شكيب خليل متهم في فضيحة “حجرة النص”

سجل مشروع محطة الكهرباء “حجرة النص” الكائن بولاية تيبازة، خروقات قانونية بالجملة في إبرام الصفقة وإنجازها ومراحل من المشروع كلف خزينة الدولة 670 مليون دولار، وباشرت مصالح الشرطة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، عام 2009 تحقيقات انتهت مع العام 2011، أين تم وضع الملف على مكتب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.

وتقول المعطيات نقلا عن مصادر قضائية تعمل على الملف، أن منح المشروع تم دون احترام قانون الصفقات، وخاصة القانون رقم 02 – 01، وفيه العديد من التنازلات التي قدمها الطرف الجزائري للشريك الأجنبي الممثل في شركة “اس.ان.سي.لافالان” الكندي، من بين الامتيازات استخدام ماء البحر بالمجان لتبريد التوربينات، والاستفادة من قطعة أرض مجانا لاحتضان المشروع، هذه الأخيرة التي اعترف الموثق الذي تم اعتماده لإتمام الاجراءات بأنه خرق القانون عند التحقيق معه، كما حصلت شركة “اس.أن.سي.لا.فالان” الكندية على أغلب أسهم المشروع، من توصيل قنوات نقل الغاز بالمجان، ومجانية الغاز لتشغيل المحطة، واشترطت الشركة في بنود العقد بيع كل إنتاجها من الكهرباء على مدى عشرين سنة “أي ما قيمته 20 مليار شهريا” لسونلغاز، وبسعر أعلى من السعر المعتمد سواء احتاجت سونلغاز لهذه الكمية من الكهرباء أو لا. واستفاد المشروع من اعفاءات في إطار اتفاقية تم توقيعها مع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، لمدة 3 سنوات، على غرار الإعفاء من الجباية المتعلقة بتسجيل تحويل العقار الموجه للإنتاج والإشهار، والإعفاء من كل ضريبة على اقتناء عتاد أو سلع لاتمام المشروع سواء كان ذلك من السوق الوطنية أو عن طريق الاستيراد، فضلا عن الإعفاء من دفع حقوق تسجيل عقود تأسيس الشركة ورفع رأس المال، والإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات الموجهة للإنتاج، وهي كلها إعفاءات متعلقة بإنجاز المشروع، زيادة على إعفاءات أخرى لمدة 5 سنوات في مرحلة استغلال محطة توليد الكهرباء في الضريبة على أرباح المؤسسات والرسم على النشاطات المهنية.

.

الشركة تتأخر لمدة سنة في الإنجاز وسونلغاز تتحمل أعباء غرامات التأخير

الغريب في القضية، هو أن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع سجلت تأخرا لمدة سنة كاملة عن المدة المحددة للتسليم “سبتمبر 2008″، وكان من المفروض أن تتحمل الشركة الكندية، دفع الغرامات المترتبة عن ذلك، غير أن الذي حدث هو أن شركة سونلغاز صاحبة أقل نسبة في الأسهم هي التي تكفلت بدفع كل الغرامات التي بلغت أكثر من 160 مليون دولار.

وفي هذا الإطار أعدت الشركة خبرة حول أسباب التأخير في التسليم، وربطت ذلك بالمناخ والوضع الأمني المتدهور، في وقت جاءت الخبرة المضادة التي قامت بها شركة فرنسية لفائدة السلطات الجزائرية بالمناسبة معاكسة لكل ما تضمنه تقرير الخبرة الخاص بالشركة المعنية، وهو الأمر الذي لم يشفع لسونلغاز في تحمّل الأعباء، إذ برر مسؤولو شركة سونلغاز ذلك بالرضوخ لأوامر فوقية من الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل.

.

“سوناطراك” و”سونلغاز” تتحملان ضمانات دفع القروض عوض الشركة

وفي إطار الخروقات المسجلة، تحملت كل من شركتي “سونلغاز” و”سوناطراك” ضمانات دفع القروض التي تمثل نسبة 70 بالمائة من نسبة الاستثمار المقدرة بـ67 مليار دينار، عوض أن تتحمل الشركة المختلطة ذلك، إذ يقتسم رأسمال “شركة حجرة النص”، شركة “اس.ان.سي.لافالان” الكندية، فيما تحتفظ ثلاث شركات عمومية بنسبة 49 بالمائة، وهي سوناطراك وسونلغاز و”شركة ألجيريان إينرجي”، وتملك المؤسسات الخاصة 30 بالمئة من أموال الاستثمار في المشروع، و70 بالمئة الأخرى تحصلت عليها في إطار قروض طويلة المدى منحت من طرف بنوك عمومية، وهي بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، وذهبت الخروقات إلى أبعد من ذلك من خلال مضاعفة القيمة المالية للاستثمار إلى أضعاف المبلغ الحقيقي له، حيث يجري التحقيق بخصوص وجهة الأموال التي تم رصدها فيما بعد للمشروع بعد أن بلغ المبلغ الإجمالي أكثر من مليار دولار.

وربط المسؤولون في حيثيات التحقيق معهم الإقبال على الخطوة بتلقيهم أوامر وتعليمات أيضا من وزير القطاع شكيب خليل، في إطار التسهيلات لتقدم المشروع. ومعلوم أن الجزائر تعاقدت بواسطة مجموعة سونلغاز مع “أس.أن.سي لافالان” الكندية لتمويل المشروع الذي يقع بولاية تيبازة، بقيمة 670 مليون دولار، إذ تشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد تصل إلى 227 1 مليون ميغاواط.