شكيب خليل ومحمد مزيان في قلب فضيحة جديدة بمليارات الدولارات

قالت صحيفة إسبانية، إن أكبر شركة غاز في إسبانيا “ناتورجي” متورطة في تقديم رشاوى وغسيل أموال مع وزير الطاقة السابق، شكيب خليل ورئيس مجمع سوناطراك الأسبق، محمد مزيان.

ونقل الموقع الإخباري “اسبانيا بالعربي”، عن صحيفة “الكونفيدينثيال”، أنه تم التحقيق مع عملاق الغاز من قبل “دويتشه بنك” أمام سلطات الولايات المتحدة، بعد فضائح الفساد التي تمت مع بعض كبار المسؤولين في الإدارة السابقة.

وقدم دويتشه بنك ترست أميريكان، وهو الفرع الأمريكي للبنك الألماني العملاق، تقارير إلى شبكات إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ووزارة الخزانة الأمريكية المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية، وهي تقارير مختلفة يشير فيها إلى عشرات المدفوعات إلى سوناطراك بما لا يقل عن 3.5 مليار دولار بين عامي 2011 و2015، في إطار رشاوى وغسيل أموال دفعت في مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي.

وقبل أيام، فتح المستشارون المحققون لمختلف غرف المحكمة العليا 6 ملفات فساد يتابع فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، الفار من العدالة بـ14 تهمة ثقيلة، فيما فاقت القيمة المالية للعمولات والمزايا التي تحصل عليها من خلال إبرام صفقات بالتراضي قيمة 200 مليون دولار.

وفي التفاصيل التي انفردت بنشرها الشروق، فإن أول قضية يتابع فيها شكيب خليل تتعلق بشركة “أس أن سي لافالان”، حيث وجهت عدة تهم تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع.

وإلى ذلك، يتابع الوزير في قضايا تتعلق بشركة “براون أند روت كوندور”، “بي أر سي”، كما يتابع شكيب خليل في قضية “سوناطراك”، وهي القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية ككل بتواطؤ من جهات معينة، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية الذي تخضع له شركة سوناطراك، تحت مراقبة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، إذ تم تفجير القضية مطلع 2010 وتطورت لاحقا وتوسع المتورطون فيها عبر مراحل عرفت بقضايا سوناطراك 1 و2 و3 و4.

وفي سياق متصل، وجهت للوزير الفار من العدالة تهم “تكوين عصابة أشرار” رفقة زوجته وابنيه إلى جانب قريبه فريد بجاوي في القضية المتعلقة بالصفقات مع شركة إيني الإيطالية وفرعها “سايبام”، وهي القضية التي فجرها الوزير الحالي للعدل بلقاسم زغماتي عندما كان يشغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر في أوت 2013.

وشهر جويلية من السنة الماضية، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضع الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك مزيان محمد تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إليه في قضايا فساد، وتوبع مزيان بتهم “إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة”.