شركات دولية “مشبوهة” تتزاحم لافتكاك صفقة المسجد الأعظم!

كشف مصدر مقرب من ملف جامع الجزائر الأعظم، أن من بين الشركات التي أعلنت اهتمامها بإنجاز هذا المعلم الديني الضخم، توجد شركات سبق لها أن حصلت على مشاريع كبرى في الجزائر بطرق ملتوية ومشبوهة عن طريق الرشوة والفساد، وهي التجاوزات التي كبّدت الجزائر خسائر فادحة تمثلت في مضاعفة تكلفة المشاريع وسوء الإنجاز وعدم احترام المواعيد.

• أما وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله فقال في تصريح لـ “الشروق” أمس، إن عدد الشركات التي سحبت دفتر الشروط هي نحو 24 شركة، منها شركتان جزائريتان و5 شركات من دول إسلامية والباقي من دول أخرى، وستقوم الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره غدا الأحد بضبط قائمة الشركات التي ستتولى إنجاز جامع الجزائر بكلفة مبدئية قدرها مليون أورو، في انتظار تنصيب اللجنة التقنية المستقلة التي ستشرف على فتح الأظرفة ودراسة العروض بعد طرحها.
• ومن بين مجموعة الشركات المتقدمة للمناقصة وفق مقتضيات المادة 44 من المرسوم الرئاسي 250 – 02 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، توجد شركتان جزائريتان كوسيدار وحداد وشركتان مصريتان إحداهما أوراسكوم وشركة إيطالية وشركة صينية تشتغل الآن على مشروع العصر في الجزائر، إضافة إلى شركات من أوربا ودول إسلامية، إذا ما اعتمدنا أساس سحب دفتر الشروط.
• وبالنظر إلى حجم المشروع وطابعه الحضاري الذي سيجعل من جامع الجزائر معلما يؤرخ للجزائر القديمة والحديثة، يعقد رئيس الجمهورية عليه آمالا عريضة في أن يجعل الجزائر بين البلدان الإسلامية التي تمتلك معلما إسلاميا ذا طابع خاص، وهو ما يفرض الصرامة والنزاهة في اختيار الشركات التي ستقوم بإنجازه، بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي أطلقتها الجزائر في السنوات الأخيرة والتي أسالت لعاب كثير من الشركات المشبوهة، التي أصبحت تعرف جيدا من أين تؤكل الكتف في مثل هذه المشاريع الضخمة خاصة في الجزائر.
• ودون ذكر أسماء الشركات المعنية، فقد أثبتت أنها شركات فاشلة قليلة المنافسة، دخلت السوق الوطنية بطرق مشبوهة ودخلت في الفساد إلى حد الأذنين،  خاصة بعدما أصبح من المعروف أنها تستعمل طرقا مشبوهة لتقديم عروضها في المشاريع المعروضة في الجزائر، حيث احترفت الاحتيال بتقديم أرخص العروض وبأقل الأسعار، علما أن الخدمات التي يتطلبها المشروع موضوع المناقصة تتطلب أسعارا أكبر بكثير من تلك المعروضة، ولأن الشركات التي سبق أن حازت مشاريع كبرى سميت بمشاريع العصر، أصبحت تعرف كل تقنيات الاحتيال على الجزائريين، تستدرك ما أنقصته من قيمة خدماتها عن طريق اكتشاف العيوب في الإنجاز، ومضاعفة تكلفة خدماتها في كل مرحلة يصلها المشروع، ما يرهن المشاريع أصلا ويضع قضية آجال الإنجاز على الهامش، فتجد الجزائر نفسها الخاسر الأكبر مع هذه الشركات التي تغطي عجزها باللجوء إلى القضاء الدولي لتستوفي ما زاد عن كلفة المشاريع.
• ورغم أن تاريخ هذه الشركات وخاصة منها الصينية والإيطالية والمصرية أصبح معروفا في الجزائر، إلا أنها تعود للواجهة كلما فتحت الجزائر مشروعا بتكلفة تسيل اللعاب، وهو حال مسجد الجزائر الذي يريد له رئيس الجمهورية أن يكون نصيب الجزائر من التحف التاريخية والمعمارية، إضافة إلى طابعه الديني التعبدي الذي يفترض أن يحميه من مثل هؤلاء المحتالين، في انتظار ضبط قائمة الشركات التي ستنجز هذا المشروع الضخم. 
• ويدعو متابعون إلى ضرورة منح صفقة بناء مسجد الجزائر الأعظم إلى شركات نظيفة على اعتبار أن المشروع مشروع ديني لا داعي للسماح لشركات مشبوهة بدخول التنافس على صفقة تشييد أكبر مسجد في الجزائر.