شركة إسبانية تتراجع عن طلب تعويضات بـ200 مليون يورو من الجزائر

يرجّح أن تستأنف الأشغال قريبا بالمحطة الكهربائية بعين وسارة بولاية الجلفة، التي توقفت بها الأشغال مؤخرا من طرف الشركة التي أسندت لها الصفقة وهي مجموعة “دورو فيلغويرا” الإسبانية، التي سبق لها وأن طالبت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” بتعويضات تقدّر بـ200 مليون يورو، تتعلق بما زعمت أنها تكاليف إضافية.
في هذا السياق، أفادت صحيفة “إكبانسيون” الإسبانية المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية، أنه بعد الزيارة الأخيرة للرئيس التنفيذي للمجموعة خايمي إيسيتا، والاجتماع رفيع المستوى الذي جرى بين إدارتي “سونلغاز” و”دورو فيلغويرا”، يتوقع أن تستأنف الأشغال قريبا بمحطة عين وسارة للطاقة الكهربائية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1200 ميغاواط.
ووفق المصدر ذاته، فإن المجموعة الإسبانية شدّدت، عقب اجتماع الجزائر، على أن أولويتها هي دعم وتوجيه المشاريع المعقدة، وأن هدفها هو القضاء على جميع الطوارئ المستقبلية في المشاريع التي حصلت عليها سابقا.
ونقلت “إكسبانسيون” عن المساهمين من أصحاب الأغلبية في مجموعة “دورو فيلغويرا”، أنهم يريدون “قبر” هذا الخلاف نهائيا مع “سونلغاز” الجزائرية ومعه الدعاوى القضائية، مشيرة إلى أنه بعد زيارة الرئيس التنفيذي، خايمي إيسيتا، إلى الجزائر، ظهرت مؤشرات قوية من طرف “سونلغاز” لإنهاء الخلاف واستكمال المشروع.
ومحطة الجلفة للطاقة الكهربائية المتواجدة بعين وسارة، هي موضوع نزاع مع شركة “سونلغاز”، حيث تطالب مجموعة “دورو فيلغويرا” الإسبانية بـ200 مليون يورو كتعويضات عمّا زعمت أنها تكاليف إضافية.
بالمقابل، وحسب “إكسبانسيون” دائما، حصل مجمع “سونلغاز” العمومي على ضمانات من شركة “دورو فيلغويرا” بقيمة 57 مليون يورو، لكن الأخيرة تمكّنت من وقفها بفضل تدابير احترازية أقرتها محكمة إسبانية.
ويتمثل المشروع في إقامة محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1250 ميغاواط بعين وسارة بولاية الجلفة، تشتغل بنظام الدورة المركبة، بتكلفة إجمالية تقدّر بـ544 مليون يورو، تشتمل على 4 توربينات غازية واثنين يعملان بالبخار وأربعة خزانات لاسترجاع الحرارة، ويمتد المشروع على فترة إنجاز تقدّر بـ40 شهرا.
وكانت المجموعة الإسبانية قد أعلنت شهر جوان الماضي عن وقف الأشغال بمحطة عين وسارة للطاقة الكهربائية، بعد أن كانت قد حصلت على الصفقة سنة 2014، كما أنها سعت، منذ عدة أشهر، للتفاوض مع “سونلغاز” من أجل تعديل العقد، لكن المباحثات لم تفض إلى نتيجة مع الطرف الجزائري، وأدت إلى إعلان تعليق الأشغال.