شروط جديدة لاستيراد معدات الإنتاج.. ونهاية عهد الامتيازات

أسقطت الحكومة، جميع الامتيازات التي كانت تمنح عند جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، على أن يتولى المستورد تمويل العملية بما لا يقل عن 30 بالمئة.

بعد أقل من 6 أشهر، على دخول المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، سارعت الحكومة إلى إلغاء هذا المرسوم الذي تم إعداده في عهد الوزير المبعد فرحات آيت علي، بإدخال تعديلات واسعة على هذا النوع من عمليات الاستيراد.

وينص المرسوم الذي عرض في اجتماع مجلس الحكومة، /لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية/، الذي تحوز الشروق نسخة منه، أنه يقصد بعمليات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج “التجهيزات التي تشكل خط إنتاج متجانس يستعمل في الإنتاج، والإنتاج أو تعبئة وتغليف المنتجات، أما معدات الإنتاج فهي كل عنصر يسمح لوحدة بإنتاج سلعة أو خدمة أو قد يكون مدمجا في خط الإنتاج”، وعرف المرسوم خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها أنها “تجهيزات أو عتاد إنتاج خضع لعملية تجديد يصادق عليها على أن تكون قابلة للاستعمال”.

وحصر المرسوم الأشخاص المؤهلين لطلب رخصة الجمركة، في المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في المركز الوطني للسجل التجاري، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجه له خطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، على أن يبرر المتعاملون الاقتصاديون استثماراتهم التي تتم في تجديد خطوط أو معدات الإنتاج أو توسيع قدرات الإنتاج للسلع والخدمات، وحيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط أو المعدات المستوردة.

وأكد المرسوم، أن العمليات التي حصرها “لا تستفيد من أي تنظيم وطني مانح للامتيازات مهما كانت طبيعتها”، كما أن صاحب رخصة الاستيراد والجمركة مطالب بإثبات “قدرته على التمويل الذاتي لتكلفة العملية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة”، كما اشترط النص “أن لا يقل العمل الإضافي للخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الترخيص بالجمركة، لا تقل بعد التجديد عن 10 سنوات”.

كما تقرر كذلك، توسيع دائرة المتدخلين في هذا النوع من الاستيراد، بإنشاء لجنة لدى وزير الصناعة، بعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والصناعة الصيدلانية والطاقة والبيئة، وعن بنك الجزائر والهيئة الجزائرية للاعتماد، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وتتولى هذه اللجنة كذلك “القيام بالتحقق الميداني من وجهة خط الإنتاج التي تم تجديدها واستيرادها ومن دخولها حيز الاستغلال الفعلي”.