شكوى ضد ساركوزي أمام الجنائية الدولية بسبب القذافي
-
-
9562
-
18
قدمت حوالي خمس عشرة جمعية وحركة افريقية، بينها “Le Balai citoyen” من بوركينا فاسو، و”Y’en a marre” من السنغال و Le Peuple n’en veut plus” من غينيا ، شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد نيكولا ساركوزي. ووفقا للشكوى، فإن الرئيس الفرنسي الأسبق قد يكون وراء اغتيال العقيد القذافي، عام 2011.
ويواجه ساركوزي هذه الأيام حملة شعواء في إفريقيا، ولا يبدو أن الغبار الذي أثاره موقع التحقيق الفرنسي “ميديابار” بعد كشفه المثير لـ “أدلة على فبركة” احتجاز لورون غباغبو، وهو ملف أسود في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، سيحد من حملة المجتمع المدني الإفريقي ضد ساركوزي.
وقدم تحالف هيئات المجتمع المدني الأفريقي السبت الماضي، شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية ما بين 2007 و 2012.
وتتهم هذه الجمعيات والهيئات الإفريقية، المرشح المهزوم بأنه أثار التدخل في ليبيا والذي أدى إلى وفاة العقيد معمر القذافي في عام 2011. وشكل الناشطون الأفارقة خلال اجتماع في باماكو نهاية الأسبوع الماضي جبهة إفريقية للمجتمع المدني (فيسبا) من أجل “الدفاع عن أفريقيا والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان”.
وهذه الشكوى ضد رئيس الدولة الفرنسي السابق هي أول عمل ملموس لجبهة “فيسبا”، والتي يرعاها المؤلف والمغني والملحن الإيفواري تيكين جاه فاكولي الذي قال “إننا نقدم هذه الشكوى ضد نيكولا ساركوزي لاغتياله القذافي لأن ذلك كانت له عواقب وخيمة ومدمرة على القارة الافريقية وعلى الأفارقة”.
ومن جهته، يضيف عضو “فيسبا” الناشط الغيني ايلي كمانو، “إن النتائج تبرر قيام هذه الجبهة “فيسبا” وذلك ما دفعنا للانضمام إليها.”
وإذا كان يجب بالنسبة لراعي هذه الحركة الإفريقية تقديم هذه الشكوى ضد ساركوزي منذ وقت طويل، فإنه يؤكد أن الوقت لم يمر بعد لمحاكمة الرئيس الفرنسي السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن وفاة القذافي لا تزال تثير سخطا حادا بين العديد من الأفارقة الذين يُحزنهم أيضا الوضع المتردي السائد في ليبيا حاليا بعد ست سنوات من اغتيال الزعيم الليبي. وفي حين أن الأزمة السياسية بعيدة كل البعد عن الوصول إلى مخرج، فإن قطاع النفط، وهو العمود الفقري للاقتصاد الليبي، يواجه وضعا صعبا.
وإلى جانب سقوط سعر الذهب الأسود في السوق العالمية، تتضاعف هجمات الميليشيات على وحدات إنتاج النفط في البلد. والنتيجة: خزائن الدولة فارغة، وعجز الميزانية بلغ 4 مليارات دولار، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
