شرفي: لم نضبط بعد “أجرة” مندوبي سلطة الانتخابات!

تُواصل السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مهمّتها في تنصيب المندوبين الولائيين عبر الوطن، في ظل ظهور احتجاجات ببعض المناطق، تُندد باختيار بعض الأشخاص المحسوبين على النظام السابق. فيما أكدت السلطة الوطنية أن المندوبين سيتلقون أجورا لم تحدد قيمتها بعد، نظير مجهوداتهم.

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، محمد شرفي، أن أعضاء المندوبيات على المستوى الولائي وأيضا البلدي، سيتقاضون أجورا نظير عملهم. ومؤكدا أن الأجر الممنوح لهم “لم تُحدّد قيمته بعدُ، وأنه من الطبيعي أن يتحصل المندوبون على أجرة”.

واعتبر شرفي، أنه لو كان الأمر بيده “لفضّل أن يكون العمل بسلطة الانتخابات على المستوى الوطني والمحلي، أمرا تطوعيا، ومن دون مقابل”.

وتنقّل رئيس السلطة، محمد شرفي، نحو ولاية غرداية للإشراف على تنصيب أعضاء مندوبيتها الولائية، بينما تنقل نائبه، عبد الحفيظ ميلاط، نحو مدينة عنابة، لتنصيب المندوب الولائي للولاية، المدعو بوعقادية مراد.

وأكد شرفي، أنه وبعد تنصيب جميع أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية، سيتم استدعاؤهم للخضوع لدورة تكوينية، لمدة يومين اثنين، يتلقون خلالها تكوينا يؤطره أعضاء السلطة المستقلة، ويكون متعلقا بالإطار القانوني الذي يحتاجونه خلال ممارسة مهامهم.

وفي الموضوع، يرى المحلل السياسي والخبير الدستوري، عامر رخيلة في تصريح لـ”الشروق”، بأن السلطة الوطنية “تأخرت نوعا ما في تنصيب المندوبين المحليين، فلحد الساعة تم تنصيب عشرة فقط من أصل 48 ولاية كاملة”.
وعن عمل هؤلاء المندوبين، فقال “هم بمثابة همزة الوصل بين السلطة المستقلة المركزية ونظيرتها المحلية”.

ولكن الإشكال في العملية، حسب رخيلة، أن بعض الولايات ظهرت فيها احتجاجات لمواطنين ينددون باختيار بعض الأشخاص، والذين أكدوا أنهم من رموز النظام السابق “كما أنهم معروفون باحترافهم التزوير في الانتخابات على المستوى المحلي”، وهو ما يجعل سلطة، شرفي، حسب محدثنا، تسابق الزمن لاستبدال الأشخاص المرفوضين محليا.

ومن العراقيل التي ستواجهها السلطة في هذا السياق أيضا، يقول محدثنا “بعض البلديات تهيمن عليها أحزاب معينة، ومعروفة بمعارضتها للنظام، وهي تعمل لعرقلة عمل السلطة الوطنية”، وأعطى رخيلة مثالا بما حصل خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية، حيث امتنعت بعض البلديات عن استقبال أعضاء سلطة الانتخابات.

إشكال آخر، متعلق بمنح السلطة صلاحيات للأمناء العامين بالبلديات “وهؤلاء معروفون بولائهم للإدارة، وبقيام بعضهم بعمليات تزوير كبيرة خلال استحقاقات ماضية، كما أنهم كانوا يجدون في الانتخابات فرصة ذهبية للكسب المادي، وقد يتقاعسون عن أداء مهامهم في انتخابات 12 ديسمبر” على حد قول رخيلة.