… سيّارة واحدة كلّ 5 سنوات

أفرجت الحكومة رسميا، عن دفاتر شروط استيراد وتصنيع السيارات، المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والتي أكد متعاملون في قطاع الميكانيك أنها تبشّر ببداية نهاية أزمة السيارات التي دامت سنوات.

ويرتقب توزيع اعتمادات الاستيراد خلال الثلاثي الأول للسنة المقبلة كأقصى حد، وإنتاج أول سيارة محليا قبل نهاية السنة، في حين ثمّن تجمّع الميكانيك قرار منع بيع أكثر من مركبة لكل شخص طبيعي كل 5 سنوات، وهو ما سيحول دون تكرّر ظاهرة استحواذ السماسرة على المركبات وإلهاب أسعارها في السوق، مثلما حدث قبل سنوات.

متعاملون يتوقّعون جاهزية الاعتمادات خلال الثلاثي الأوّل لـ2023

ويتضمن المرسوم التنفيذي المحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، إلزامية إبرام الوكيل عقد وكالة يربطه بمصنع مانح واحد، ويخضع المستثمر المكتتب لرخصة مسبقة تسمح بالقيام بإنجاز استثماراته ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة فعلية لممارسة النشاط، ويتضمّن ملف طلب الاعتماد تصريحا بالنزاهة وعقدا أو بروتوكولا حصريا بين المصنّع المانح والمكتتب لمدة لا تقل عن 5 سنوات ووثائق أخرى، وتحدّد مدّة صلاحية الرخصة المسبقة بـ12 شهرا، ويسلّمها الوزير المكلّف بالصناعة في أجل لا يتعدّى 30 يوما من إيداع الملف، بعد استشارة اللجنة التقنية، ويجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويبلّغ للأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز 30 يوما لتاريخ تسليم وصل الإيداع.

الصك إلزامي والتسليم في 45 يوما والضمان لـ100 ألف كيلومتر

ويمكن لصاحب الطلب المتضرر الطعن أمام لجنة الطعن، والردّ على الطعن خلال 30 يوما، ويجب على ممارس النشاط الحصول على اعتماد، إيداع ملف كامل يتضمن العقد الحصري للمصنع وتسوية الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي، وقائمة المستخدمين ومؤهلاتهم والوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية لتخزين المركبات وقطع الغيار وورشات خدمة ما بعد البيع وأماكن العرض والبيع، ويمنح وزير الصناعة الاعتماد بناء على رأي مطابق للجنة في أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع.

العودة للتصنيع بضمانات جديدة ونسب إدماج تدريجية ورقابة مشدّدة

وتكلّف اللجنة المختلطة المكوّنة من ممثلي أملاك الدولة والحماية المدنية والمناجم والولاية والتجارة والنقل والتشغيل والبيئة بمعاينة المنشآت الأساسية وإعداد تقرير وصفي في ظرف 10 أيام، عن المواقع والمنشآت، ويعد الاعتماد الذي يمنحه الوزير صالحا لمدّة 5 سنوات قابلة للتجديد، ويجب تقديم طلب الاعتماد في أجل 90 يوما قبل انتهاء صلاحيته، وتُنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صُلب النص “اللجنة” وتتشكّل من ممثل وزير الصناعة كرئيس والداخلية والمالية والمناجم والتجارة والتشغيل والبيئة كأعضاء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

وتتكفّل اللجنة بدراسة وإبداء رأي حول الملفات المتعلّقة بطلب الرخصة المسبقة، وسحب الاعتمادات الممنوحة في إطار هذا المرسوم، وتنشأ لجنة الطعن لدى الوزير الأول وتتكون من أعضاء هم وزراء الداخلية والطاقة والمناجم والصناعة والتجارة والنقل والتشغيل والبيئة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

التوظيف والتكوين وتوفير منشآت ملائمة والتموقع بـ28 ولاية

ووفق ذات المرسوم، فمع كل إخلال من طرف الوكيل يوجه له إعذار لتسوية وضعيته في 90 يوما، أو سحب الاعتماد من طرف وزير الصناعة، في حين تتمثل شروط ممارسة النشاط في أن يتوفر الوكيل على المنشآت الأساسية وأن يوفّر مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات والخبرة المطلوبة وضمان التكوين المستمر للمستخدمين، وأن يتوفّر الوكيل على شبكة توزيع ومنشآت أساسية وخاصة واللجوء إلى موزّعين معتمدين لضمان التقرّب من الزبائن، مع تموقع الوكيل على مستوى 28 ولاية بعد انقضاء سنة من الحصول على الاعتماد.

ويمنح للزبون ضمان 60 شهرا للمركبة وسير مسافة 100 ألف كيلومتر للمركبات السياحية والنفعية، كما يُتاح بيع مركبة سياحية واحدة لكل شخص طبيعي في مدة 5 سنوات باستثناء حالة ما إذا كانت المركبة غير صالحة للسير.

سيارات المازوت ممنوعة

ولا يرخص للوكلاء استيراد إلا مركبات سياحية مجهّزة بمحرك بنزين كهربائي، هيدروجيني أو غاز البترول المميع والغاز الطبيعي، أي استثناء سيارات المازوت، وتتم عملية استيراد المركبات بعد فحص المنشآت على مستوى الميناء، ويتم الدفع عبر الطرق الكتابية عبر الشبكات المالية والبنكية، كما يلتزم المصنّع بتوفير قطع الغيار والمرافقة التقنية، ويجب أن تتوفر لدى الوكيل المعتمد حظيرة مركبات سياحية ونفعية خفيفة للاستبدال تتكون من 15 مركبة، ولا يتجاوز تسبيق الدفع 10 بالمائة من سعر المركبة، ويستلمها في ظرف 45 يوما كأقصى حد، وفي حال الدفع الكلي يستلمها في ظرف 7 أيام.

وبخصوص مرسوم تصنيع السيارات، فإن هذا النشاط مفتوح لمالكي علامات المركبات، ويشترط إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل استثمارات مهيكلة محدّدة في التشريع، مع التصريح بمبلغ الاستثمار وأنواع المركبات واستراتيجية المصنّع لبلوغ نسب الإدماج واعتماد المناولين المحليين وبرنامج متمدّد السنوات لتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، وتطوّر مناصب الشغل وتصدير المركبات.

إدماج تدريجي في التصنيع من 10 إلى 30 بالمائة

وتعادل نسبة الإدماج 10 بالمائة عند نهاية السنة الثانية و20 بالمائة عند نهاية السنة الثالثة و30 بالمائة عند نهاية السنة الخامسة، وتحدّد كيفية احتساب نسب الإدماج بمرسوم خاص، ويتحصل المستثمر على رخصة مسبقة عبر ملف يودعه لدى اللجنة المعنية في ظرف 30 يوما مدّتها 24 شهرا، قابلة للتمديد بـ12 شهرا، وفي حال ثبوت عدم إنجاز أي استثمار في ظرف 24 شهرا، تلغى هذه الرخصة المسبقة، ويمكن لصاحب الطلب في حال اعتبر نفسه متضررا إيداع طعن، إما للممارسة الفعلية فيفترض الحصول على اعتماد عبر إيداع الملف المناسب.

وتؤسس لدى وزير الصناعة لجنة تقنية لمراقبة ومتابعة النشاط، تتكفّل بإبداء الرأي، وفي حال عدم التزام المتعامل بنسب الإدماج المنصوص عليها، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به، بعد منحه أجلا إضافيا، وتنشأ لدى وزارة الصناعة أرضية رقمية لمتابعة هذا النشاط.

ويجب أن تستجيب المركبات المنتجة لمعايير الأمن والبيئة المنصوص عليها في التشريع، وأن تزوّد بالمواصفات التقنية في مجال السلامة، وأن تكون قطع التركيب مضمونة، كما يلزم المتعامل بتصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من الحصول على الاعتماد.

بن ساسي: الاعتمادات جاهزة قبل نهاية مارس 2023

وفي السياق، يؤكد رئيس تجمّع الميكانيك، عادل بن ساسي، في تصريح لـ”الشروق” أن دفاتر الشروط الجديدة الخاصة بالاستيراد وحتى التصنيع، تبشّر بنهاية أزمة السيارات بشكل رسمي خلال الثلاثي الأول لسنة 2023، متوقّعا منح الاعتمادات خلال تلك الفترة واستيراد المركبات الجديدة من طرف المتعاملين بسرعة لتدخل السوق الجزائرية، في انتظار ضخ المركبات المصنّعة محليا بداية بمصنع فيات بوهران قبل نهاية 2023، أي أن أزمة السيارات ستصبح من الماضي.

ويقول بن ساسي إن دفتر شروط استيراد السيارات معقول جدا، ويتضمن إجراءات منطقية لحماية المستهلك، حتى لا يقع فريسة التحايل، كما أن دفتر شروط التصنيع، يشبه ذلك المعتمد في مجال الصناعة الصيدلانية والذي أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية، ما يحفّز على قيام صناعة حقيقية وناجحة للميكانيك خلال المرحلة المقبلة في الجزائر، مشدّدا على أن كلا من الزبون والمتعامل سيكونان راضيين عن الصيغة الجديدة للتصنيع وحتى للاستيراد.