شركات البناء الوطنية تفشل في الحصول على 1500 مناقصة منذ 2012!

لم تفلح المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال المقاولاتية والبناء، في الفوز بأكثر من 1500 مناقصة وطنية منذ 2012 وإلى غاية شهر ماي 2013، وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” عن مصادر موثوقة، فإن المناقصات التي تم فتحها لإنجاز المشاريع السكنية المعطلة من البرنامج الخماسي، أعلن عن عدم جدواها بسبب عدم توفر الشركات الوطنية العارضة على الشروط المطلوبة في دفتر الأعباء.

وتقدمت 960 شركة تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، في كل المناقصات المعلنة دون أن تحصل على أي واحدة منها، ومن المعلوم أن السوق الجزائرية تتوفر أيضا على أكثر من 32 ألف مقاول، وهم في مجملهم لم يتمكنوا من استيعاب الشروط المفروضة على الراغبين في دخول منافسة إنجاز السكنات، إذ يقدر البرنامج المرتقب إطلاقه 650 ألف وحدة سكنية تم إطلاق مناقصات بخصوص عدد من المشاريع في انتظار البقية التي ستوكل مهمة إنجازها للشركات المختلطة الكبرى، بالنسبة لمشاريع السكنات العمومية الإيجارية والقائمة الضيقة بالنسبة لسكنات (عدل) والسكن الترقوي العمومي. 

وحسب المعلومات المتوفرة فإن رفض الشركات المتعهدة المتقدمة للمناقصات، جاء لعدة أسباب في مقدمتها افتقارها للمعايير الدولية للإنجاز، وفشلها في تسليم المشاريع التي أوكلت لها في السابق في آجالها، ما جعل مديريات السكن على مستوى غالب الولايات، ترفض التعامل معها أو منحها برامج سكنية تتحمل فيها المديريات فيما بعد مسؤولية التأخير في حال عدم تسليمها في الآجال المحددة، وتدرج المؤسسات سالفة الذكر في الصنف ما بين 1 و4 درجات 32260 مؤسسة، أما في الصنف ما بين 5 و9 فتحصي السوق الوطنية 492 شركة وطنية عمومية وخاصة، يمكنها أن تنجز بين 1500 وألفي وحدة سكنية، وتسمح لها الإمكانات المتوفرة مجتمعة بإنجاز 80 ألف سكن سنويا كأقصى حد، بالمقابل يتطلب إنجاز البرنامج السكني للمخطط الخماسي، تجسيد 200 ألف وحدة سنويا.

وحسب مصادرنا فإن لجوء السلطات الجزائرية إلى الشركات الأجنبية واعتماد القائمة الضيقة “شورت ليست”، جاء بهدف استكمال البرنامج الخماسي وتسليمه قبل نهاية الآجال المحددة، وأعابت المراجع ذاتها تذمّر الشركات الوطنية لعدم تمكينها من المشاريع الكبرى، على الرغم من أن إمكاناتها لا تسمح “بل أنها أصبحت في كثير من الحالات تقف عائقا أمام إنجاز المشاريع التي تتطلب إمكانات عصرية لا تحوزها هذه الشركات”، وقالت المصادر أنه وعلى الرغم من ذلك اشترطت الوزارة، في دفاتر الأعباء أن تكون المؤسسات الوطنية شريكة في عمليات الإنجاز إلى جانب الشركات الأجنبية، قصد تمكينها من الحصول على الخبرة خصوصا ما تعلق باستعمال الوسائل العصرية لليد العاملة المحلية. 

تمديد إيداع ملفات تسوية “اعتماد الوكيل العقاري” إلى نهاية ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة السكن والعمران، عن تمديد أجال إيداع ملفات التسوية للحصول على اعتماد الوكيل العقاري إلى غاية 31 ديسمبر 2013، واشترطت الوزارة حضور صاحب الطلب شخصيا لإيداع ملفه على مستوى المصالح المختصة لوزارة السكن والعمران الكائنة بالحامة في العاصمة، حسب ما جاء في إعلان للوزارة، حيث وبعد إبداء الرأي بالموافقة من طرف اللجنة في الملف الأولي، يتطلب استكمال الملف بوثائق أخرى تتمثل في نسخة من عقد الإيجار أو عقد الملكية، وكذا وثائق الضمان والضريبة على شهادات الاعتماد الخاصة بالوكلاء العقاريين