شراكة بين مقاولين جزائريين وإسبان لإنجاز 250 ألف مسكن قبل نهاية 2014
توصلت أمس، الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، إلى إبرام بروتوكول اتفاق مع كونفدرالية البناء لإمارة أستورياس الاسبانية، والتي تعتبر أكبر منظمة مهنية في قطاع الإنشاءات الاسباني، حيث تضم 500 مقاولة متخصصة في البناء والأشغال العمومية والري إلى جانب خبرة مرموقة على الصعيد الأوروبي في مجال بناء مختلف أنواع المشروعات ذات الصلة بصناعة السكن والأشغال العمومية والري والتكوين وتأهيل وإعادة رسكلة مهنيي قطاع البناء والإنشاءات على جميع المستويات من عمال الورشات إلى المهندسين وعلى مستوى مشاتل المؤسسات.
وكشف سيرافين أبيليو مارتيناث فيرنادنيث، رئيس كونفدرالية أستورياس للإنشاءات، خلال مؤتمر بالجزائر العاصمة، على هامش توقيع الاتفاق الجزائري الاسباني، الأول من نوعه في مجال البناء والأشغال العمومية والري، أن الشركات الاسبانية مستعدة لتنفيذ برنامج سكني ضخم يصل إلى 250 ألف وحدة سكنية خلال 24 شهرا القادمة على أساس سنوي في حدود 125 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ الترقوية والترقوية المدعمة والمساكن الاجتماعية وفق معايير البناء الأوروبية، مع ضمان توفير تكوين وإعادة تأهيل ورسكلة للمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة التي تنخرط في الاتفاق الجزائري الاسباني.
وأضاف سيرافين أبيليو مارتيناث فيرنادنيث، أن شركات الإنجاز الاسبانية مستعدة للعمل وفق بنود قانون الاستثمار 51 / 49 % ، فضلا عن ضمان التكوين للموارد البشرية الجزائرية العاملة في مجال السكن والأشغال العمومية والري وإنشاء الوحدات المتخصصة في إنتاج مواد البناء محليا وفق نفس المعايير المنتهجة في السوق الأوروبية وبمعدلات إدماج عالية جدا، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية في أوروبا جعلت من المؤسسات الاسبانية مثل الساعات السويسرية المهملة، وهو ما يحتم على هذه المؤسسات اللجوء إلى البحث عن منافذ للسوق الجزائرية التي تعتبر واحدة من أكثر الأسواق العقارية نموا خلال العقد القادم.
وقال مولود خلوفي، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، خلال توقيع بروتوكول الاتفاق، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، إلتزم بتطهير مناخ عمل المؤسسات الجزائرية والأجنبية في مجالات البناء والأشغال العمومية من أجل تسريع وتيرة إنجاز البرنامج السكني الضخم الذي التزم بإنجازه الرئيس بوتفليقة، مضيفا أن الوزير الأول أمر برفع التجميد عن منح الاعتماد الخاص بالترقية العقارية الحرة للمقاولات الجزائرية، فضلا عن التزام الحكومة بتسقيف أسعار إنجاز الترقية العقارية الحرة.
وقال خلوفي، إنه من غير المعقول استمرار صمت الحكومة أمام تطبيق أسعار تصل إلى 300 ألف دج للمتر المربع من طرف شركات أجنبية تختفي وراء الترقية العقارية الحرة لتبييض أموالها في السوق الجزائرية، مضيفا أنه لا يعقل أن يدفع المواطن الجزائري 4 ملايير سنتيم لشراء شقة ولا يجد أين يضع سيارته، مشددا على أن السعر العادل والأخلاقي في مجال الترقية العقارية لا يمكن أن يتجاوز 80 ألف دج للمتر المربع أي ما يعادل 800 مليون سنتيم للشقة من 100م2.