شروط صارمة لتعيين رؤساء وحدات مكافحة العدوى بالمستشفيات

في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي داخل المؤسسات العلاجية، أصدرت المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة لدى وزارة الصحة، المذكرة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 25 ماي 2026، والمتعلقة بإنشاء ومهام وتشكيل وحدة الوقاية ومكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، حيث وجهت هذه المذكرة الصارمة إلى عدة جهات ومسؤولين بالقطاع.
وتستند المذكرة الوزارية- التي اطلعت “الشروق” على نسخة منها- إلى مراجع قانونية سابقة تؤطر هذه الوحدات، متمثلة في القرار الوزاري رقم 15 الصادر في 15 سبتمبر 2024 المتضمن إنشاء ومهام وتشكيل وحدة الوقاية ومكافحة العدوى المرتبطة بالعلاجات، والتعليمة الوزارية رقم 25 الصادرة في 25 نوفمبر 2024 المتعلقة بإنشاء وتسيير هذه الوحدات في القطاعين العام والخاص.
وجاءت المذكرة لترسم خارطة طريق واضحة المعالم وتضع حدا لأي لبس في التنظيم والتسيير، خاصة مع التحضير للدورة التكوينية المقبلة المبرمجة لفائدة المسؤولين عن هذه الوحدات في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 جوان 2026، حيث حسمت الوزارة مسألة المؤهلين لإدارة هذه الهياكل بحصر مسؤوليتها حصريا في فئة الأطباء الممارسين، سواء كانوا أطباء عامين أو اختصاصيين، مع إقرار استثناء صريح يمنع الأطباء المتخصصين في علم الأوبئة والطب الوقائي الذين يمارسون مهامهم أو ينتمون إلى مصالح الأوبئة والطب الوقائي “SEMEP” من تولي رئاسة هذه الوحدات.
وفي ذات السياق التنظيمي الصارم، منعت الوثيقة منعا باتا إسناد وظيفة رئيس الوحدة إلى مديري المؤسسات الصحية بمختلف أصنافها، كما حظرت تكليف شاغلي المناصب والوظائف العليا الطبية أو الإدارية التقنية بهذه المهمة، لكون هذه الوحدات تشكل هياكل عملياتية ذات أبعاد علمية وتقنية حساسة تتطلب تفرغا تاما وإشرافا ميدانيا مستمرا في مجالات المراقبة، والوقاية، والتقييم، والتكوين المستمر المرتبط بالعدوى الاستشفائية.
وفي ختام المذكرة، الموقعة من طرف المدير العام للوقاية وترقية الصحة، الدكتور فورار جمال، وجهت الوزارة أوامر استعجالية صارمة لجميع مديري ومسؤولي المؤسسات الصحية المعنية، تأمرهم بضرورة الإسراع في تعيين الأطباء المستوفين للشروط المذكورة آنفا، لضمان تسجيلهم وتأمين مشاركتهم الفعالة في الدورة التكوينية المقررة في شهر جوان، مع التنبيه والتحذير من أن أي تعيين أو تكليف يخالف هذه الأحكام القانونية والشروط الجديدة، سيتسبب في وضع رئيس المؤسسة المعنية تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة والمباشرة، مشددة على وجوب النشر الفوري والشامل لهذه المذكرة مع السهر على تطبيقها الصارم وبأعلى درجات الصرامة من دون أي تهاون.