شرفي.. رجل القانون في مهمة لقطع دابر التزوير

يعتبر محمد شرفي، الذي اختير رئيسا للسلطة الوطنية للانتخابات، واحدا من الشخصيات التي تضررت من حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، فقد عوقب في العام 2014، بسبب تحريكه ملف فساد كان أحد رجالات بوتفليقة متورطا فيه.

وإن عين شرفي خلال حكم الرئيس السابق، وزيرا للعدل مرتين، الأولى في العهدة الأولى (بداية من 2002 إلى 2003)، ثم في العهدة الثالثة (من 2012 إلى 2014)، إلا أن إبعاده من الحكومة، جاء في ظروف سياسية مشحونة، طبعه صراع بين معسكر العهدة الرابعة، والرافضين لها آنذاك.

ويتقاسم محمد شرفي مع وزير العدل الحالي، بلقاسم زغماتي، السبب الذي يقف خلف إبعادهما من منصبيهما، الأول بصفته وزير عدل والثاني بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء العاصمة، وهو إصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، بسبب فضائح فساد تتعلق بتسيير قطاع الطاقة.

ما يؤكد خصومة محمد شرفي بمعسكر العصابة هو ما تأكد لاحقا، حيث تذكر التقارير أن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، كان قد تدخل لدى شرفي وكان يومها وزيرا للعدل، من أجل طي ملف شكيب طالب بحماية خليل، إلا أن شرفي لم يأبه لتهديدات سعداني، الذي خيره بين البقاء في منصبه كوزير للعدل، وبين مغادرة الحكومة، بسبب قضية شكيب خليل، ففضل المغادرة على الخضوع لابتزاز محيط الرئيس السابق.

خلفية شرفي، المولود بتاريخ 15 أكتوبر 1946 بقالمة، قضائية بامتياز، فحياته المهنية قضاها كلها في قطاع العدالة، فبعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة، شغل منصب المدعي العام ببسكرة، عنابة، سطيف، قالمة، أم البواقي، قسنطينة ثم بجاية.

أصبح أمينًا عامًا لوزارة العدل بين عامي 1989 و1991، وكان يومها علي بن فليس وزيرا للعدل في حكومة الإصلاحات التي ترأسها مولود حمروش، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية من 1999 إلى 2002، ثم وزيرا للعدل في العام 2002.

واللافت في الأمر هو أن تعيين شرفي وزيرا للعدل في العام 2002، جاء باقتراح من قبل علي بن فليس الذي قاد الحكومة حينها.

اختفى شرفي عن الأنظار منذ خمس سنوات، لكنه عاد إلى الظهور بداية من الأحد فقط كرئيس للسلطة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة تم استحداثها بتوصية من لجنة الحوار والوساطة التي قادها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس.