شبكة وطنية مختصة في سرقة الأرصدة المالية للزبائن

علمت “الشروق اليومي” من مصادر أمنية موثوقة أن مصالح الضبطية القضائية التابعة للشرطة القضائية والدرك الوطني بعدد من ولايات بالشرق الجزائري تلقت شكاوى محررة من زبائن بريد الجزائر تخطرهم بتعرض أرصدتهم المالية المودعة بحساباتهم البريدية الجارية إلى الاستيلاء باستعمال بطاقات هوية وشيكات مزورة…

وبهذا أمر وكلاء الجمهورية لدى المحاكم إثر تلقي هذه الشكاوى مباشرة التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين جهات الضبطية القضائية التابعة لإقليم اختصاصهم بالبحث والتحري عن المتورطين في نسج هذه الجرائم، والمكيفة جزائيا أنها من جرائم النصب والاحتيال والمعلوماتية بناء على نصوص المادة 372 و375 من قانون العقوبات، وقد أسفرت – حسب ذات المصادر – نتائج التحقيق الأولى التي قامت به جهات الضبطية القضائية عن وجود شبكة وطنية يرتكز نشاطها بولايات من الشرق الجزائري مختصة في جرائم النصب والاحتيال على الأرصدة المالية للحسابات البريدية الجارية لزبائن بريد الجزائر بأدوات جريمة متمثلة أساسا في بطاقات هوية مزورة وصكوك بريدية مستنسخة.

واستنادا إلى ذات المصادر فإن المتورطين يختارون مراكز بريدية متواجدة خارج المناطق الجغرافية التي ينحدر منها الضحايا لإعطاء حظوظ أكثر لنجاح مخططاتهم الإجرامية لسلب، وهي العوامل التي تمكنهم من سحب أكبر كمية ممكنة من السيولة النقدية. وأضافوا أن أدوات الجريمة المتوفرة لدى الجهات الأمنية والقضائية والمتمثلة في وجود شيكات ممضاة لمرتين، كلها معطيات محتمل أن تتحول إلى قرائن إثبات تطرح بحدة فرضية لاتزال قيد التحقيق، مفادها تورط عدد من عمال بريد الجزائر مع عناصر الشبكة باعتبارهم ملزمين بالتأكد من صحة الوثائق الثبوتية والصكوك البريدية المودعة لدى مصالحهم، وقد أودع السيد “ع. الواحد. ب” الذي يسكن بولاية الوادي دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر بتبسة الحدودية، مفادها تعرضه إلى سرقة 20 مليون سنتيم من رصيده المالي المودع بحسابه البريدي من أحد مراكز البريد ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة باستعمال صك بريدي مستنسخ ممضى لمرتين وبطاقة هوية مزورة حسب محاضر الضبطية القضائية.