شرفي: آلية جديدة لكشف التزوير لم تُستعمل في الجزائر ولا في أيّ بلد!
أكّد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تطبيقهم وسيلة جديدة لمنع التزوير خلال رئاسيات 12 ديسمبر، ولكنه رفض الكشف عن فحوى هذه الآلية إن كانت تقنية أو بشرية، والتي اعتبرها بمثابة “السد المنيع لمنع التزوير ولم تُستخدم من قبل”.
أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نهاية الأسبوع المنصرم، على يوم تكويني للمندوبين الولائيين للسلطة بمقرها بقصر الأمم. واستمرّ التكوين ليوم واحد فقط، تلقى خلاله المندوبون الولائيون، تكوينا عمليا واطلعوا على بعض المُقرّرات التي تساعدهم في عملهم.
وتضمّن برنامج التكوين، تعريف المندوبين الولائيين بصلاحياتهم المحددة، وتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم، وكيفيات تعاملهم مع الاحتجاجات والشكاوى. وشمل التكوين الذي أطره أعضاء من السلطة الوطنية، إضافة إلى كفاءات وطنية من مختلف الجهات الإدارية، والتي لها خبرة في تسيير الموارد المادية الضرورية يوم الاقتراع، آليات تطبيق القانون المعدل للانتخابات، وقرارات السلطة الوطنية ميدانيا.
وكشف رئيس السلطة، خلال كلمة ألقاها، بأن السلطة ستستعمل “وسيلة ” خلال انتخابات 12 ديسمبر تكون بمثابة سدّ منيع ضد التزوير، ورافضا الكشف عن ماهيتها، حيث قال “هو قرار سأحتفظ به لنفسي، ولن يتم الكشف عنه، إلى حين إصداره قبل الاقتراع”، مؤكدا أن هذه الوسيلة لم تستعمل من قبل في الجزائر أو غيرها من البلدان.
في سياق متصل، كشف المتحدث عن إعداد “ميثاق أخلاقي” قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، وهو عبارة عن مشروع “هو قيد التحضير، وسيتم الكشف عن تفاصيله قريبا”.
واتخذت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كثيرا من الترتيبات والاحتياطات التقنية، والتي اعتبرتها “جد متطورة، لتأمين المعطيات” حسب تأكيد عضو السلطة، كمال عرابة، والذي أوضح، بأن السلطة قامت بتهيئة الشبكة المعلوماتية اللازمة، مع تأمينها وكذا الأرضية التقنية اللازمة لاستقبال المعلومات على المستوى الوطني، بما فيها قاعدة المعطيات والمركز التقني وتجهيزات الإعلام الآلي، وهذا من أجل إيصال المعلومة مباشرة من مصدر المعلومات، لتمر مباشرة إلى شبكة خاصة مؤمنة، دون السماح لتدخل أي طرف آخر سواء للتنصت على المعلومة أو تغييرها.
وعن الصُعوبات التي واجهتها السلطة منذ إنشائها، اعتبر شرفي الأمر “طبيعيا جدا “، وأضاف “لابد من التصدي لها بحكمة وتنظيم محكم حتى نربح الوقت، خصوصا مع الآجال الضيقة الممنوحة لنا”.
وقال وزير العدل الأسبق، إن البعض كان يتربّص بالسلطة “ومنهم من تنبّأ بأن عملية تنصيب المندوبين ستكون نقطة سوداء” على حد تعبيره، مجددا تأكيده على أن الاستحقاقات المقبلة ستكون “نزيهة وبعيدة عن التزوير، الذي كان يهدد مصداقية الدولة فيما قبل”.
وحذّر رئيس السلطة المستقلة، المندوبين من التعبير عن آرائهم الشخصية في القضايا السياسية، حيث قال “لا يوجد موقف شخصي في السلطة، إلاّ فيما يتعلق بالشيء المبني على الفقه الذي نبني عليه القانون”.
قضية سوق أهراس أمام العدالة
من جهة أخرى، علّق شرفي، على فضيحة تورط موظفين في بلدية سوق أهراس، في عملية تزوير استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية. مؤكدا أن القضية الآن بين أيدي العدالة وهي من ستفصل في الأمر، حيث أكد بأن مواطنين هم من قاموا بالتبليغ عبر الهاتف عن القضية.
ومن حيثيات القضية، التي سجلت ليلة الأربعاء، فقد تم توقيف 8 موظفين في بلدية سوق أهراس، تورّطوا في فضيحة تزوير استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية. والموظفون تم توقيفهم على مستوى فرع أحمد درايعية التابع لبلدية سوق أهراس، أين كانوا يقومون بملء الاستمارات والتوقيع عليها، باستخدام أجهزة الإعلام الآلي.
ويتعلق الأمر بكل من مندوبة الفرع البلدي وابنتها بالإضافة إلى 4 موظفات ورجلين.