سيدي الرئيس.. لم نمتنع عن خدمة الشعب

وجّه الأطباء المقيمون أمس، والمضربون عن العمل منذ حوالي ستة أشهر، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وصفوها بـ” صرخة آلاف الأطباء المقيمين” طالبين منه إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.
وجاء في فحوى الرسالة التي تحوز “الشروق” نسخة منها: “سيدي الرئيس القاضي الأول في البلاد إننا على وعي بالمرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها بلادنا ضمن هذا المحيط الإقليمي الملتهب والدولي النازح للحروب والصراعات”، وأضاف المقيمون: “سيدي الرئيس إننا نعلي فيكم إصراركم على محاربة كل ما يحاك ضد أمن بلادنا وسلامتها وكل من يريد تعكير مسار التنمية الذي رسمتم فيه منذ أن استلمتم مقاليد الحكم”.
وأكد المقيمون على أنهم واعون بأن وحدة الجبهة الداخلية وتلاحمها يعتبر أكبر ضمان لاستمرار التنمية واستتباب الأمن، معتبرين أن رسالتهم هذه جاءت بعدما استنفدوا كل جهودهم ووقتهم مع الجهات الوصية دون أن تثمر جولات الحوار المتكررة والطويلة أي شيء يذكر، فضلا عن التصريحات التي وصفوها بـ”غير المبررة” لبعض المسؤولين والتي قالوا إنها كيلت فيها التهم الباطلة لهم، وصرحوا “مع ما لاحظناه من تأليب الرأي العام ضدنا وخوفا منا على أن تتحول قضيتنا المشروعة والقانونية إلى ورقة قد يستعملها مرضى القلوب والمناصب ممن لا يدخرون جهدا في جعل مطامعهم الشخصية، قررنا رفع هذه الرسالة حرصا منا أن تصلكم مطالبنا نقية من كل تأويل أو زيف”.

تدخلكم هو الضمان الوحيد لوضع حد للانسداد

وذكرَ الأطباء في رسالتهم بخلفيات قضيتهم التي ترجع إلى حوالي ستة أشهر، شرع فيها أزيد من 15 ألف مقيم في حركة احتجاجية مسّت كل ربوع الوطن، بعدما أوصدت كل أبواب الحوار ضدهم، وجاء في الرسالة “نحن نرفض الرضوخ لغير مبادئ السمو والعدل”، وواصلوا: “إن الأطباء المقيمين بكل تخصصاتهم قد أقسموا على أنفسهم وتعاهدوا أمام الله على أن يجعلوا راحة المريض فوق راحتهم”.
وأشار المعينون إلى القوانين الخاصة بقطاع الصحة، والتي صارت تقنن دون إشراك أو مشاورة جادة لعمال القطاع، لافتين إلى أن مشكل الأطباء المقيمين هو أعمق يعود أصله إلى انتهاك وتعدي على الدستور، أما بخصوص الخدمة المدنية فقال الأطباء في رسالتهم للرئيس”إن مكمن الخلل فيها في كون هذه السياسة هي تكريس للفشل المستدام ومعاداة لمجال التنمية الذي سعيتم لتجسيده”، وأضافوا”سيدي الرئيس نريد أن نزيل لبسا وتأويلا مبطنا بتأليب، حين يقال بأننا نرفض الخدمة المدنية ونمتنع عن خدمة شعبنا العزيز”.

“الطبيبات المقيمات محرومات من حق الأمومة”

وأكد الأطباء أنهم ضد التصحر الطبي، وهذا إيمانا منهم بحق المواطن في العلاج والوقاية، معتبرين أنهم لما تأكدوا بالدليل العلمي والواقع التطبيقي أن التشريعات الناظمة للخدمة المدنية لم تحقق الغرض المنشود-تضيف الرسالة- وتجاوزته إلى حد النقيض، “وعلى إثر ذلك قدمنا مقترحات بديلة من شأنها توسيع مجال الخدمة المدنية مع تعويضها بنظام تحفيزي مهني اجتماعي يجعل الطبيب يحيا كرامة طالما تمناها”.
أما بخصوص الخدمة الوطنية، قال المقيمون إنهم جاهزون للذود على الوطن في كل وقت، متسائلين عن سبب استثنائهم من الإعفاء مثلهم مثل باقي المواطنين وتمت مساواتهم مع العصاة، وذكرَ المعنيون الرئيس بمسيرته وعنايته بالمرأة الجزائرية بالقول: “ثلثا عدد المقيمين نساء فهل تعلم سيدي الرئيس أنهن محرومات من أبسط حقوقهن، إنه حق الأمومة، نعم سيدي الرئيس إن هذا الحق اليوم صار موضع خيار ومساومة”.