شقيقان توأم يكتشفان أنهما متبنيان من رجل زوّر وثائق إدارية بتبسة

باشرت الجهات القضائية، على مستوى محكمة تبسة، تحقيقا معمقا، في حيثيات قضية تزوير واستعمال المزور، ونسب مولودين توأم، إلى شخص قام سنة 1994 بتسجيلهما على مستوى الحالة المدنية، على أنهما ابناه، وهو الذي استلمهما من المستشفى عبر مديرية الشؤون الاجتماعية.
حيثيات القضية، التي صدمت كل من سمع بها، تعود إلى سنة 1994، حيث كان المتهم البالغ من العمر 30 سنة وقتها، يسعى للحصول على أبناء، إلا انه لم يستطع، مما دفع به وبالاتفاق مع زوجته، التوجه إلى المستشفى، طالبا منحه مولودا يقوم بتربيته، وقد تم إشعاره بالإجراءات القانونية للحصول على مولود لتربيته، حيث قبل بالشروط وبقي ينتظر أي فرصة من المستشفى للحصول على مولود، ليتم إشعاره بعد عدة أسابيع، أن مصلحة الولادة يوجد على مستواها توأم، بحاجة إلى التبني حيث استلم الرضيعين رفقة زوجته بعد أن تم تسجيلهما بسجل المستشفى، والشؤون الاجتماعية على أنهما لأبوين آخرين، وبعد عودته إلى المنزل وبعد أسبوع قرر التوجه إلى مصلحة الحالة المدنية ببلدية تبسة، وقام بتسجيلهما ومنحهما لقبه، بعد أن نسبهما إليه، ثم استلم الدفتر العائلي، وبيانين للولادة، وعاد إلى البيت وعاش الطفلان في أحضان الأبوين غير الحقيقيين، إلى غاية السنة الماضية، حيث توفي الأب، وتلقى أفراد الأسرة على غرار الأخوين التعازي، وقد كانت الأمور عادية جدا، ليصطدم الشقيقان التوأم بكلام اعتبراه في البداية مجرد مزحة، واعتبرا أن ذلك الكلام مجرد ثرثرة، ليكتشفا أنهما من أبوين مجهولين، ومع مرور الأيام قام أقارب الأب الافتراضي المتوفى، برفع قضية على مستوى محكمة تبسة، تفيد أن التوأم ليس من صلب الأب المتوفى، وقد أخذهما من المستشفى، وقام بتبنيهما ومنحهما لقبه وهو ما يتنافى مع القانون والشرع، ونظرا لحساسية القضية، وما لها من تبعات، خاصة ما يتعلق بالميراث والنسب، تم رفع قضية، حيث تم الاستماع إلى عدة أطراف في غياب الأب المتهم الرئيسي المنوفى، حيث أحيل الملف على العدالة للبت فيه مع الاستعانة بإجراء تحاليل “الأ.دي.أن”، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص هذه القضية، التي حوّلت حياة الشقيقين التوأم إلى مأساة اجتماعية وكابوس ينتظران الاستفاقة منه والعثور على والديهما الحقيقيين.