شقق وهمية بـ 65 مليونا فقط بالعاصمة

واجه، أمس، مسؤول في ديوان الترقية والتسيير العقاري (ج.م) يبلغ من العمر 60 سنة، إلى جانب صاحبة وكالة عقارية (ك.ب) 36 سنة متواجدة رهن الحبس المؤقت، تهمة النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور في عقود استفادة من شقق ومحلات تجارية وهمية لا وجود لها في الواقع وذلك مقابل قبض مبالغ أولية تصل لـ65 مليونا للعقد، حيث راح ضحيتهما 6 مواطنين يعانون أزمة السكن.

• وقد وصفت ممثلة ديوان الترقية والتسيير العقاري القضية بالخطيرة وأنها تسيء لسمعة الديوان وتجعل المواطنين يفقدون الثقة فيه، مطالبة بتعويض 160 مليون سنتيم عن الضرر المادي والمعنوي بحكم العثور على 4 عقود عليها ختم وتوقيع رئيس ديوان الترقية والتسيير العقاري، وأنها لا تحمل صفات ولا طريقة كتابة العقود الحقيقية للديوان.
• ويستفاد من وقائع القضية أن الضحايا (س.ج)، (ن.ص)، (ر.ج)، (ت.م) تقدموا إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد رفع شكوى ضد (ك.ب) صاحبة وكالة عقارية بعين النعجة، لأنها وعدتهم بتسهيلات لاستفادتهم بشقق للسكن وبمحلات تجارية بعد أن أكدت لهم أنها على علاقة بأحد مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري وأنها تعمل معه ويتعلق الأمر بـ(ج.م).
• وأكد الضحايا في شكواهم أنهم سلموا لها مبالغ مالية مختلفة عبر مراحل، وفي المقابل سلمت لهم عقود إيجار ووصولات إيجار مزورة، وهو ما أكدته ممثلة ديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي أعلنت تأسيسها كطرف مدني وصرحت انه في تاريخ 23 نوفمبر الماضي تقدمت إلى مصالحهم المدعوة (س.ج) مرفقة بعقد إيجار ووصل إيجار باسمها صادرين في الظاهر من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وطلبت منهم تسليمها مفاتيح الشقة، وبعد تفقدهم للوثيقتين تبين أنهما مزورتين، وأكدت أن الشقة محل العقدين هي فعلا ملك للديوان، إلا أنه لم يتم توزيعها بعد.
• كما اكتشف من خلال استدعاء الضحايا من طرف مصالح الأمن أن العقود التي بحوزتهم مزورة، وأن كل ضحية سلم 65 مليونا للمتهمة، وقالت الضحية (س.ج) أن المتهمة في 28 جويلية الماضي سلمتها الوصل وفي أوت سلمتها هي مبلغ 65 مليونا مقابل عقد إيجار شقة متكونة من 5 غرف واقعة في عين النعجة، علما أن العقد مؤرخ في 3 جوان 2007، واستلمت الشقة وطلبت منها المتهمة التريث حتى تسوية وضعية الماء والكهرباء.
• وقالت الضحية على غرار باقي الضحايا أنها منحت أيضا مبلغا يفوق 13 مليونا كمصاريف الإيجار، وصرح الضحية (ن.ص) أن المتهمة وعدته بتسهيل الأمور وحصوله على محل تجاري بتسالا المرجة، وبمساعدة المسؤول في ديوان الترقية والتسيير العقاري، مؤكدا أنه سلمها 6 ملايين وذهبا بـ50 مليونا وذلك على مرحلتين. وكيل الجمهورية طالب ضد المتهمين عامين حبسا نافذا و100 ألف دج.