقر النقابة للإدلاء بشكواهم بالسائقين بعد الاحتفاظ بالرقم التسلسلي لسيارة الأجرة.