سياسة أويحيى في الحكومة أثرت على صورة الحزب لدى المواطن

اتهمت الحركة من أجل حماية التجمع الوطني الديمقراطي، الأمين العام، أحمد أويحيى، بتصفية إطارات الحزب الحقيقيين، واعتماد الموالاة بديلا عن الكفاءة والنضال في إسناد المسؤوليات، “بغرض التفرد بالقرار”.

وجاء في بيان موقع من طرف لجنة التنسيق، التي تضم كلا من بلقاسم بن حصير، والسيناتور كمال بلخير، ورئيس بلدية الجزائر الوسطى، الطيب زيتوني، والأمين العام للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، وأحمد بوبريق، أن الطريقة التي يسير بها الأرندي، من شأنه أن تهدد مكانته كثاني أقوى تشكيلة سياسية في البلاد.

وأضاف البيان: “أسلوب التعيين الفوقي والمزاجي في كل مستويات الحزب ابتداء من المكتب البلدي، فالأمين الولائي إلى أعضاء المكتب الوطني، وحتى الأمين العام الذي قدم له الحزب هدية على طبق من ذهب دون نضال أو سعي أو تعب“.

وانتقدت اللجنة في لقاء بتاريخ 30 جوان المنصرم، “غلق مجال التعبير الحر والتفاعل والحركية السياسية داخل الحزب، بسبب التغييرات التي أدخلها أحمد أويحيى على القانون الأساسي والنظام الداخلي ابتداء من المؤتمر الثاني في 2002″. ووقف البيان عند ما اعتبره “الغياب التام للحوار الديمقراطي وإنتاج الأفكار والركود شبه التام لهياكل الحزب، والتراجع المنتظم لنتائج الحزب في مختلف المواعيد الانتخابية منذ العام 2002″، وكذا الانعكاسات السلبية لمواقف أويحيى في موقعه بالجهاز التنفيذي، على صورة الحزب لدى المواطنين.