شروط صارمة تحكم توظيف المستخدمين الأجانب بالمؤسسات العمومية

قررت الحكومة مراجعة شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وذلك على النحو الذي سيمكن من تكييف الشروط الجديدة مع المتغيرات التي سجلتها الجزائر، يتقدمها الكم الكبير من خريجي الجامعات الذي من شأنه أن يقلص من حاجة قطاعات الدولة المختصة في المجال العلمي والتقني لمساعدة الأجانب، إلى جانب رغبتها الملحة في إحكام قبضتها على طريقة دخول وخروج هؤلاء إلى الجزائر عبر بوابة مؤسسات الدولة وهيئاتها وجماعاتها المحلية.

• وقالت مصادر “الشروق” أن الجهاز التنفيذي كان حذرا جدا في حصر التعديلات التي أدخلها على مضمون المرسوم التنفيذي الذي سيخضع للتعديل اليوم بعرضه على مجلس الحكومة، بعد أزيد من 23 سنة من اتخاذه إطار قانوني لتنظيم العلاقة بين الإدارة الجزائرية والمستخدمين الأجانب بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، ويتعلق الأمر بالمستخدمين الذين يمارسون وظائف ذات طابع تقني أو معينين للقيام بمهام تكوينية، إذ أصبح يتوجب لزاما على المستخدمين أن يثبتوا مستوى يساوي على الأقل مستوى نظيرهم الجزائري المرتب في الصنف 14.
• وفضل الجهاز التنفيذي أن يسقط حق الإعفاء المؤقت الذي كان يتمتع به هؤلاء الأجانب في جلبهم لعتادهم المهني، وذلك بسبب التجاوزات التي تم تسجيلها، إلى جانب إضفاء نوع من الحزم على الشروط الواجب توفرها في الموظفين كضرورة أن تساوي على الأقل الشروط المطلوبة من نظرائهم الجزائريين الذين يشغلون وظائف أو مناصب عمل مماثلة وخبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات، ويبرم عقد الالتزامات الأصلي لمدة أقصاها سنتين وتسري ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في وظيفة أو في منصب عمله، ويمكن تجديده لفترات أخرى لا تزيد عن مدة السنة الواحدة، وفي حال وجود نية تجديد العقد فتفرض التعديلات وجوب إبداء نية التجديد قبل 3 أشهر من انقضاء فترة مدته.
• ويمكن فسخ العقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بفترة 3 أشهر، ويجوز للعامل الأجنبي إذا فسخت الهيئة المستخدمة العقد لأسباب أخرى غير الأسباب التأديبية أو المهنية أن يطالب بتعويض تسريح من الخدمة يساوي مرتب شهر واحد، ومن بين هذه الحالات  الإخلال بالالتزامات، التقصير، التخلي عن المنصب، وشددت التعديلات على استحالة أن يتلقى العمال تعليمات من سلطة غير السلطة التي ينتمون إليها في الجزائر، إلى جانب حظر ممارستهم لأي نوع من أنواع النشاط السياسي عبر كامل التراب الجزائري.
• كما تمنع الإجراءات الجديدة التي تحكم عمليات توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، على هؤلاء ممارسة أي عمل آخر مربح مهما يكن نوعه.
• في مقابل هذا تحدد الإجراءات، تقاضي العمال الأجانب مرتبهم الأساسي الذي يحدده السلم الوطني للأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور وزيادة تعويض الخبرة الذي يضرب في معامل تصحيحي محدد يتراوح ما بين 1.1 إلى 4 كمعامل.