شخصيات معروفة وثقيلة لتولي مجلس حقوق الإنسان
أزال رئيس الجمهورية النقاب عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ضم وجوها وشخصيات معروفة لدى الرأي العام على غرار نورية حفصي، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، ورئيس عمادة الأطباء الجزائريين، محمد بقاط بركاني، بالإضافة إلى الإعلامية السابقة فاطمة الزهراء زرواطي وأسماء أخرى من الوزن الثقيل. ويضم المجلس 37 عضوا في انتظار تعيين العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب وذلك فور تنصيب هذه الهيئة.
وحسب مرسوم رئاسي صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه من بين الأسماء المختارة في تشكيلة المجلس، بن زروقي فافا، القاضي الجزائرية بالمحكمة الإدارية التابعة للجامعة العربية، وهي أول امرأة تتبوأ هذا المنصب بهذا الجهاز القضائي العربي منذ إنشائه، وكذا فاطمة الزهراء كرادجة التي انتخبت مؤخرا كعضو في مجموعة الشخصيات البارزة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تعتبر أداة مكلفة بتمكين وتحسين الحكامة في القارة الإفريقية.
كما تم تعيين أستاذ القانون العام، عزوز كردون، والسيناتور السابق الرجل القانوني، بوزيد لزهاري، والإعلامية فاطمة الزهراء زرواطي، التي عينت بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وحسب المرسوم يختار الرئيس أربعة أعضاء، ومجلس الأمة عضوين من تشكيلة المجلس ومثلهما لرئيس المجلس الشعبي الوطني، فيما تمنح الفرصة لكل من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية، فضلا عن المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الإسلامي الأعلى، ومجلس اللغة العربية، والمحافظة السامية للأمازيغية وكل هيئات الدولة لتعيين ممثلين عنها بهذا المجلس.
ويعني صدور تشكيلة المجلس في الجريدة الرسمية بمثابة توقيع شهادة وفاة ضمنية للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي ترأسها المحامي فاروق قسنطيني على مدار 17 سنة كاملة.
وتقع على عاتق تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسؤولية كبيرة خاصة في ظل التقارير السوداء التي تصدرها هيئات عالمية عن حقوق الإنسان في الجزائر، وتصريحات رسمية سابقة صدرت على لسان وزير العدل الذي أكد أن حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، فقدت ترتيبها في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان منذ 2009 بعد أن تم تنزيلها من المرتبة “أ” إلى المرتبة “ب”.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة المراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان، وكذا “رصد الانتهاكات والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة.
وقال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في تصريح لـ”الشروق” أمس، إن الشخصيات المعينة من طرف هيئات الدولة أغلبها معروفة بسمعتها وذات مستوى وكفاءة وهو ما يشجع على الارتقاء بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة دستورية، متوقعا أن يتم دخول المجلس في عمله رسميا بعد الانتخابات التشريعية القادمة.