شراء الموظفين لكبش العيد بـ “التقسيط” جائز
طالب الشركاء الاجتماعيون في مختلف القطاعات بتعميم فكرة بيع كباش العيد بالتقسيط للموظفين، وخاصة في ظل الغلاء الكبير في أسعار الأضحية. وفي هذا السياق، اعتبر المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، مبادرة لجنة الخدمات الاجتماعية لولاية واد سوف في بيع كبش العيد بالتقسيط جيدة لا يمكن تعميمها، لأنها اتفاقية محلية في إطار الخدمات الاجتماعية داخلة في التعاونية الاستهلاكية، ولا تخضع للبرنامج السنوي للجنة الوطنية للخدمات.
وتساءل الأستاذ يحياوي “لماذا لا نكون مثل باقي القطاعات كالضمان الاجتماعي التي تمنح لموظفيها مبلغا ماليا للمساعدة في شراء أضحية العيد؟”، وعليه دعا اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية تخصيص منح قبل العيد لذوي الدخل المحدود، خاصة منهم عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون، مقترحا وضع ميزانية عند إعداد البرنامج السنوي، لدعمهم باعتبارهم ذوي الدخل الضعيف جدا الذي يتراوح بين 9000 و20 ألف دج، لأجل مساعدتهم في شراء كبش العيد، لإعطاء أكثر تضامن ما بين موظفي قطاع التربية.
وفي نفس الموضوع، تحدث الناطق باسم النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لغليظ بلعموري عن تجربتهم في ولاية المسيلة السنة الماضية، عندما استفاد جميع عمال الوظيف العمومي من كبش العيد بالتقسيط، والعملية هذه لاقت استحسان الجميع، وتمنوا لو تصبح عادة تتكرر سنويا، وقال إن المبادرة كانت فردية، متمنيا أن يكون اتصال مباشر بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية حتى يتم تعميمها، خاصة وأن عيد الأضحى صادف عطلة الصيف والدخول المدرسي الذي أرهق الموظفين، وأثقلت المصاريف كاهلهم.
ولمعرفة رأي الشرع في بيع كباش للموظفين بالتقسيط، صرح الأمين العام لتنسيقية الأئمة حجيمي جلول أنه يجوز للموظفين الدائمين شراء الأضحية بالتقسيط، باعتبار أن لديهم مدخولا دائما. وأضاف أن الفقهاء اجمعوا أنه على الموظف البسيط أن لا يكلف نفسه ما لا طاقة له.