شكاوى وعرائض مفبركة ضد مسؤولي الأمن للتشويش على مكافحة التهريب

لجأ بارونات تهريب الوقود الذين ينشطون على الحدود الغربية بولاية تلمسان، إلى تحرير عرائض ورسائل مجهولة ضد مسؤولي أجهزة الأمن من شرطة ودرك بولاية تلمسان تم توجيهها إلى قادة الأمن تتضمن اتهامات ضد هؤلاء تتعلق بالتعسف في استعمال السلطة واستغلال النفوذ لتحقيق مصالحهم الشخصية.

•  
• كما قاموا بتجنيد شباب للإخلال بالنظام العام بتحريضهم على قطع الطريق وشن احتجاجات واسعة تحت غطاء الإحتجاج على البطالة ومشاكل اجتماعية.
• حيث تتوفر مصالح الأمن عن معلومات تفيد بتجنيد قصر لإقحامهم في هذه الحركات الإحتجاجية، أفادت مصادر مؤكدة لـ”الشروق” تتابع ملف مكافحة التهريب، خاصة تهريب الوقود بولاية تلمسان، أن الإجراءات الردعية التي اتخذها والي ولاية تلمسان في مكافحة تهريب الوقود على خلفية مجزرة الغزوات بعد غلق محطة للبنزين ومنع سير الشاحنات نهارا وتحديد كمية تزويد السيارات في محطات البنزين ورافقتها الحملة الأمنية التي قادتها مصالح أمن ولاية تلمسان والمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان أدت إلى تراجع لافت في نشاط تهريب الوقود باتجاه الحدود المغربية وإحالة المهربين على البطالة، وأمام عجزهم عن مواجهة الإجراءات الأمنية والإدارية الصارمة، اعتمد هؤلاء استيراتيجية جديدة لخرق “الحصار” المفروض عليهم حيث تفيد معلومات متوفرة لدى “الشروق اليومي” أن بارونات تهريب الوقود وهم شخصيات نافذة معروفة محليا قاموا بتحرير عرائض غير موقعة موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني وقائد سلاح الدرك الوطني تتضمن اتهامات ضد مسؤولي أجهزة الأمن بالولاية وهي عبارة عن رسائل مجهولة.
• وأفاد مصدر متتبع أنها “إجراءات انتقامية” ضد هؤلاء على خلفية الحملة الأمنية الواسعة والصارمة التي تقودها المصالح الأمنية ضد مهربي الوقود استنادا إلى مضمون هذه الرسائل التي تشير إلى علاقة مسؤولين في أجهزة الأمن بمهربين وتحقيق ثروات، وأكد مصدرنا أن هذه العرائض تهدف إلى التخفيف من الضغط على المهربين وتحويل انشغالات مسؤولي الأمن من مكافحة التهريب إلى الرد على استفسارات لجان التحقيق التي توفدها قيادة أجهزة الأمن.
• ويتم عادة فتح تحقيق في العرائض والرسائل المجهولة التي تتعلق بتبديد أموال عمومية وتمس بأمن الدولة وليس تلك المتعلقة بإطارات الدولة على خلفية الرسائل المجهولة التي كانت وراء تشويه المسار المهني وسمعة العديد من إطارات الشرطة وتبين لاحقا أنها غير مؤسسة وتضمنت اتهامات باطلة مما ألغى الإستناد إليها.
• وسألت “الشروق” مسؤولا ساميا في قيادة الدرك الوطني ليوضح أنه يوجد نوعان من لجان التفتيش للتحقيق مع أفراد الدرك من ضباط وأعوان حيث توجد لجان تفتيش رسمية عادية ويتم فيها إبلاغ المعنيين وأخرى فجائية وقال إنه يتم الأخذ بعين الإعتبار الرسائل المجهولة “كإجراء وقائي” ويتم التأكد من صحتها أو عدمها واعترف أن أفراد الدرك أصبحوا مستهدفين من طرف الشبكات الإجرامية بطرق مختلفة تصل إلى حد القتل، بينما يرى مسؤولا أمنيا في الشرطة أن الهدف من هذه العرائض وما يترتب عنها من إيفاد لجان تحقيق تؤدي إلى إحباط عزيمة أفراد الأمن الذين يخضعون للإستجواب بشأن اتهامات غير مؤسسة.