شروط جديدة للنظافة تفرض على التجار لتجنب الكوارث الصحية
-
-
6354
-
1
يواجه المتعاملون التجاريون شروطا جديدة في مجال عرض وحفظ وإنتاج المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، وذلك بموجب مرسوم تنظيمي أصدره الوزير الأوّل عبد المالك سلال، يحدّد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، حسب ما تضمنته الجريدة الرسمية في عددها الرابع والعشرين، بعد ضرب التجار لكل مقاييس النظافة عرض الحائط غير آبهين بالصحة العمومية وما ينجر عنها من كوارث وتسمّمات بالجملة.
وتطبّق أحكام هذا المرسوم على كل مراحل وضع المواد الغذائية للاستهلاك وتشمل الإنتاج والاستيراد والتصنيع والمعالجة والتحويل والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة والتجزئة من الإنتاج الأوّلي إلى غاية المستهلك النهائي.
يأتي هذا المرسوم التنظيمي في وقت تسجل فيه مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة والمكاتب البلدية تجاوزات خطيرة في مجال النظافة، ما يؤثر على صحّة المستهلك وعلى الصّحة العمومية بشكل عام.
ويجب على المتدخل في كل المراحل المذكورة السهر على احترام القواعد العامة للنظافة وأن تكون المواد الغذائية محمية من كل مصدر للتلويث أو الإتلاف القابل أن يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.
وتطبّق هذه الأحكام على الإنتاج الأولي وعلى العمليات المتعلقة على الخصوص بالنقل والتخزين ومعاملة المنتوجات الأولية في مكان إنتاجها، وأن تكون محمية من كل تلويث أو تحويل قد تتعرض له لاحقا.
ويجب أن تكون التجهيزات والمعدات والمحلات اللازمة لعمليات جمع المواد الأولية أو إنتاجها أو تحضيرها أو معالجتها أو توظيبها أو نقلها أو تخزينها مهيأة ومستعملة بطريقة ملائمة ويجب أن تكون مغلفة بمواد مانعة للتسرب وملساء ومضادة للتعفن ومقاومة للصدمات والتآكل.
واشترط المرسوم عدم إقامة المنشآت في المناطق الملوثة وذات النشاطات الصناعية المولدة لمصادر محتملة للتلويث أو في المناطق المعرضة للفيضانات إلا إذا زوّدت بأجهزة أمن كافية، كما يجب أن تتوفر تلك المنشآت على فضاءات منفصلة لتخزين المواد الأولية والمحولة وأن تحتوي على التهيئة اللازمة لتفادي استقرار الحشرات والقوارض والملوثات الخارجية وأن تكون منفصلة ولا تتصل مباشرة بأماكن حفظ الملابس ودورات المياه والمراحيض.
وحدّد المرسوم شروطا صحية للأرضيات والأسقف والنوافذ والأبواب.
أمّا فيما يخص الضوابط المفروضة على المستخدمين، فينص المرسوم على ضرورة خضوعهم لفحوصات طبية دورية وأخرى تكميلية كل 6 أشهر على الأقل وكذا لعمليات التطعيم.
