شروط جديدة لقبول وتمويل مشاريع الشباب

3 سنوات قابلة للتجديد لأعضاء لجنة انتقاء وتمويل المشاريع
تكوين مسبق لأصحاب المشاريع وسلم تنقيط لإثبات النجاعة

أقرت الحكومة، عبر قرار وزاري جديد، جملة من الشروط لتنظيم عملية انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، حيث ألزم القرار حاملي المشاريع باجتياز تكوين مسبق في مجال المقاولاتية، مع اعتماد نظام تنقيط صارم لتقييم جدوى المشاريع وفعاليتها قبل الموافقة على تمويلها.
كما حدّد القرار مدة عضوية اللجنة المكلفة بدراسة وتمويل المشاريع بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وشدّد على أهمية تقديم ملف متكامل يشمل دراسة تقنية واقتصادية، شهادة التكوين، وبطاقة تقييم المشروع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة دعم المشاريع الناشئة.
وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المتضمن قرارا وزاريا يحدّد تنظيم وسير عمل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار التابعة للوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، بالإضافة إلى كيفية معالجة محتوى الملفات الخاصة بهذه المشاريع، فإن الهدف من القرار هو تعزيز فعالية جهاز دعم وتنمية المقاولاتية وضمان تحقيق جدوى اقتصادية مستدامة للمشاريع.
ووفقا للمادة الثانية من القرار، تتشكّل لجنة الانتقاء والاعتماد من مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله رئيسا، بالإضافة إلى أعضاء تحدّد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر يصدر عن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واستنادا إلى المادة 13، يتعين على حاملي المشاريع، قبل بدء نشاطهم، اجتياز تكوين مسبق في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة، ويتم تنظيم هذا التكوين بموجب اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والهيئات المتخصّصة في التكوين التابعة للقطاع العمومي، وذلك لضمان تأهيل حاملي المشاريع وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بفعالية.

آلية تقييم المشاريع قبل العرض
وتؤكد المادة 14 من القرار الوزاري، على ضرورة تقييم ملفات المشاريع قبل عرضها على اللجنة، وذلك باستخدام نظام خاص لتقييم المخاطر المالية، حيث يتم تحديد سلم التنقيط من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ويشمل معايير تتعلق بجدوى المشاريع، وفعاليتها الاقتصادية، وإمكانية تمويلها.
كما حدّدت المادة 17 محتوى ملف مشروع الاستثمار المقدّم للاستفادة من المزايا والإعانات التي يوفّرها جهاز دعم وتنمية المقاولاتية، ويشمل الملف استمارة التسجيل، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة تقييم المشروع، الدراسة التقنية والاقتصادية ومخطط الأعمال وفقا للنموذج المعد من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، إضافة إلى شهادة تثبت التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة عند إحداث النشاط تسلّمها المؤسسات والهياكل المختصة المكلفة بالتكوين المذكور في أحكام المادة 13، ناهيك عن بطاقة التنقيط .
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في توفير بيئة مناسبة لرواد الأعمال وحاملي المشاريع. كما يُتوقع أن يساهم في تحسين نوعية المشاريع المدعومة وزيادة فرص نجاحها من خلال التكوين والتقييم الصارم.