شكيب خليل يقدم 5 ملاحظات حول قانون المحروقات
أثنى وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، مساء الخميس، على مضمون مشروع قانون المحروقات الجديد، وقال أن تطبيقه من شأنه التوصل إلى أكبر مستوى للاستثمارات النفطية في الجزائر وبالتالي زيادة الاحتياطات والمداخيل من العملة الصعبة.
وخلال بث مباشر على صفحته بموقع “فايسبوك”، رد خليل على طلبات من متابعيه بشأن رأيه المشروع، الذي خلف جدلا كبيرا في الساحة .
ونفى وزير الطاقة الأسبق أن يكون شارك في إعداد القانون من قريب أو من بعيد مشيرا إلى أن لديه 5 ملاحظات حول مضمونه.
وتتمثل هذه الملاحظات في أن المشروع أولا أبقى “الدولة تبقى مالكة للمحروقات المتواجدة في باطن الأرض أو خارجها كما كانت في السابق”.
وثانيا أدخل مرونة أكثر في جلب المستثمر الأجنبي كشريك بنسبة 49 بالمائة ويعرض عليه 3 أنواع من العقود ليختار منها تقاسم الإنتاج أو المشاركة أو المخاطرة.
أما الثالثة فهي “النظام الجبائي المعروض والذي تضمن بتحفيزات تنافسية مع الأنظمة الموجودة في الدول المنتجة الأخرى، ويحرص القانون على مصالح الدولة الجزائرية عن طريق الضرائب التي تأخد بعين الاعتبار مداخيل ومصاريف الشركات”.
وأوضح في هذه النقطة أنه “إذا نجح القانون في المستقبل يعني ذلك التوصل إلى أكبر مستوى ممكن للاستثمار وهي الطريق الوحيدة لزيادة احتياطياتنا من النفط والغاز على المدى المتوسط والطويل وزيادة مداخلينا بالعملة الصعبة وخلق مناصب كثيرة ويطور مناطق أخرى في الجنوب”.
أما الملاحظة الرابطة حسب خليل وهو خبير دولي في الطاقة “فالشركات الأجنبية كشركاء لسوناطراك يتعرضون للمخاطر التي يمكن أن تحصل أثناء عمليات الاستكشاف، حيث أنه في كثير من العمليات لا يجدون شيئا، ولا أحد يعوض هذه الشركات فالثروة الباطنية ليست ثروة إذا لم يكتشفها أحد ولم يتم استغلالها وكل هذا الجهد يتطلب أموالا وخبرة وتجربة وتكنولوجيا”
أما النقطة الخامسة في قراءة خليل فهي أن “القانون أبقى على الهيئات المكلفة بمراقبة سير الاستثمار في المحروقات والتابعة للدولة ووظيفتها متابعة ومراقبة ومحاسبة الشركات للتأكد من صحة تطبيق العقود والعمليات الميدانية من الناحية الفنية وسلامتها والحفاظ على البيئة”.