شروط جديدة لإستيراد المنتجات الموجهة إلى البيع على حالتها

انا و معارفي نطلبوا من الدولة تبيعنا الدفيز ما تبيعنا لا على 14 لا على 21 الف الدولة تبيع الدوفيز على 14 الف للمسؤولين و معارفهم و بعد تضخيم الفواتير و ضريبة الجمارك على المقاس يبقاو رابحين اما الشعب المغبون كلش مغلوق عليه و لو يجيب الدوفيز من السكوار او من عمله في الخارة لعدم المساس بسوق المسؤولين

و لماذا يقولوا منع الاستيراد لان الخزينة العمومية فرغت الا ان الخزينة العمومية هي اتي تمول الاستيراد ثم توزع للشعب السلع الذي بدوره يرفذ ادخال الدينار للبنوك

في بالك انت اادولة ىاهي تصدق على المستوردين؟!!
ياو المستورد راهم يخلصو بدراهمهم والسلعة تخلص قبل ما تدخل للجزائر
الدولة تبيع الدوفيز وتأخذ الفائدة نتاعها من المستوردين وزيد كي تلحق السلع من الموانئ اغلبية السلع تأخذ عليها الدولة اكثر من 53% من قيمة الفاتورة وزييييييد لن استطيع الشرح اكثى جرب تستورد تفهم ان الدولة رابحة في كل الأحوال وهي سبب غلاء السلع

في بالك انت اادولة ىاهي تصدق على المستوردين؟!!
ياو المستورد راهم يخلصو بدراهمهم والسلعة تخلص قبل ما تدخل للجزائر
الدولة تبيع الدوفيز وتأخذ الفائدة نتاعها من المستوردين وزيد كي تلحق السلع من الموانئ اغلبية السلع تأخذ عليها الدولة اكثر من 53% من قيمة الفاتورة وزييييييد لن استطيع الشرح اكثى جرب تستورد تفهم ان الدولة رابحة في كل الأحوال وهي سبب غلاء السلع

فاعادة ضبط الاستهلاك بدقة تامة سوف يعطينا حتما قائمة المواد الواجب استيرادها سنويا بالكميات و المبالغ المالية الضرورية . فضبط الاستيراد وضبط المبالغ المالية الممكن رصدها حول من مهام الحكومة الجزائرية لا غير . فالتنيظم والضبط والتقدير مسؤولية الحكومة . وما سبب وجود هاته الحكومة التي لا تستطيع فعل اي شيئ ولا تستطيع التدخل فما سبب وجود تلك الوزارات التي تستهلك اموال طائلة سنويا وما سر وجود تلك الكوادر التي لا تقدر ان تعصر لنا زبدة امخاخها لتضخها في الاقتصاد الجزائري . فمن لا يقدر عليه ترك المكان

ان فاتورة الاستيراد خلال سنة كاملة تضاعفت بشكل خطير الي حوالي 55 مليار دولار وهو رقم مخيف و رهيب ومرعب للبنوك الجزائرية . لكن وزارة المالية و البنك المركزي لا يهمهما الأمر و لا يتحركان لاجراء التحقيقات والدراسات المعمقة الي أين تذهب كل تلك الاموال بالدوفيز ؟ وهل الاقتصاد الجزائري عاجز عن انتاج و لو مليار دولار سنويا ؟
لكن المؤكد ان 40 مليون جزائري مستحيل ان يستهلكوا 55 مليار دولار سنويا ؟ بل هذا الرقم يمكن للشعب الجزائري ان يستهلكه خلال سنتين حوالي 24 شهرا . فاعادة ضبط الاستهلاك السنوي بدقة

تنظيم التجارة الخارجية وخاصة الاستيراد . فعمليات الاستيراد الهمجي قضت نهائيا علي العديد من الانشطة الفلاحية والصناعية والخدمية خلال عقدين من الزمن . والمدهش في الأمر ان يتحول الاستيراد الي منفذ حقيقي لتهريب الدوفيز بكثافة الي كل بنوك العالم . وتباكي بعض الخبراء الاقتصاديين حول منع الاستيراد لبعض المواد والتحذير من التدخل الاوروبي . لكن الاجراءات الحمائية تفرضها كل الدول لحماية اقتصادياتها من المنافسة الشرسة . ففتح السوق بتلك الحدة هو جريمة اقتصادية كبري راحت ضحيتها العديد من المركبات الصناعية

حكومة تائهة و قرارات عشوائية أثرت على اقتصاد متهالك من جراء القرارات الارتجالية كل يوم قانون كل يوم قرار كل هذا إثر على الاستثمارات الأجنبية . مما أدى بها إلى الهروب نحو الوجهة الغربية وأفريقيا... وزراء مهمتهم إدارية لاغير للإبداع ولا خلق مبادرات جعل الاقتصاد أكثر مرونة و حرية ولا حرية اقتصادية ... مما أدى بالجزائر لتذيل الدول العربية والعالمية في المجال الاقتصادي ..

و ما هي الشروط لمن يستورد لروحو دون مساعدة الدولة و لا الخزينة العمومية و لا بعض المحسنين