أعلن تجنيد محاميي الشركة للدفاع عنهم
شكيب خليل: إطارات سوناطراك أبرياء وأنا جاهز للمثول أمام العدالة
الشروق أونلاين
-
-
15933
-
34
تفاجأ وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، لما حصل على رأس شركة سوناطراك، والتزم من منصبه كمسؤول أول على قطاع الطاقة، بالدفاع أمام العدالة، عن إطارات سوناطراك المتابعين قضائيا، انطلاقا من إيمانه بأن المتهمين، الذين يتقدمهم الرئيس المدير العام للشركة، محمد مزيان، أبرياء.
-
-
شكيب خليل الذي بدت على ملامحه أمس، علامات التأثر، أكد أن سبعة إطارات من شركة سوناطراك طالتهم المتابعة القضائية، على خلفية تورطهم في صفقات مشبوهة، إثنان منهم يوجدان رهن الحبس المؤقت بسجن سركاجي، وهما، مدير النقل عبر القنوات بن عمار زناسني، ونائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، إضافة إلى خمسة إطارات آخرين، يتقدمهم الرجل المدير العام للشركة، محمد مزيان، وأربعة مديرين مركزيين بالشركة.
-
وذكر شكيب في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بحيدرة لتوضيح ما حدث في قمة هرم الشركة، أن وزارة الطاقة ومعها سوناطراك مقتنعون ببراءة المتهمين، وقال “الصحافة وحدها هي من جرم المتهمين إلى غاية اليوم، وأنا أقول وأؤكد أن إطارات سوناطراك المتابعين قضائيا، أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم”، معلنا استعداده للمثول أمام العدالة إذا رأى القائمون على الملف ضرورة لذلك.
-
وعبر خليل عن صدمته بسبب التطورات الأخيرة على رأس كبرى الشركات الجزائرية، غير أن ذلك لم يمنعه من تأكيد وضع محاميي سوناطراك للدفاع عن الإطارات المتهمة، وأشار إلى أن “الاتفاقات الجماعية الموقعة بين الشركة والشريك الاجتماعي، تؤكد على حق المتهمين في دفاع المؤسسة”، غير أنه رهن ذلك بمدى موافقة المعنيين، تاركا لهم كامل الحرية في اختيار من يدافع عنهم.
-
ورفض وزير الطاقة ما تناقلته الصحف التي تناولت ما وصفته بالفساد في قمة هرم سوناطراك، وعبر عن استغرابه من تركيز بعض الصحف على منح الصفقات عن طريق التراضي، وقال إن هناك صفقات لا تتطلب مناقصات، وتساءل بهذا الخصوص “كيف يعقل القيام بمناقصة، في حين أن سوناطراك تحتاج في بعض الأحيان إلى قطعة غيار لا يتم تصنيعها إلا على مستوى شركة واحدة ؟”.
-
وبدا الوزير متحفظا في الرد على أسئلة الصحفيين، واكتفى في الكثير من الأحيان على الرد بـ”لا” من دون تعقيب، ورفض التسليم بوقوع تداعيات على سمعة الشركة والجزائر بصفة عامة، بسبب ما وصفته الصحافة بـ”الفضيحة”، وقال “لست أدري إن كان سيكون سيكون لهذه القضية تداعيات.. ننتظر لسنة من بعد وسنرى النتائج”.
-
غير أنه استدرك ليقول بأن إنتاج المحروقات بالجزائر لم يتأثر، لأن هناك كفاءات ضمن سوناطراك، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 170 مشروع تفوق قيمة بعضها مليارات الدولارات، منها تلك الاتفاقيات الثلاث التي وقع عليها أمس مع مجمعات دولية، منها توتال الفرنسية وريبسول الإسبانية وبارتاكس البرتغالية، وكنوك الصينية.
-
وأعلن الوزير عن تنصيب المدير التنفيدي لسوناطراك، عبد الحميد فغولي، في منصب مدير عام بالنيابة، إلى جانب إطارات آخرين تدرجوا في المسؤوليات على مستوى الشركة، لمواصلة المشاريع التي تم إبرامها مع المتعاملين ومواصلة نجاحات الشركة.
