شباب الحراك يتقدمون من النائب العام للتحقيق في أموال منهوبة

في خطوة غير منتظرة، بادر عدد من شباب الحراك وشخصيات ودكاترة إلى خطوة جديدة وهامة وهي التوجه بشكاوى ضد بعض الشخصيات المحلية والهيئات التي تورطت حسبهم في تبذير وتحويل مئات الملايير من المال العام.
فقد علمنا بأن النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة قد تلقى طلبا للتحقيق في مصير مبلغ 600 مليار تم صرفها طوال عام 2015 قي تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وذكر الشاكون في العريضة مجموعة مما سموها بالفضائح بمنح صفقات التراضي في ترميم سكنات وشوارع آلت إلى الخراب، واقتناء أشجار زينة لم تظهر إلى حد الآن، كما أقدم نهار أمس، مجموعة من نشطاء الحراك الشعبي بتبسة، على وضع عريضة لدى النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، حول ما سموه بملفات فساد تتعلق بمشاريع استفادت منها الولاية خلال السنوات الماضية.
وحسب نص العريضة، التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، فإن ولاية تبسة استفادت من مشاريع حماية المدن من مبلغ مالي يقدر بـ731 مليار سنتيم، منذ سنة 2000، وأن المشاريع مسّت 14 بلدية، دون دراسة، وهي المشاريع التي لم تنقذ البلديات من الفيضانات، ولا تزال تحت رحمتها كما حدث مؤخرا، كما تم تقديم عريضة ثانية تتعلق بغرس أشجار النخيل بمداخل المدينة، حيث أشار النشطاء بأن الصفقة تمت بالتراضي بين المصالح المختصة والمقاول، وكان من المفروض أن يعطى الاهتمام لمشاريع ذات أولوية، وإن كان الأمر ولا بد منه مثل ما جاء في العريضة، فيجب أن تتم غراسة أشجار لها علاقة ببيئة وطبيعة المنطقة وكانت الدكتورة فريدة بلفراق وهي محامية وأستاذة قانون بجامعة باتنة قد رفعت دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة السابق ونائب الوزير الأول السابق وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة.
على أساس أن لعمامرة تولى مهمة تخص المساس بصورة الحراك الشعبي مع أطراف دولية، وضد أحمد أويحيى على خلفية تصريحات رسمية سابقة اعتبرتها إهانة للشعب الجزائري بعد مقولته “جوع كلبك يتبعك”.