سيدي السعيد يمنع خصومه من دخول “دار الشعب”!
منع الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أعضاء “اللجنة لإالوطنية نقاذ واسترجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين”، من دخول دار الشعب، بعد أن قرروا جمع توقيعات للإطاحة به بسبب ما سموه “اختراقه للقانون الداخلي المنظم للهيئة”.
وقد شرع خصوم سيدي السعيد، في حملة لجمع التوقيعات للإطاحة بهذا الأخير، قبل عقد المؤتمر الـ 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المقرر نهاية ديسمبر المقبل. وأشار منسق اللجنة، أحمد بدوي، إلى أن جهاز المركزية النقابية قد تحرك لإجهاض تحركات المناوئين للأمين العام من خلال التهديد بتوقيف وتجميد نشاط أي نقابي يثبت أنه قد وقع على العريضة، واعتبر الأمر ترهيبا وإرهابا للأوساط العمالية والنقابية “من أشخاص يدعون الديمقراطية”، وأشار في السياق إلى منعه ومناصريه من دخول دار الشعب “التي هي دار للجميع وليست دار سيدي السعيد أو حمارنية” يقول بدوي الذي أكد أنه لن يتخلى ومرافقيه عن مسعاهم في تطبيق القانون.
وقال بدوي في اتصال مع “الشروق” أن لجنة الإنقاذ قررت الشروع في جمع توقيعات على المستوى الوطني، من النقابيين والقاعدة النضالية للنقابيين في مختلف الولايات، قصد إعطاء “قوة أكبر” وتأثير أقوى، للمعارضة التي لا تعترف بشرعية الأمين العام الحالي، وقد تمت مباشرة جمع التوقيعات منذ يومين وينتظر أن تتواصل العملية لبلوغ 200 ألف توقيع، سيتم نسخها وإرفاق كل توقيع باسم صاحبه ومنصبه إن كان ذا منصب، وعلق بأن اقتصار العملية على مواقع التواصل الاجتماعي جعلها محدودة، ذلك أن أغلب النقابيين لا يحسنون استعمال أجهزة الحاسوب وليست لديهم حسابات في “التويتر” أو “الفايسبوك”، إذ تقرر بناء على ذلك تجنيد نقابيين مهمتهم التقرب من الإدارات والمؤسسات لجمع توقيعات النقابيين، على أن يتم الاجتماع في 13 سبتمبر الجاري لتقييم العملية.
وأبرز خصم سيدي السعيد، أن أنصاره لا يعترفون بشرعية الأمانة العامة الحالية، التي قال إنها لم تحترم النظام الداخلي والقانون الأساسي للهيئة، ويطالبون بالرجوع إلى الشرعية، من خلال حل اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر الـ 12، كونهم منصبين من قبل سيدي السعيد، والقانون يقول إن أولئك ينتخبون من قبل أعضاء اللجنة الوطنية التنفيذية المقدر عددهم بـ 360 عضو، معتبرا تجرؤ هذه اللجنة على تزكية سيدي السعيد لعهدة أخرى تنتهي في 2019 هو انحياز مسبق وتحضير لخلافة سيدي السعيد لنفسه حتى قبل انعقاد المؤتمر الذي من المفروض أن يكون الفيصل في العملية بعد أن حددت نهاية ديسمبر تاريخا لعقده.
ووصف المتحدث في تصريح لـ “الشروق” ممارسات اللجنة باغتصاب صارخ للقوانين المنظمة لسير المركزية النقابية، “ما يوجب حلها”، وطالب باسم خصوم سيدي السعيد بضرورة اجتماع اللجنة الوطنية التنفيذية لانتخاب لجنة مستقلة غير منحازة تكلف بالتحضير للمؤتمر، ويشترط في المنتخبين أن لا يكونوا مرشحين لأي منصب مسؤولية فيما بعد حتى يتأكد فعلا أنها غير منحازة أو موجهة مسبقا.
وأشار النقيب السابق للجمارك أنه قد تم إبلاغ وزارتي العمل والداخلية بخصوص الخروقات، وعدم احترام قوانين الجمهورية، في انتظار ردها.