شكيب خليل: لن أستقيل وأنا لست مديرا سوناطراك

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن لا نية له في الإستقالة من منصبه كوزير لقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن التحقيق في قضايا الفساد والصفقات المشبوهة لسوناطراك، لا يملي عليه التنحي لأنه مسؤول على القطاع وليس على تسيير سوناطراك، معتبرا أن إثارة القضية لا يعتبر استهدافا لشخصه ولا حتى محيط رئيس الجمهورية، مستبعدا بذلك نهائيا القراءة القائلة بأن تفجير قضايا الفساد في عدد من القطاعات هو تصفية حسابات وصراع عصب في أعلى هرم السلطة.

• شكيب خليل وعلى الرغم من التحقيق القضائي، الذي طال أهم شركة وطنية تقع تحت وصايته، فإنه أظهر شجاعة كبيرة في الإجابة على استفهامات الإعلام والرأي العام، إذ وبعيدا عن سياسة الهروب للأمام قال خليل ردا عن الفضيحة التي تجر أذيالها سوناطراك “لا أشعر نفسي أبدا مستهدفا وقضية سوناطراك لا تستهدف شخصي”، مضيفا “أستبعد كلية أن يكون تفجير القضية في الوقت الراهن محاولة لضرب محيط الرئيس بوتفليقة”، معتبرا الحديث عن تصفية حسابات أو صراع عصب في أعلى هرم السلطة خارج النص، خاصة وأن التحقيق القضائي جار والسماع للمتهمين يتم بصفة متواصلة.
• وأضاف المسؤول الأول على قطاع الطاقة، ردا على أسئلة الصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان “أعترف أنه من غير الطبيعي ومن الغرابة أن تحدث قضايا فساد بهذا الحجم في سوناطراك، دون أن أكون على دراية أو إطلاع بها، قبل أن يستدرك ويوضح أكثر “أنا وزير القطاع، ومسؤول على تسيير القطاع، ولست المدير العام لسوناطراك حتى أكون على دراية وإطلاع بكل كبيرة وصغيرة عن صفقات هذه الشركة وكيفيات تسييرها”، مشيرا “أنا أسهر على تسيير أزيد من 120 مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات ومختلف فروعه”. توضيحات شكيب تأتي بعد تصريحات سابقة له، أكد فيها أنه علم بتفاصيل قضية سوناطراك والتجاوزات والصفقات غير القانونية المبرمة من الصحف الوطنية، وهي التصريحات التي أثارت استغراب الرأي العام الوطني.
• وعن إمكانية تنحيه من منصبه كوزير للقطاع على وقع التحقيق في عدد من صفقات الشركة الوطنية للمحروقات التي تعتبر في الجزائر، وليس في قطاع المحروقات فقط، قال خليل “لن أستقيل، وما الأسباب التي تجعلني أقدم على ذلك إن لم أكن مسؤولا على تسيير سوناطراك، التي يسيرها مدير عام مسؤول مسؤولية كاملة عليها”، مفندا ضمن هذا الإطار ما أذيع عن اعترافات يكون قد أدلى بها المدير العام السابق محمد مزيان الخاضع للرقابة القضائية، بأنه كان يتلقى الأوامر من وزير القطاع شكيب خليل، وقال “إن مزيان لم يقل أبدا أنه كان يتلقى أوامره مني”، مشيرا الى أن كل ما جاء ضمن هذا الإطار هو كلام صحف فقط. 
• أما بخصوص سحب سوناطراك لفريق المحامين الذي تأسس في حق المتهمين في قضية سوناطراك، فقال شكيب خليل إن الخبر لا أساس له من الصحة، وفريق الدفاع مازال يقف الى جانب المتهمين ويتابع التحقيق بكل تفاصيله، وسيواصل ذلك الى انتهاء القضية وفصل القضاء فيها.
• ومعلوم أن قضية سوناطراك دخلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، وأفضت التحقيقات الأولية في عدد من الصفقات الى إيداع 4 مديرين تنفيذيين بسوناطراك الحبس المؤقت، بالإضافة الى مدير القرض الوطني الشعبي وأحد أبنائه. وفيما تم إخضاع المدير العام السابق محمد مزيان للرقابة القضائية تم إيداع ابنيه الحبس المؤقت، في انتظار استكمال الغرفة التاسعة التحقيق في القضية بعد أن اتسع ليشمل شركة الطاسيلي للطيران، وعددا من النشاطات ذات العلاقة بشركة سوناطراك.