سيارات “مرسيدس” و”رونو” للجزائريين بالتقسيط
-
-
83161
-
80
أكد المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية، حمود تزروتي، لـ”الشروق” أنه بإمكان الجزائريين اقتناء سيارات من نوع “رونو” و”مرسيدس” المصنعة في الجزائر بالتقسيط بداية من نوفمبر القادم، وأضاف على هامش الصالون الدولي لقطع غيار السيارات، أن الأمر يأتي ضمن بعث القروض الاستهلاكية بالنسبة للمنتوجات الوطنية، والتي سيتم صناعة الكثير منها بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، وكشف أن سيارة “مرسيدس” رباعية الدفع لن تكون موجهة فقط لوزارة الدفاع الوطني، بل سيتمكن الجزائريون من اقتنائها في المرحلة الثانية من تصنيعها بالتقسيط باعتبارها منتوجا وطنيا ستشمله القروض الاستهلاكية.
وأفاد حمود تزروتي، أن الشراكة في مجال صناعة المركبات الصناعية، لن تقتصر مع “رونو ومرسيدس”، بل امتدت إلى شركات عالمية أخرى لتصنيع حافلات وشاحنات وجرارات ستكون موجهة للمواطنين والمؤسسات، وسيتم تصديرها للعديد من الدول العربية والإفريقية وستشملها أيضا القروض الاستهلاكية.
ومن جهته أكد الرئيس المدير العام للشركة المختلطة الجزائرية ــ الفرنسية “رونو” الجزائر للإنتاج “برنار سونيلاك” أن سيارة رونو “سامبول” التي ستصنع ابتداء من نوفمبر 2014، بمصنع التركيب لوادي تليلات بوهران، ستكون بنفس جودة سيارات هذه العلامة المنتجة ببلدان أخرى، وأضاف “سيمكن للجزائريين شراؤها بالتقسيط، وستحمل محركا جديدا متحصلا على معيار “أورو 05″، وكشف خلال ندوة صحفية بمناسبة افتتاح الصالون الدولي لقطع غيار السيارات بقصر المعارض، أمس، أن المصنع سيعكف على صناعة نماذج أخرى للسيارات ستكون موجهة لمختلف الشرائح.
وأكد أن المشروع يتضمن مرحلتين، حيث تتعلق الأولى بإنجاز مصنع التركيب بطاقة إنتاج تقدر بـ25000 سيارة سنويا مع توفير 350 منصب شغل مباشر. وسيتم في هذه المرحلة اللجوء إلى مناولين وطنيين للمساهمة في خلق شعبة محلية لصناعة السيارات. وستخرج السيارة الأولى من نوع “سامبول” الجديدة من المصنع في 20 نوفمبر 2014 . وستنطلق المرحلة الثانية سنة 2019، ويتعلق الأمر باستكمال المصنع وتوسيع أنشطته لضمان بعين المكان أعمال الهيكل المعدني والطلاء.
ومعلوم أن الصالون الدولي لتجهيزات وقطع غيار السيارات في طبعته الثامنة، عرف مشاركة قياسية تجاوزت 320 مؤسسة، 80 بالمئة منها أجنبية، وفي هذا الإطارأكد المشرف على المعرض السيد نبيل بومرزاق، لـ”الشروق” أن المعرض يعتبر الأكبر في إفريقيا والوطن العربي، ويهدف إلى تعزيز شراكات أجنبية جزائرية لتصنيع قطع الغيار في الجزائر، خاصة وأن 90 بالمئة من قطع الغيار المتداولة في السوق مستوردة بقيمة 600 مليون دولار سنويا.
