شركات التأمين معرضة للنصب والاحتيال بحوادث وهمية

حذر خبراء من تعرّض شركات التأمين إلى عمليات نصب واحتيال بحوادث وهمية، ولدراسة هذا الملف، احتضن مركب بوشهرين بقرية حمام أولاد علي بڤالمة، يوما دراسيا حول المنازعات القضائية في مجال التأمين، ويهدف هذا اليوم الذي التقى فيه إطارات شركات التأمين، بالأسرة القضائية، عبر المجالس القضائية بڤالمة، عنابة، سوق أهراس، سكيكدة، حسب سايس ناصر، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، إلى تقريب وجهات النظر بين العاملين في قطاع التأمين والقضاة، بصفتهم جهة الفصل في قضايا التعويضات لضحايا مختلف الحوادث، خاصة منها حوادث المرور، وكذا ضحايا الكوارث الطبيعية.

هذا اليوم الدراسي الذي أشرف على تنظيمه مجلس قضاء ڤالمة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للشركة الوطنية للتأمين بعنابة، كان فرصة لتبادل الأفكار بين كل الفاعلين في مجال التأمين، والذين انصبت انشغالاتهم وتدخلاتهم حول مختلف المشاكل القانونية والعراقيل الميدانية التي يواجهونها خلال عملية تقييم الضرر أو تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بتكييف القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجالس القضائية، حيث ذكر بعض المتدخلين، أنهم يسجلون باستمرار عمليات نصب واحتيال من طرف بعض مكتتبي التأمين، فيما يخصٌ التصريحات الغامضة بوقوع بعض الحوادث المادية.

 كما طالبت إحدى المتدخلات بضرورة التصدي لعمليات النصب والإحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين والتي تكلفها دفع تعويضات غير مستحقة، وهو ما قد يخلّ بتوازناتها المالية.

من جهته، عبد الكريم جادي، النائب العام لدى مجلس قضاء ڤالمة وفي تقييمه الشامل لأشغال هذا اليوم الدراسي، أكد أنه كان فرصة للاستماع إلى كل الأطراف الفاعلة في قطاع التأمين، لتوحيد الأفكار ووجهات النظر، التي من شأنها القضاء ولو على جزء قليل من العقبات والمشاكل التي قد تعيق عملية التعويض بالنسبة للضحايا أو ذويهم من خلال التقييم الصحيح للضرر وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم وكذا الحفاظ على أداء نوعي لشركات التأمين والمحافظة على حقوقها وفق ما يكفله لها القانون.