شبكات منظمة تروّج أدوية خطيرة انطلاقا من قسنطينة

حذرت شركات ومخابر أدوية جزائرية وأجنبية، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ومصالح الأمن الجزائرية ومصالح الضرائب، من وجود شبكات إجرامية متخصصة في الابتزاز والتهرب والغش الجبائي وترويج أدوية خطيرة انطلاقا من ولاية قسنطينة.

•  
• وكشف ممثلون عن هذه الشركات في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أنهم اكتشفوا الشبكة بعد توجههم إلى البنوك، لتحصيل مستحقاتهم، مقابل كميات الأدوية التي تحصل عليها بعض الصيادلة من ولاية قسنطينة، حيث تم اكتشاف أن تلك الصكوك، كانت في الحقيقة بدون رصيد، وبعد الاتصال بالمصالح المعنية للتحقيق تبين أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تستخدم صكوك بدون رصيد للحصول على كميات ضخمة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية الباهظة الثمن وترويجها على المستوى الوطني خارج القنوات الرسمية، ومنها بعض الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية التي يحضر تداولها بدون ترخيص طبي.
• وحصلت “الشروق اليومي” على نسخة من بعض الصكوك التي أصدرتها صيدلية “بن دالي” بقسنطينة مقابل كمية من الأدوية قيمتها 9 ملايير سنتم، لإحدى شركات الأدوية الجزائرية، تبين بعد التحقيق أنها صكوك بدون رصيد وأن صاحبة الصيدلية مسبوقة قضائيا وسبق سجنها لمدة شهرين في قضايا مشابهة.
• ولم تسلم حتى الشركات العمومية للأدوية من نصب واحتيال هذه الصيدليات، ومن الشركات التي تعرضت للنصب شركات صيدال والمخبر الجزائري للأدوية وبعض المخابر الفرنسية والأمريكية ومنها صانوفي وفايزر.
• وقال الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة، بلعمري مسعود، في تصريحات لـ”الشروق اليومي”، إن النقابة الوطنية تندد بهذه الممارسات غير الأخلاقية، مضيفا أن النقابة ترفض التضامن مع الصيادلة الذين يعملون خارج الأطر والقنوات الرسمية، أو يحالون الغش والتهرب الضريبي، أو الصيادلة الذين يقومون بالترويج للمواد الصيدلية والأقراص المهلوسة، التي تستعمل في الأصل ووفق الأخلاق الطبية لعلاج الأمراض النفسية والعقلية. 
• وأضاف بلعمري، أن تواضع هوامش الربح التي يحصل عليها الصيادلة، لا تبرر لجوء ممارسي هذه المهنة النبيلة إلى هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تضر بسمعة وشرف المهنة، فضلا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها عمليات تداول كميات كبيرة من الأدوية خارج القنوات الرسمية ووصول كميات كبيرة إلى شبكات الجريمة المنظمة.
• وكشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، أن متوسط رقم الأعمال المقبول بالنسبة لصيدلية عادية في السنة يتراوح بين 10 و15 مليون دج، أي 1 و1.5 مليار سنتيم، مضيفا أن هذا المستوى يسمح بالحفاظ على التوازن العادي والسير الحسن للصيدلية، وبالحياة الكريمة في حدود معقولة لممارس المهنة، ولكن عندما يبلغ رقم أعمال صيدلية عادية 10 أو 15 مليار سنتيم، يصبح الأمر أكثر من مشبوه وعلى مصالح الضرائب والمصالح الجبائية ومصالح الأمن المختصة،  البحث عن الأسباب ومبررات هذه الحالات ووضع حد لها.
• وأوضح بلعمري، أن بعض موزعي الجملة للمواد الصيدلانية المختلفة يقومون باللجوء إلى تصريحات مزورة وبأسماء وهمية للصيادلة من أجل تبرير المبالغ الضخمة لرقم أعمالهم السنوي أمام مصالح الضرائب. مشيرا إلى أن تحقيقات مصالح الأمن كشفت عن حالات عديدة لموزعي جملة للأدوية يقومون بهذه التجاوزات الخطيرة على المستوى الوطني، ومنهم من كشفت مصالح الأمن ارتباطهم بشبكات تقوم بتهريب الأدوية نحو بلدان مجاورة.