“سيف الحجاج” لإسترجاع 3100 مليار من ساكني السوسيال

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن 70 بالمئة من شاغلي السكنات الإيجازية العمومية، لا يدفعون مستحقات الإيجار الى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وهو ما يمثل مبلغا يقارب 31 مليار دينار، ولاستحالة المواصلة بهذا الشكل، في ظل تقلص الموارد المالية، أعلن الوزير تشكيل لجان تضم عددا من مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن، لصياغة مقترحات عملية لحل المشكلة بصفة جذرية، على أن تُرفع شهر جانفي المقبل للحكومة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

واستنكر تبون خلال اجتماع ضم مديري الدواوين على المستوى الوطني، الخميس، ظاهرة تهرب المواطنين من دفع مبلغ الإيجار لـ “أو بي جيي”، رغم رمزيته، حيث لا يفوق 1200 دج شهريا، حيث قال “بقدر ما تسودنا الفرحة والاعتزاز بالخطوات العملاقة والجهود الجبارة، التي تبذل في سبيل إسكان المواطنين، في سكنات لائقة تصون كرامتهم وكرامة أبنائهم، بقدر ما يسودنا الاشمئزاز، وعدم التفهم لعدم دفع مستحقات الإيجار، مع أن قيمته رمزية، ولا تتجاوز 1200 دج شهريا. “

وأغرق التهرب من دفع الإيجار كثيرا من دواوين الترقية، في وضعية مالية صعبة، وصلت درجة عدم قدرتها على دفع أجور موظفيها. وبلغة تهديدية صرّح الوزير “بلغ السيل الزبى، لايمكننا المواصلة بهذا الشكل، لاسيما وأن الإمكانات المالية تقلصت”.

ولحل الظاهرة، أعلن تبون عن تشكيل فوج عمل يضم عددا من مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر مختلف الولايات، لصياغة مقترحات عملية لحل المشكلة بصفة جذرية، وبعد دراستها ترفع هذه المقترحات أواخر شهر جانفي المقبل إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

وفي الوقت نفسه، ستشرع الدواوين في حملة تحسيسية لحث المستأجرين على دفع مستحقات الإيجار في أقرب الآجال، وفي حالة الامتناع، يتلقون إعذارات عبر محضر قضائي.

والمواطنون مدعوون – حسب الوزير –  للتحلي بالحس المدني، والاتصال بالدواوين لإيجاد صيغة لدفع المستحقات العالقة، ولو عبر دفعات. كما يمكن للمُؤجرين شراء السكن، خاصة وأن الحكومة أصدرت مؤخرا مرسوما، يسمح للدواوين بنقل حق الإيجار إلى غير المستفيدين الأصليين، أي أقارب المستفيد الأصلي وأصهاره، أو غير الأقارب الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (بالمفتاح)، وينتهي سريان نقل حق الإيجار بتاريخ 31 ديسمبر 2017 بالنسبة لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004، أين يتعرض شاغلوها بعد انقضاء هذا الأجل للطرد بصفة تلقائية.

ويُشار أن عملية بيع السكنات العمومية الإيجارية الموزعة قبل 2004، تعرف إقبالا محتشما منذ انطلاقها شهر ماي 2013.