قريبا.. خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية

 أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية.

وأوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، أن “البنوك ستطبق في الايام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الاقتصاد والوطني وتعزيز الاستثمار”.

كما سيكون لهذا الخفض  “تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار”.

وأبرز فايد، في هذا الخصوص، مساهمة المؤسسات المالية الوطنية، لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي، مؤكدا ان الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم ب 500 مليار دج بين سنتي 2023 و2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية و المناجم، لا سيما مشروع منجم غار اجبيلات و مشروع الفوسفات المدمج.

وأفاد الوزير أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت ب 10750 مليار دج.

كما عاد  فايد، في ذات السياق، الى برنامج الاصلاح الجاري في قطاع البنوك، لاسيما في مجال الرقمنة والذي مس أيضا مختلف هياكل و مرافق قطاع المالية لرفع الطابع المادي عن التعاملات المالية.

وخص بالذكر مديريات الضرائب والاملاك الوطنية والمديرية العامة للجمارك، وهو ما أثنت عليه هيئتا “بروتن وودز” خلال اجتماعاتها المنعقدة في الفترة بين 15 و 20 أبريل الجاري والتي شارك فيها وزير المالية.

وزير المالية: انضمام الجزائر لبنك “البريكس” في مراحله النهائية

كما كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن انضمام الجزائر لبنك “البريكس” في مراحله النهائية.

وأوضح فايد، السبت، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4.1 بالمائة في 2023، أي بنفس تقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا”.

وأضاف فايد أن تحقيق هذا النمو يعود الى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا إلى المؤشرات الايجابية المحققة “بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية”.

كما أفاد الوزير بأن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 الى 69 مليار دولار في 2023 وهو ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.