شكيب خليل… مهندس الخراب الاقتصادي

انتهت بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، جلسات ملف الفساد الذي طال مجمع سونطراك والمتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، GNL3 ، المتابع فيه الوزير السابق للطاقة شكيب خليل الفار من العدالة ومن معه من مسؤولي وإطارات مجمع سونطراك والجمارك، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين التمس الجميع من القاضي تبرئتهم من جميع التهم ورد الاعتبار لهم، منع رفع اليد عن ممتلكاتهم ورواتبهم الشهرية، فيما حدد رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يوم 14 فيفري كتاريخ للنطق بالأحكام في قضية الحال.

رئيس القطب الاقتصادي والمالي يصدر أحكامه في 14 فيفري

وبعد أن أعلن رئيس القطب، غلق باب المرافعات نادى على المتهمين تباعا، وطلب منه الإدلاء بكلمتهم الأخيرة وفقا للقانون، وكان أول من منحت له الكلمة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك محمد مزيان مباشرة من سجن وهران عبر سكايب، حيث التمس من القاضي تبرئته من كل التهم الموجه له وإنصافه”، فيما طالب نائب الرئيس المدير العام السابق لنشاط المصب لذات المجمع عبد الحفيظ فغولي البراءة ورد الاعتبار قائلا: “أنا لست من يسرق الدولة الجزائرية… أجدادي وأعمامي دافعوا عن الوطن… لا علاقة لي مع شكيب خليل.. لماذا “راني متورط معاه لقيت نحوس على سبب وما لقيتش.. أنا أملي في العدالة كبير أطلب منكم سيدي الرئيس البراءة.. أتمنى أن تكون عدالة حقيقية”.
ومن جهتهم، التمس ممثلي الشركة الأجنبية “سايبام” البراءة، وهي نفس الطلبات تقدم بها بقية المتهمين من رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي قرر بدوره النطق الأحكام يوم 14 فيفري الجاري.
وقد حاولت هيأة الدفاع عن المتهمين استعمال جميع الأدلة والقرائن لتبرئة موكليها، وأكدت أن ملف الحال أسفر عن تدهور الحالة النفسية والاجتماعية للمتهمين، وحرمتهم من إغماض جفونهم لمدة قاربت 3 سنوات بسبب وقائع لا ناقة لهم فيها ولا جمل وتم جرهم مع شكيب خليل الذي يتمتع بالحرية الكاملة في بلاد “العام سام”، بالرغم من أنه “رأس الحربة” التي نفثت سمها في أكبر مجمع للنفط في الجزائر، وجررت أبرياء إلى السجون وغرف التحقيق ليجدون أنفسهم مهددون بعقوبات تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا.

فغولي أفنى حياته في خدمة سونطراك
أكد محامي الدفاع عن نائب الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك المكلف بنشاط المصب، عبد الحفيظ فغولي الأستاذ ميلود إبراهيمي الذي أكد شرعية العقد المبرم مع شركة “سايبام” الإيطالية، وتساءل: “أين هو المشكل بالنسبة لموكلي.؟” وشرح أنه لم يكن له أي دور في الصفقة”. وأكد المحامي براهيمي أن فغولي خدم شركة سونطراك والجزائر لسنوات، وأن العقد الذي أبرمه كان وفقا للقوانين المعمول بها، ليطالب بالبراءة التامة لموكله الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة وهو متواجد حاليا في المؤسسة العقابية، بالرغم من كونه لا ناقة له ولا جمل في هذا الملف، مطالبا بوضح حد لمعاناته ومعاناة عائلته من أجل “عدالة جديدة”.
ومن جهته، رافع الأستاذ مؤنس لخضاري في حق فغولي عبد الحفيظ، مركزا على النقاط التي لم تناقش في التحقيق، مشيرا إلى كيفية الدخول في المناقصة، ومن فرض الشركة، وظروف الملف الحالي: “كنت نتمنى لو القضية لا تبقى في الأدراج عشرة سنوات وتظهر في ظروف معينة”. وتابع: “سنة 2008 وليس سنة 2010 نحن نتكلم عن سونطراك 1 وحينها كان الرئيس الراحل يمر بوعكة صحية”.
وشدد الأستاذ مؤنس على أن شكيب خليل وزير الطاقة السابق هو من قدم أمرا لإضافة الشركة، وأن القانون الخاص بالصفقات العمومية في سونطراك تغير مرتين، وهو من كان ينص على الاستشارة المحدودة.
وأضاف لخضاري: “ليس فغولي من قبل بل رئيس اللجنة وعدة أسماء أخرى أعضاء اللجنة من حرروا المحضر، لكن سيادة الرئيس لم نشاهدهم لا متهمين ولا شهود؟”، مذكرا هيئة المحكمة بالتواريخ والأدلة التي اكتنفت مسار الصفقة الخاصة بـ “GNL3″ والتي رست على شركة” سايبام” مؤكدا أن موكله احترم القوانين المعمول بها، وما كان في دفتر الشروط.
وتابع لخضاري: “موكلنا وضح أمام هيئتكم كل الضمانات التي كانت مطلوبة في الملف”. وأضاف لخضاري: “بعد عشر سنوات تقاعد وجد نفسه في السجن منذ ثلاث سنوات، وسونطراك اليوم تأتي أمامكم وتقول إنه تمت المصالحة مع “سايبام”وفي ذات السياق، رافع الدفاع من أجل براءة موكله.. معتبرا أن الملف يضم ثلاثة محاور وهي تتعلق بمجموعة الوزير الفار وفغولي وبومدين، ومجموعة موظفي الجمارك ومجموعة الشركات، ليقول: “نحن معنيون بالتهم الموجهة للمجموعة الأولى التي تخص إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتبديد واستغلال الوظيفة، سيدي الرئيس هذا الملف تم طيه لكنه ظهر من جديد سنة 2019”.

شكيب خليل كبيرهم الذي علمهم السحر
رافع المحامي حسين الشياط المتأسس في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك محمد مزيان لبراءة موكله، ملتمسا من رئيس القطب الاقتصادي والمالي، رفع الحجز عن حسابه البريدي.
استهل الأستاذ شياط مرافعته بالقول: “موكلي في سنة 2010 تم متابعته في القضية المتعلقة بعقد إنجاز مشروع GNL3 الذي أبرم بتاريخ 26 جويلية 2008، بين شركة سونطراك وشركة “سايبام كونترتينغ” وشركة “سيودا” اليبانية، هذا المجمع الذي أبرم الصفقة لإنجاز المشروع، ليتم توجيه الاتهام إلى موكلي مزيان محمد بمنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية وفقا للمادة 29 وإساءة استغلال الوظيفة وفقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه”.
وأضاف المحامي: “بالعودة إلى قضية الحال، فإنه قد سبق هذه الصفقة وأن تقدمت مجموعة الشركات بسحب دفاتر الشروط ويتعلق الأمر بشركة الغاز الطبيعي لإسبانيا وشركات “رابسول وساب توال وشال وبتريش بتروليوم”، حيث إن أحسن عرض من الجانب المالي أو من حيث السعر “، GNL3 ، ” ليتم بعدها إمضاء العقد، لكن الوزير السابق شكيب خليل قرر فسخه كونه رئيس الجمعية العامة لسونطراك وعلى ضوء هذا قام باقتراح تقسيم المشروع إلى أربعة أقسام، الأول رورد النوس، مشروع قاسي الطويل، مشروع أنبوب النقل ومشروع مصنع GNLبأرزيو، الذي قرر بدوره أن يتم تقسيم المشروع المدمج إلى ثلاثة مشاريع منها مشروع GNL Z3 الذي وجه إلى قسم الاختصاص وهو نيابة مديرية النشاط المصبACTIVITE Aval التي يشرف عليها فغولي عبد الحفيظ، وأعطى تعليمات من اجل إبرام الصفقة عن طريق إعلانها باستشارة محدودة وتم إعداد دفتر الشروط المسمى هني مكي، رئيس قسم الهندسة والتطوير بنشاط المصب وتم سحب دفتر الشروط.
وعليه يقول الأستاذ شياط، فإن الوزير السابق شكيب خليل الذي حضر الاجتماع يوم 12 جويلية مع الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك ونائبه فغولي وكل نواب الرئيس وبحضور كل الإطارات المصب، أين تم فرض شروط على الشركة الإماراتية الأندونسية ضمانات تقنية وبالتالي رفض عرضهم ،لتتقدم بالطعن إلى الوزير شكيب خليل الذي رفض الطعن جملة وتفصيلا، ليعطي التوجيهات للتفاوض مع الشركة الإيطالية “سايبام”.
ليختتم مرافعته بالقول: “إن زمام الأمور كانت بيد الوزير شكيب خليل وإن القرار الأول والأخير يعود إليه، وإن هذا الأخير هو كبيرهم الذي علمهم السحر، وعلى هذا الأساس نطالب سيدي الرئيس بتبرئة ساحة موكلي وإسقاط جميع التهم الموجه إليه”.

وقائع الحال تم الفصل فيها في محكمة ميلانو الإيطالية
رافعت هيئة الدفاع عن الشركة الإيطالية “سايبام”، لبراءة موكلتها التي أصرت على إسقاط أوجه المتابعة بسبب سبق الفصل في وقائع الحال من محكمة ميلانو الاستئنافية التي قضت بالبراءة وتم تأييد القرار من طرف المحكمة العليا بإيطاليا.
وقالت المحامية فاطمة لعدول: “الحكم في وقائع الحال صدر بتاريخ 15 جانفي 2020 عن محكمة الاستئناف بميلانو ببراءة شركة سايبام ورفض الطعن بالنقض من المحكمة العليا المرفوع من طرف النيابة العامة، تتعلق بمشروع انجاز الغاز الطبيعي لـ “سايبام” الذي كان طبقا للقانون وبعيدا عن أي مفاضلة ووفقا لقواعد الشفافية، وعليه لا يمكن المتابعة ضد الشركة الأجنبية طبقا لقانون الإجراءات الجزائرية، إذا ثبت بصدور حكم نهائي في الخارج.. وعلى هذا الأساس، سيدي الرئيس، نطالب ببطلان المتابعة ضد الشركة الإيطالية.. كما التمست استبعاد تأسيس شركة سونطراك في القضية باعتبار أنها تصالحت مع شركة سايبام في 2018.
كما طالبت الأستاذة لعدول باستبعاد تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني في القضية، على خلفية التقادم في تهمة التصريح الجمركي الخاطئ باعتبار أن العقد تم في 2008 وانتهى في 2015 ، وتحريك الدعوى العمومية كانت في أواخر 2019 وبالتالي، فإن التقادم الدعوى العمومية ثابت”. وعلى نفس نهج زميلته سار مراد زفير: “سيدي الرئيس من الأرجح أن يتم إسقاط المتابعة الحالية عملا بالمادة 589 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية على اعتيار أن الحكم الإيطالي تطرق إلى كيفية حصول مجمع “سايبام بروجيتي فيودا” على صفقة إنجاز مركب مميع الغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران “.
وأضاف الأستاذ زقير: “وفي هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإيطالية، فقد تم التطرق إلى كل الأطوار التي مر بها مجمع “بيروتفاك” الإمارتي و”IKPI ” الإندونيسي، وقد ثبت أمام القاضي الإيطالي عدم خرق القوانين الجزائرية بما في ذلك القانون الداخلي للصفقات المتعلقة بشركة سونطراك”.
وأكد الدفاع عدم وجود “التفضيل” بالنسبة لشركة “سايبام”، كما تطرق بالمقابل إلى المتابعة الموجهة ضد الشركة “سايبام” على أساس التصريح الخاص أمام الجمارك، وأوضح أنه لا يمكن مساءلة “سايبام” لأنها لم تقم بأي تصريح لأن المصرح هي شركة “سوناطراك” ولا يوجد أي تصريح جمركي واحد باسم شركة “سايبام”.

إطارات الجمارك تم إقحامهم عنوة في ملف الحال
أكد المحامي بومدين فيلالي المتأسس في حق إطارات الجمارك خلال مرافعته أن دور مفتش الفحص بصفته مؤهلا لمعالجة التصرفات المركبة يرتكز على خمسة عناصر أساسية وهي “التصريح الجمركي، الفاتورة التجارية، سند وصول البضاعة، سند الشحن، شهادة المنشأ والمطابقة، إلى جانب وثائق أخرى في حال أن عمليات الاستيراد تتم بواسطة نظام الرواق البرتقالي وهي “شهادة الإعفاء الجبائي، وتعهد المتعامل الاقتصادي، وشهادة تعيين البضاعة”.
وأضاف المحامي فيلالي: “قضية الحال تتعلق باستيراد مصنع يدخل في إطار استثمارات بين شركة سونطراك وسايبام وهو معفى من تسديد الحقوق والرسوم الجمركية، وفي ما يخص طبيعة نظام الاستيراد فهي تتعلق باستيراد عتاد موجه للاستثمار في قطاع المحروقات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم مفتش الفحص أو التصفية من تجميد أي عملية خاصة وأنه مقيد بالتنظيم والتشريع الجمركي التي هي من اختصاص أعوان الجمارك.
أما بخصوص تهمة المشاركة في التصريح الخاطئ يتابع الأستاذ فيلالي فهي تهمة غير مؤسسة، كما تساءل في ما يتعلق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة تساءل: “سيدي الرئيس أين هي المنافع التي تحصل عليها هؤلاء الأعوان”..؟ ليلتمس رفع الظلم عليهم والذي دام ـ يقول، أكثر من عشر سنوات بسبب معالجة تصريح واحد منذ سنة 2011، لا سيما أنه لا تربطهم أي علاقة سواء مهنية أو شخصية مع إطارات سونطراك أو عمال شركة “سايبام”، أو غيرهم من المتعاملين.
وأكدت هيئة الدفاع عن المفتش الرئيسي بمديرية الجمارك، أن موكلها بريء من جميع التهم المنسوبة إليه، وقالت المحامية مونة بجاوي وزميلها عيساني مرزاقة إن المتابعة تمت بناء على وقائع لم تكن محل المتابعة الحالية، كون الوقائع تخص صفقة ارزيو، غير أن موكلهما الجمركي قام بتصفية ملف صفقة حاسي مسعود وهو الأمر الذي يجعل من المتابعة لا أساس لها من الصحة”.
زد على ذلك، يضيف الدفاع، فإن الواقعة المتابع فيها موكلها تقوم على أساس علاقة مفتش الجمارك بوكيل العبور أو متعامل الاقتصادي وهو الأمر المستحيل مع “التطبيقة سيقاد” التي لا يعلم الجمركي أثناء القيام بعمله مسبقا بالملفات التي يتم تصفيتها.
وخلصت الأستاذة بجاوي إلى أن مواد 306٫325 لا تتعلق بالجمركي وإنما بوكلاء العبور، كما أن المادة 307 مكرر غير موجودة في قانون الجمارك.. فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، كما أن الأمر بالحالة حسب المحامية ارتكز على أن المتهم لم يقم باعتماد على نشرية 195 المتعلقة بالتضخيم في قيمة السلعة وليس تضخيم في قيمة الشحن، إلا أن مفتشي الجمارك قاموا بعملهم على أكمل وجه ولم يتم التضخيم في قيمة الشحن، الأمر الذي يؤكد براءة المتهم عن الفعل المنسوب إليه.
وقال المحامي حاج ناصر المتأسس في حق إطارات الجمارك: “سيدي الرئيس الجمركيين متابعين على أساس جنحتين المشاركة في التصريح الخاطئ وإساءة استغلال الوظيفة فبالنسبة لهذه الأخيرة هل يوجد خرق للتنظيمات والقوانين هل هناك إساءة هل امتنعوا عن أداء عمل الإجابة لا”.
وأضاف الأستاذ حاج ناصر: “إدارة الجمارك لديها مهمة جبائية وأخرى اقتصادية، إذا تساهم في تسهيل المبادلات التجارية والمعاملات بين الدول ولا يمكن تعطيل النشاط الاقتصادي على أساس لدي شك في وثيقة أو معاملة تجارية؟”

الإيطاليون يثقون في العدالة الجزائرية
دفاع إلينا زوكري مسيرة في شركة عبور “سايبام” الإيطالية، ألح خلال مرافعته أن موكلته لا تعلم ذلك تماما وليس لها أي علاقة بالتجاوزات الواقعة في ملف الحال.
وخاطب القاضي قائلا: “سيدي الرئيس موكلتي متواجدة أمامكم اليوم، دون توجيه أي تكليف رسمي من الحكومة الجزائرية، فهي مثلت احتراما لكم واحتراما للقضاء الجزائري، متيقنة من البراءة التامة التي ستحققونها أنتم كممثل للعدالة، موكلتي تم السماع لها من طرفي محققي ديوان قمع الفساد على أساس الاستدلال، ولم تكن تعلم أنها سيتم توجيه اتهام لها “.
وأردف المحامي قائلا: “المحققون الذي قاموا باستجواب موكلتي، لا يفقهون شيئا في اللغة الإيطالية، كما أنها حضرت إلى الجزار كمستخدمة أو موظفة في سنة 2010، أي لم تكن موظفة في شركة “سايبام” في سنة 2008 تاريخ إبرام العقد مع سونطراك، زد على ذلك فإن إلينا زوكري مكلفة بعمل إداري وليس تنيفذيا، بمعنى أنها تقوم بتحضير طلب موجه لشركة سونطراك الجزائرية وتقدمه على مستوى إدارة الشركة. وبالتالي، فهي بعيدة كل البعد عن التصريح الجمركي، وعليه نلتمس تبرئتها من كل التهم الموجه إليها”.
وعلى نفس الشاكلة رافع دفاع ممثل شركة “سايبام” الإيطالية الذي طالب من رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تبرئة ساحة موكله من كل التهم الموجه له، باعتباره لم يرتكب جرما يجره إلى مقصلة القضاء، باعتبار أن المعدات التي تم استيرادها تمت وفقا للإجراءات التي تضمنها لقانون الجمارك الجزائري وكان هذا باسم سونطراك ،والتمس المحامي في الأخير إنصافه والنطق ببراءة موكله وهذا حفاظا على صورة القضاء الجزائري في الخارج على حد ـ قوله ـ.