شرفي: تغيير السجن بعقوبة بديلة للنفع العام هي إصلاح للمنحرف
قال وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أمس أن بدائل العقوبات السالبة للحرية مرتبطة إرتباطا وثيقا بحقوق الانسان وإدراجها في التشريع الجزائري “حدث متميز”، مشيرا في كلمة ألقاها لدى افتتاح اشغال ندوة علمية حول موضوع “بدائل العقوبات السالبة للحرية” ان الجزائر أدرجت هذا الإجراء في تشريعها “حرصا” منها على ترقية حقوق الانسان “بصفته اهم الدعائم لمشروع بناء دولة الحق والقانون”.
واضاف بأن الجزائر “دخلت مربع حقوق الإنسان الذي اعتبره “سمة العصر وشعاره” قبل ان يؤكد أنها “تسابق الزمن وتمنح من ذاتها وإرادتها لإحداث التغيير في مختلف القوانين السائدة”، مشيرا الى أن سعي الجزائر لإحداث التغيير في منظومتها القانونية “جعلها تحقق نقلة نوعية في تكريس الحريات وحقوق الانسان وتستجيب للمطالب الشرعية للشعب عموما والشباب خاصة”.
وقال شرفي ان تغيير عقوبة السجن بعقوبة بديلة للنفع العام من شأنها ان تحفظ كرامة المحكوم عليهم وقيمهم الاجتماعية، معتبرا بأن اهمية الإجراء يكمن في المشاركة الحرة للمحكوم عليه في وضع الأسس التي يرتكز عليها بناء مصيره الاجتماعي، موضحا بأن العقوبة البديلة تعالج اشكالية إعادة الإدماج الاجتماعي “قبليا وليس بعديا”، مسجلا المزايا الاقتصادية لهذا الإجراء وفوائده الاصلاحية تجاه المنحرفين غير الخطيرين.