شراء سنوات التقاعد.. دفع المنح بالبيوت وحصيلة الضرائب غير إلزامية !

بعد إلغاء التقاعد المسبق بالنسبة إلى العمال الأجراء في لقاء الثلاثية الأخير، فرضت الحكومة إجراءات جديدة للعمال غير الأجراء، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الملايير، برفع العراقيل البيروقراطية عبر إلغاء حصيلة الضرائب وتمديد آجال التحصيل إلى غاية 30 جوان الجاري، فيما سيستفيد محترفو القطاع الفلاحي من تمديد لفترة دفع الاشتراك إلى غاية 30 سبتمبر القادم لمراعاة فترات المحاصيل.

وكشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف، لـ “الشروق”، أن الجزائريين من العمال غير الأجراء سيتمكنون من شراء سنوات التقاعد، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين لم يتجاوز سنهم الـ50 سنة، في وقت سيتمكن الذين تجاوزت أعمارهم الـ50 سنة من شراء الـ4 سنوات الأخيرة على الأقل، شريطة أن يتقدموا لتسوية وضعيتهم أمام صندوق “كاسنوس” قبل نهاية الآجال التي تم تحديدها وغير قابلة للتجديد أي 30 جوان الفارط، فيما تم منح فرصة للفلاحين لتسوية وضعيتهم إلى غاية 30 سبتمبر القادم، قبل التعرض للإجراءات القانونية المتعارف عليها.

  ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها أيضا رفع العراقيل البيروقراطية، لاستقطاب أكثر عدد ممكن من العمال غير الأجراء خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، وذلك بإلغاء الحصيلة الضريبة من الوثائق التي يقدمها العمال الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص ولم يجمعوا الفترة الدنيا للعمل اللازمة للاستفادة من منحة التقاعد. 

وقال رئيس المجلس الاستشاري للتعاضديات إنه ستكون للعمال حرية اختيار المبالغ التي يدفعها الصندوق لتحسين المنحة وفق معيار أحسن سنوات للتقاعد وليس آخر سنوات، ودعا مدير الصندوق، العمال إلى رفع منحتهم بدفع أكبر قدر ممكن من الأموال لضمان رفع منحة التقاعد تعادل 15 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.

مشيرا إلى أن الصندوق سيتحقق في حال بلغت نسبة الأموال المدفوعة نسبة تفوق مداخيل النشاط التجاري الممارس. 

ولفت محدثنا إلى تشكيل مرافقين اجتماعيين على مستوى الصندوق مهمتهم التنقل إلى المنازل للتكفل بكافة الإجراءات الإدارية للعمال الذين يصعب عليهم التنقل لدواع صحية، بالإضافة إلى تسليمهم منح التقاعد مباشرة.

 وتحدث شوقي عاشق يوسف، عن مخطط لعصرنة الصندوق، والبداية بإطلاق خدمة “الرسائل القصيرة” لإعلام كافة المستخدمين  بكافة الإجراءات الجديدة أو حتى وضعيتهم تجاه الصندوق.

وبخصوص حفاظ العمال غير الأجراء على حقهم في الخدمات الخاصة، كالتكفل بالعلاج الصحي، تقرر منح الحق للصيدلي في توجيه العمال غير الأجراء إلى طبيب مستشار لتحديد منحة الأدوية التي يستفيد منها كل عامل أجير.