شخصيات تدعو إلى تغيير هادئ وأخرى بالتغيير الشامل في الجزائر
أجمع المشاركون في ندوة “مستقبل الإصلاحات السياسية في الجزائر على ضوء التغيرات الإقليمية”، التي نظمتها الشروق أمس، على ضرورة التغيير في الجزائر، وإن تباينت رؤاهم بين داع إلى تغيير هادئ تجسده، حسبه، الإصلاحات التي تقوم بها السلطة، ومطالب بتغييرات راديكالية لن تتم، بنظره، قبل رحيل السلطة الحالية. وجاءت الاختلافات في وجهات النظر، نتيجة طبيعية لنوعية الحضور، الذي ضم شخصيات من مشارب مختلفة وحساسيات متنوعة، فكان هناك قادة أحزاب ناشطة في الساحة، وأخرى قيد التأسيس، إلى جانب كوادر سياسية، ومناضلين حقوقيين وأكاديميين وفاعلين جمعويين وكذا ممثلين عن نقابات وتنظيمات مهنية، ما جعل النقاش ذا شجون، ومتماشيا مع الاصطفاف الموجود بالساحة.
وتحولت قاعة المحاضرات بمقر “الشروق” إلى حلبة لصراع الأفكار، الذي أخذ عنوانا رئيسيا هو الموقف من الإصلاحات السياسية وتقييمها على ضوء ما صدر لحد الساعة من قوانين عضوية. فطال النقاش تلك النصوص من ناحية خطوطها العريضة، وامتد إلى جوانبها الإجرائية وإمكانية تطبيقها، ولوحظ على المشاركين دقة تدخلاتهم وكفايتها، حيث طالت التفاصيل ولم تغرق في التعميم. ومن النقاط التي تم التوقف عندها مطولا إشكالية تعديل الدستور و”قوانين الإصلاح”، وهنا رجحت كفة الداعين إلى ضرورة أن يسبق تعديل “القانون الأسمى” صدور باقي النصوص حتى تكون منسجمة معه.
التباين كذلك، طبع الموقف من المجلس التأسيسي، فانبرى داعون إلى هذه الخطوة، معتبرين أنه لا يمكن مباشرة إصلاحات حقيقية من دون مجلس تأسيسي، فيما ذهب آخرون إلى رفض هذا المقترح، بدعوى أنه يلغي “تاريخ وجود الدولة الجزائرية”، وأنه “خطر على البلاد”. ووظف كل فريق نماذج لدول لجأت إلى المجلس التأسيسي ليعضد وجهة نظره.
أما النقطة التي أخذت الحيز الأكبر من النقاش؛ فكانت الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية، أو ما عرف بـ”الربيع العربي”، وهو الوصف الذي رفضه قسم من الحضور، ممن أدرجوا الأحداث ضمن مخطط الشرق الأوسط الكبير، وبين متحمس لـ”الثورات”، لكن نقطة الالتقاء بين الجانبين؛ كانت الدعوة إلى التعاطي مع الأحداث، عبر إقرار إصلاحات ومواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، ووضع أداء الجزائر في التعامل مع هذه المستجدات بالميزان، وتم التوقف مطولا عند تعامل السلطة مع الحالة الليبية.
وعرج ضيوف ندوة “الشروق” على مسائل كثيرة، ففاضلوا بين النظم البرلمانية، الرئاسية، وشبه الرئاسية، واختلفوا حول أي منها أصلح للجزائر، لكنهم اتفقوا على أنه أيا كان النظام الذي ستتبعه البلاد، فينبغي أن تطبق مبادئه فعليا.
وتداولت على المنبر شخصيات رافعت لصالح نقاط، لتعترض عليها شخصيات أخرى، غير أن الجميع التقى في تحيته لجريدة “الشروق” التي أتاحت هذا الفضاء للنقاش الحر الذي يتناول مستجدات الساعة، وتمنوا على الجريدة أن تواصل ضمن هذا النهج، وتنظم مزيدا من الندوات حول مختلف الموضوعات. وجرى كل هذا أمام عدسة كاميرا ”الشروق” التي سجلت أطوار الندوة، لتضع التسجيل بالموقع الإلكتروني للجريدة، تعميما للفائدة.
محمد السعيد:الإصلاحات جاءت نتيجة ضغوطات داخلية وخارجية
قال محمد السعيد، المترشح السابق في رئاسيات 2009 “إنه أخذ ببعض اقتراحاته ولم يؤخذ بالبعض الآخر”، وأضاف “أنه لم يكن يعتقد أن لجنة الإصلاحات ستأخذ بعين الاعتبار مقترحاته”، مشيرا إلى أن السلطة وافقت على وضع العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي واستبدلت البصمة في التصويت بدلا من التوقيع، كما وافقت على اعتماد الصندوق الشفاف في الانتخابات.
وانتقد محمد السعيد ما أسماه القانون التمهيدي للأحزاب الذي اعتبره العائق الأكبر لعدم وجود آلية لإلزام وزارة الداخلية بمنح وصل استلام ملف تأسيس الحزب، واقترح أن يكون هناك شاهد (محضر قضائي) بديلا عن “وصل وزارة الداخلية”.
واعتبر محمد السعيد أن الإصلاحات الجارية جاءت نتيجة ضغط داخلي وخارجي، وأضاف “القوى الكبرى أعادت بناء إستراتيجيتها من خلال اللعب على وتر الديمقراطية للاستمرار في الحفاظ على مصالحها، لذلك ركبت موجة الثورات العربية”، مشددا على أن الإصلاح لا بد أن يكون نابعا من الشعوب.
نبيل يحياوي (رئيس جمعية الشباب الجزائري للتضامن التنموي):
السلطة هي اللاعب الوحيد والأحزاب غائبة
اعتبر نبيل يحياوي رئيس جمعية الشباب الجزائري للتضامن التنموي أن السلطة هي اللاعب الوحيد في الساحة السياسية، ولا يوجد مراقبة لتصرفاتها، منتقدا الأحزاب السياسية التي تنتظر الفعل من السلطة لتقوم بردة الفعل، داعيا هذه الأحزاب إلى الالتقاء وإحداث نقاش حقيقي.
ودعا نبيل يحياوي الأحزاب إلى فتح فضاءات نقاش حقيقية، لأنه من أجل إحداث تغيير لا بد أن تكون هناك رغبة حقيقية للتغيير، وأشار في سياق آخر أن جمعيته التي تأسست مؤخرا حصلت على الاعتماد، مما أثار ذهول الحاضرين الذين طالبوه بإعطائهم الوصفة السحرية للحصول على الاعتماد لجمعياتهم التي لم تتمكن من الحصول حتى على وصل الاستلام من وزارة الداخلية.
الصادق بوقطاية:
لا أومن بالثورات العربية وثورتا تونس ومصر بلا رأس ولا رجلين
قال الصادق بوقطاية، القيادي في جبهة التحرير الوطني “لا أومن بالثورات العربية”، موضحا “كل الثورات لديها رموز وقيادات، ولكن انظروا للثورات في تونس ومصر لا رأس لها ولا رجلين، والأنظمة التي أسقطوها مازالت تسيرهم”.
وأكد بوقطاية أن الثورات العربية “دخلت في استراتيجية دولية لتغيير العالم العربي”، وأضاف “لست خائفا على الجزائر من موجة الثورات، لأننا منذ 1988 ونحن نعيش في الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير”، ولكنه أقر بأن الأشواط التي قطعت نحو الديمقراطية “لم تكن كافية”.
وانتقد بوقطاية بعض المتدخلين الذين اعتبروا الإصلاحات الجارية في الجزائر نابعة من الضغوطات الخارجية الناتجة عن ربيع الثورات العربية، وشدد على أن هذه الإصلاحات “لم تنطلق من العدم وإنما انطلقت منذ سنوات”.
وجدد القيادي في جبهة التحرير الوطني رفضه لمقترح المجلس التأسيسي الذي طرحه أرزقي فراد، النائب السابق في جبهة القوى الاشتراكية، معتبرا المجلس التأسيسي الذي يعد مطلبا قديما لآيت أحمد “يعني إسقاط كل ما تحقق في الجزائر منذ الاستقلال”.
حاج الطاهر بولنوار:
لا بد من تغيير الحكومة التي لا تؤمن بالتغيير
دعا حاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين إلى تغيير الحكومة الحالية التي برأيه لا تؤمن بالتغيير، وقال “التغيير بالحكومة الحالية لا يمكنه أن يجدي نفعا”، مشددا على ضرورة “تغيير الهيئة البشرية قبل الحديث عن تغيير القوانين”.
وفيما يخص الثورات العربية المدعومة من الغرب، قال بولنوار “لا يجب أن تنمو فينا عقدة الخوف من الخارج”، معتبرا أن “الخوف من قناة عربية دليل على الضعف”، في إشارة إلى قناة الجزيرة، وأضاف إذا كان التغيير القادم من الخارج إيجابيا، فلماذا نسعى لإفشال التغيير؟.
موسى تواتي:
”الإصلاحات المعلنة مجرد امتصاص لغضب الشارع”
قال موسى تواتي بأن الغرض الحقيقي من الإصلاحات السياسية التي باشرتها السلطة هو امتصاص غضب الشارع وكذا الأحزاب السياسية التي طالبت بالتغيير، وتساءل عما إذا كانت كل المقترحات التي استلمتها هيئة بن صالح أخذت بعين الاعتبار، من بينها مقترحات حزبه المتمثلة في إرساء ميثاق وطني يحدد من خلاله الشعب طبيعة النظام السياسي الذي يبتغيه وذلك قبل الشروع في صياغة الدستور، وفي تقديره فإنه يستحيل بالأساليب التي يمارسها النظام الحالي تحقيق التغيير، من بينها فرض القوانين وتمريرها على البرلمان، وكذا وضع قوانين عضوية ليتم فيما بعد صياغة دستور يتلاءم معها، ”وهذا لن يخرجنا أبدا من المأزق”.
ويصر تواتي على أن الإصلاحات التي تتم بهذه الكيفية لا يمكنها أبدا أن تقدم الحل للأجيال القادمة، قائلا بأننا تأخرنا وسنتأخر في حال الإصرار على تبني هذه الأساليب، معبرا عن خيبته الكبيرة بسبب صدور دساتير عدة منذ الاستقلال ، أولها دستور 63 الذي تم اقتباسه من الدستور الفرنسي، “فلماذا لم تحترم جميعها، فهل يكمن الخلل في مضمونها أم أنها لم تجد من يدافع عنها، مع أنها المرجعية الأساسية للشعب”، واصفا تسبيق تعديل القوانين قبل تغيير الدستور “بالثور الذي تسبقه العربة”.
أرزقي فراد (برلماني سابق وباحث):
لا يمكن انتظار الحل من رموز النظام
أصر أرزقي فراد، برلماني سابق، على أن يضم صوته إلى أصوات الأطياف السياسية التي فقدت الثقة في النظام المقبل، وقال بأنه من الوهم أن ننتظر التغيير منه، بحجة أنه أحادي ويرى نفسه خالدا في الحكم، وبأن الشعب قاصر مدى الحياة، واصفا الاستشارة التي شاركت فيها أحزاب سياسية وجمعية وشخصيات وطنية بأنها عبث، مفضلا مصطلح التغيير على الإصلاح الذي يعني حسبه الحفاظ على ما هو موجود مع إدخال بعض التعديلات فقط، مؤكدا بأن الربيع العربي غير ولم يصلح، وأن التغيير لا بد منه، رافضا التفاوض مع رموز النظام، لأن الإشكال يكمن فيهم، وخلص إلى القول “نعم للتغيير ولا للإصلاح”.
ويتفق فراد مع الجهات الداعية إلى ضرورة وضع رزنامة لتحقيق التغيير، وإعطاء الأولوية لتعديل الدستور، والأهم من كل ذلك الذهاب إلى مجلس تأسيسي يكرس السيادة الشعبية، قائلا: “لا يمكن أن ننتظر الحل من رموز النظام”، بحجة أنه يشبه السراب بالنسبة للظمآن.
سفيان جيلالي (رئيس حزب الجيل الجديد قيد التأسيس):
الجيل السابق حرر البلاد ولم يبن دولة القانون
يرى سفيان جيلالي، رئيس حزب الجيل الجديد غير المعتمد، بأن المجتمع أحرز تقدما كبيرا، في وقت بقي النظام في حالة ركود، وهو ما سيوقعه في أزمة كبيرة بسبب انقطاع الصلة بين الحاكم والمحكوم وحدوث القطيعة، “فنحن أمام واقع جديد، لأن المجتمع يحقق تقدما متسارعا عكس النظام”، متهما الأحزاب السياسية والجمعيات أيضا بعدم قدرتها على مواكبة التغيير، وبرأيه فإنه يستحيل تحقيق تغيير شامل بنفس التشكيلة السياسية الحالية، موضحا بأن الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة ستمدد عهدة بعض الأحزاب السياسية، متسائلا عن سبب إعطاء الألوية لتعديل الدستور، وفي نظره فإن نية التغيير لا يمكن إثباتها إلا بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، متهما الرئيس الحالي بتعمده خلال 12 سنة من الحكم غلق المجال السياسي والإعلامي والقضائي، فكيف يتبنون اليوم الإصلاحات للوصول إلى الديمقراطية التي لا يؤمنون بها”.
وخلص إلى القول بأن الجيل السابق حرر البلاد، لكنه لم يبن دولة القانون، وبأن الديمقراطية ثقافة وميكانزمات يجب أن تدخل في سلوك الأفراد، غير انه لا يمكن الوصول إليها إلا بعد حوالي 15 عاما.
سليمان شنين (رئيس مركز الرائد للدراسات):
مسار الإصلاح مجرد مهدئات مثل تشغيل الشباب
أفاد سليمان شنين، رئيس مركز الرائد للدراسات بأن جزءا كبيرا من الثورات العربية كان تنفيذا لأجندة غربية، في ظل توفر العوامل الملائمة التي ساعدت على تنفيذ تلك المخططات، لأن البلدان المعنية أعطت الفرصة للطرف الآخر كي يحقق أهدافه، وفيما يخص الجزائر، قال المتحدث بأنه مايزال يهددها المشروع الفرنسي الذي يراهن على تحقيق فشل ذريع في تسيير أمور البلاد عقب مرور 50 سنة على الاستقلال، وهو ما يتطلب ضرورة تحقيق حصانة من الداخل، مقللا من شأن الإصلاحات السياسية “لأنها مجرد إجراءات تهدئة مثل تشغيل الشباب، في ظل انعدام إرادة حقيقية للتغيير المنشود”.
وقال بأن الثورات الشعبية قادمة لا محالة للجزائر، منتقدا هشاشة التعامل مع الثورات العربية، ولدى إثارته للثورة الليبية، قال رئيس مركز الرائد بأنها قضية داخلية، ولأن الجزائر تشترك مع ليبيا في شريط حدودي يفوق طوله 1000 لكم، “فلا يعقل أن نبقى نؤدي دور المتفرج”، منتقدا تراجع الدور الدبلوماسي الجزائري في القارة الإفريقية، وأعطى على سبيل المثال تخلي الجزائر في إطار الندوة الدولية حول الإرهاب عن دورها الاستراتيجي بمنطقة الساحل، مع أنها دولة محورية، داعيا النخبة للقيام بدورها من أجل تحقيق وثبة فعلية.
حسيبة أمقران (نائب سابق في حركة مجتمع السلم):
نريد تغييرا سلميا آمنا
حثت النائب السابقة في حركة حمس حسيبة أمقران على النضال الجاد والفعلي لتحقيق التغيير المنشود، وقالت بأنها لا تستغرب أبدا لكون الإصلاحات لم تصبو لطموحات المجتمع المدني وكذا الأحزاب السياسية، متهمة السلطة بتكريس سياسة الإبعاد والتغييب، وبأن كل ما يتأتى من عندها هو الإصلاح بعينه، “غير أنه لولا النضال لما تحققت التعددية الحزبية”، لكنها تأسفت لوجود ديمقراطية الواجهة، رافضة أن تدفع بالمجتمع إلى اليأس، ولا بد من النضال، “لأننا نريد تغييرا آمنا سلميا”.
عبد الرزاق مقري:
من الضروري إسقاط الحكومة لأنها تشكل خطرا على الوحدة الوطنية
أعرب نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن تخوفه من نوايا السلطة في تجسيد الإصلاحات المعلن عنها، بقوله “إن الهدف منها نقل البلاد من حالة إلى أخرى “وقال إن نظام الحكم غير صادق ويعتمد على خصوصيات متوفرة لديه، منها تخدير الأجيال من فتنة العشرية السوداء والمستفيد من ذلك يقول مقري السلطة.
وحمل عبد الرزاق مقري السلطة الحاكمة باستغلال ماوصفها بـ”البحبوحة المالية” والتي بإمكانها التحكم المطلق في الأحزاب والمجتمع المدني، وأدت إلى طبقة سياسية متشتتة ومنشقة وهذا لصالح النظام يضيف المتحدث، موضحا كذلك إلى غياب نية حقيقة لدى السلطة في إجراء إصلاحات، وقال إن ”السلطة هي كل شيء”.
ومن الخطإ القول إن الثورات العربية صناعة غربية يقول القيادي في “حمس” مضيفا “أن الغرب دخل ووجد موضع قدم في المنطقة خصوصا في ليبيا وهي عبارة عن ستة ملايين نسمة وبحيرة نفط، وهذا أمر طبيعي. داعيا في سياق متصل إلى إسقاط ومحاسبة الحكومة الحالية لفشل سياسيتها الخارجية التي تمثل بحسب المتحدث خطرا كبيرا على الوحدة الوطنية.
- عبد العزيز رحابي:
- الإعلام الرسمي خطر على المصالح الوطنية والرأي الوطني العام صناعة أجنبية
- تعامل الدبلوماسية الجزائرية مع ثورة الشعب الليبي أضر بمصلحة البلد
- شكك وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي ، في ما وصفه بنوايا السلطة في إجراء إصلاحات بقوله “أنها نابعة عن ضغوط داخلية وإقليمية، أن الرئيس بوتفليقة اعترف بذلك في خطاب افريل الماضي، بعد مظاهرات جانفي2011، وقال أن إصلاحات القطاع السمعي البصري، توصلت إليه سوريا قبل شهر، مؤكدا في ذات السياق، أن الجزائر لن تصل إلى ما كان عليه الإعلام عام 1999.
- وانتقد عبد العزيز رحابي الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطة لاسيما في شقها المتعلق بالإعلام، بقوله أن قانون الإعلام الساري المفعول لسنة 1990 أكثر حرية من المشروع المنتظر، مشيرا إلى استمرارية الفكر العقيم القائم على أن الإعلام السائد ساعد على الوصول أو البقاء في السلطة، مبرزا الإصلاحات المعلن عنها خصوصا في مجال السمعي البصري “لن توصل إلى ما وصلت إليه سوريا قبل شهر، أما قانون الإشهار وسبر الآراء، فمازال مجمدا منذ 10 سنوات”، يضيف وزير الإعلام الأسبق، مشككا في نوايا السلطة خصوصا في ظل احتكارها للإشهار الذي أصبح حسب قوله أداة ضغط، كما خلص إلى القول ”أن الرأي العام الجزائري صناعة من الإنتاج الفكري والمخيالي الأجنبي”.
- ولم يخرج السفير السابق عن دائرة النقد، حيث وصف موقف الجزائر الرسمي، من ثورة الـ17 فيفري التي أطاحت بنظام القذافي “بالمخجل”، مشيرا “الى ان الدبلوماسية الجزائرية أعطت إيحاء للشعب الليبي بأن الجزائر مع القذافي”، والأمر سيان بالنسبة للطبقة السياسية التي لم تخرج حسب رحابي من فكر الحرب الباردة، مضيفا في ذات السياق ”أن الجزائر ربحت عائلة القذافي وعداء الشعب الليبي”.
- علي ذراع (المستشار الإعلامي لجريدة ”الشروق”):
- ”نسعى لطرح القراءات المتناقضة للإصلاحات”
- نسعى في جريدة “الشروق” إلى طرح القراءات السياسية المتناقضة للإصلاحات المعلنة، ونحاول قدر الإمكان الإسهام في نقاش سياسي حقيقي يشرك الجميع في بلورة رؤية وطنية واضحة تحدد معالم سياسة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل الفارط، وذلك من خلال دعوة ممثلي مختلف الأحزاب المعتمدة على الساحة الوطنية وشخصيات سياسية معروفة وممثلي هيئات وممثلي المجتمع المدني لإثراء النقاش فيما يتعلق بالإصلاحات التي يعلق عليها الشعب الجزائري أمالا كبيرة لتجاوز الأزمة التي تشهدها مختلف القطاعات”.
- أمين عام حركة الإصلاح حملاوي عكوشي:
- الإصلاحات معلبة .. وإذا ذهب النظام فلن يذهب وحده
- شكّك أمين عام حركة الإصلاح حملاوي عكوشي، في وجود نية صادقة لدى السلطة في الذهاب إلى إصلاحات، وقال: “النظام يحاول الالتفاف، والمشاورات التي أطلقها لم تكن سوى واجهة لإصلاحات معلبة ومعدة سلفا منذ الخامس جانفي (2011) ولم يكن فيها إخلاص”.
- وأرجع المتحدث الإصلاحات التي أعلنت السلطة عن إطلاقها إلى ”بركة أحداث الزيت والسكر، وما حدث فجأة بتونس ثم مصر”.
- ورغم مشاركة حركة الإصلاح في المشاورات التي أدارتها هيئة بن صالح، فإن هذا لم يمنع أمينها العام من إبداء “التفهم” حيال موقف المقاطعين، “فهم يأسوا من النظام الذي يسكنه هاجس التخياط” يقول عكوشي الذي مضى موضحا بعضمظاهر “التخياط”، ومنها أن “البرلمان بإمكانه أن يلتف على النصوص يإيعاز من الحكومة، لأن البرلمان يسيّر بالأوامر”.
- وحذر عكوشي من تداعيات الأحداث الإقليمية على الجزائر، فبالنسبة له “نحن في سفينة واحدة، وإذا ذهب النظام فلن يذهب وحده بل ستأتي الأحداث علينا جميعا، فالأحداث الإقليمية والعالمية تنتظرنا.. وبلدنا له خصوم وأعداء”.
- حسين زهوان:
- الإصلاحات المعلنة كمن يضع العرببة قبل الحصان والمجلس التأسيسي خطر على البلاد
- ربط المحامي والمناضل الحقوقي حسين زهوان، التطورات التي تشهدها المنطقة العربية بنشاط ما قال إنه “خلايا ومخابر تعمل على إعادة تشكيل خارطة العالم، وهناك عالم جديد آخذ في التشكل وقبل مدة قصيرة حدث ما حدث بالعالم العربي وتحديدا بجوارنا القريب”. وأضاف إن تلك التطورات “تجعلنا نحس بضرورة التغيير، فنحن مجبرون على التغيير الجذري أو الانتهاء، وعلى السلطة والنخبة خلق ظروف تغيير حقيقي وإلا سنذهب إلى الانهيار .. فالوضع خطير إلى درجة أن شعوبا بالمنطقة صارت تتمنى دخول القوات الأجنبية من أجل التغيير”.
- ووصف هنا الإصلاحات التي أطلقتها السلطة بأنها “وضع للعربة قبل الحصان”، وبرر مشاركة جناح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يرأسه، في مشاورات هيئة بن صالح بالقول “اقتنعنا بان سياسة الكرسي الشاغر لا تفيد، وطلب أحد أعضاء الهيئة مقابلتي قبل اللقاء الرسمي فرفضت، وحررنا بيانا سلمناه للجنة وقلنا لأعضائها نحن لسنا هنا من أجل النقاش فأنتم موظفون مأمورون”.
- وفي سياق عرض مقاربته حول الإصلاح حذر زهوان من الذهاب إلى مجلس تأسيسي ”فهذه فكرة خطيرة ونحن نقف ضدها، فكل تجارب المجلس التأسيسي انتهت بالكارثة
- .
- د. العايب علاوة/ أمين عام أسبق لمجلس الأمة:
- على السلطة تعديل الدستور قبل إصدار القوانين العضوية
- أعرب أستاذ القانون الدولي العام العايب علاوة عن اعتقاده بأنه كان حريا بالسلطة، تعديل الدستور قبل إصدار القوانين العضوية “الفيصل في التغيرات القانونية هو الدستور، والسؤال الحقيقي هو ماذا لو خالفت القوانين العضوية الصادرة الدستور الذي تم إرجاؤه هل سنلغيها في هذه الحالة؟” يقول الأمين العام الأسبق للغرفة العليا، الذي تعرض إلى هذه الإشكالية في معرض شرح مقاربته حول الإصلاحات التي يرى بأنها “تكاد تكون صورية وشكلية”. كما تطرق ضمن هذا الباب إلى إجراءات اعتماد الكيانات السياسية الجدية التي ضبطها مشروع قانون الأحزاب الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير، فأشار هنا إلى مسألة “عدم تمكين طالب الاعتماد من وصل إيداع ملفه لدى الداخلية”، وتساءل “ماذا لو رفضت الداخلية طلبه فكيف يطعن لدى مجلس الدولة من دون وصل؟”. وبما أن القضاء “بصورته الحالية لا يمكنه الإشراف على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية” - على حد قوله - فإن العايب يدعو إلى ”تشكيل هيئة وطنية دائمة مختصة بالانتخابات تشرف على العملية من بدايتها لنهايتها”.
- الطيب الهواري:
- النظام في الجزائر لم يأت على بارجة شارل ديغول ونحن لسنا أبناء سايكس بيكو
- رفض أمين عام المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري، جملة وتفصيلا وصف الأحداث الدائرة في المنطقة العربية بـ”الثورات الشعبية”، كما رفض الطرح القائل بإمكانية انتقال العدوى إلى الجزائر، لأن النظام الجزائري – حسبه – “لم يأت على ظهور دبابات الناتو وعلى متن بارجة شارل ديغول، ونحن لسنا من أبناء سايكس بيكو بل نحن أبناء نوفمبر 1954”. وأضاف “أولى الثورات هي ثورة أقديم إزيك.. لم لا يتحدثون عنها!؟ هي ثورة قامت في وجه نظام فاسد وهي ثورة شعب قتل بنيران الجيش المغربي وبحراسة فرنسية فلم لا يتحدثون عن ثورة أقديم إزيك..!؟”. وكان الهواري يشير إلى مهاجمة القوات المغربية، لمواطنين صحراويين في مخيم أقديم إزيك الاحتجاجي قرب مدينة العيون في نوفمبر 2010، وخلف التدخل العنيف وقتها عشرات القتلى والجرحى والمعتقلين في صفوف المحتجين. كما انتقد المتحدث رؤساء أحزاب “يدعون إلى ما يسمونه جزائر جديدة، وهم دكتاتوريون في أحزابهم”.
-
- أصداء من الندوة:
- * كشف رئيس حركة الإصلاح الوطني حملاي عكوشي عن بعض فحوى محادثاته مع هيئة بن صالح، ويتعلق الأمر بالملف الليبي، لكنه رفض نشره إعلاميا، مع أنه يتعلق بكيفية التعامل مع الملف بما يتوافق مع مصلحة الجزائر.
- * انتقد كل من الأمين العام الوطني لأبناء الشهداء الطيب الهواري والنائب السابق في البرلمان عن الأفالان الصادق بوڤطاية مداخلات بعض المشاركين في الندوة ممن يصنفون أنفسهم ضمن المعارضة، متسائلين عن كيفية انتقاد النظام في وقت كان هؤلاء النواب في البرلمان يتقاضون رواتب تفوق 18مليون سنتيم شهريا.
- * غضب الأستاذ في معهد علوم الإعلام والاتصال عبد العالي رزاڤي كثيرا من الطيب الهواري الذي شكك في مداخلته في عفوية الثورة التونسية، حينما حاول التأكيد بأن حادثة البوعزيزي لم تكن تلقائية، الأمر الذي دفع بعبد العالي إلى مقاطعته وطلب منه أن لا يتحدث عن الأموات على الأقل.
- * أزعجت مداخلة يحياوي نبيل رئيس جمعية تجمع الشباب الجزائري للتضامن والتنمية البعض، لأنه رفض التشكيك في نوايا الإصلاحات، والاعتقاد بأنه يستحيل أن يتحقق التغيير، قائلا بأن سنة الله في خلقه هي التغيير، فكيف لا نؤمن بذلك، نافيا وجود إشكالية في منح الاعتماد للأحزاب السياسية بعد أن كرس القانون الجديد إجراء استلام الوصل بعد إيداع ملفات طلبات الاعتماد لدى وزارة الداخلية.
- * انتقد محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد مغادرة بعض المشاركين في الندوة قاعة الاجتماعات فور أن قدموا مداخلاتهم، متسائلا عن كيفية الإيمان بالتغيير واتهام السلطة بالأحادية في حين أن الكثير منا يرفض الاستماع للآخر.
- * قال محمد السعيد بأن جولات ميدانية قام بها مؤخرا عبر الكثير من الولايات جعلته يصل إلى حقائق جد مؤلمة، مفادها عدم ثقة عامة الشعب في كل الطبقة السياسية دون استثناء، لاعتقادهم بأن كل من يمارسون السياسية يحصلون على رواتب مغرية بصفتهم نوابا أو قياديين في أحزب، وهم لا يطمحون سوى لافتكاك أصوات الشعب من أجل الحفاظ على مكاسبهم.