فتح بنوك جديدة في الجزائر قريبا وهذه أولوياتها

تستعد الحكومة لإطلاق بنوك جديدة، وفق ما اطلع عليه أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال لقائهم مع رئيس الجمعية المهنية للبنوك ومديري المؤسسات المصرفية العمومية والخاصة في لقاءات دامت 15 يوما.
وستعمل المؤسسات المالية الجديدة على إنعاش الاستثمار والاقتصاد، ويتعلّق الأمر بـ”بنك الاستثمار” و”بنك إسلامي مستقل” واعتماد بنوك رقمية وأخرى خاصة.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم استكمال فتح رأسمال بنك التنمية المحلية على البورصة قبل شهر سبتمبر المقبل، وإنهاء فتح فرع للبنك الخارجي الجزائري بفرنسا وتأسيس فرع جديد للبنوك الجزائرية بساحل العاج، وشروع بنك السكن في تمويل مشاريع القطاع قبل نهاية العام.
وفي السياق، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بلخضر في حديث لـ”الشروق”، إن لقاءات لجنة المالية مع ممثلي ومدير البنوك العمومية والخاصة خلال الأسبوعين الماضيين أفضت إلى طرح جملة من الملفات تتعلّق بتخفيض آجال وشروط منح القروض والفوائد البنكية وتقليص هوامش الربح بالنسبة للصيرفة الإسلامية، وتخفيف إجراءات الرهن للمستثمرين مع إلزامية منح العقار والقرض بشكل متزامن بدون فرض استفادة المستثمر من العقار قبل الموافقة على إقراضه، وهذا لما تتسبّب فيه العملية من عراقيل بيروقراطية وتأخرات في تجسيد المشاريع.
ويشدّد المتحدث على أن اللجنة سجلت خلال هذه اللقاءات التحضير لفتح عدد من البنوك الجديدة، يتعلق الأمر ببنك للاستثمار متخصص فقط في ملفات الاستثمار وبنك إسلامي بالشراكة بين مجموعة من البنوك العمومية، ناهيك عن استقبال ملفات تتعلق بإنشاء بنوك خاصة لمتعاملين خواص ورجال أعمال، حيث أن المرسوم الأخير الصادر في الجريدة الرسمية شهر مارس الماضي يحدّد شروط فتح البنوك، مع رأسمال لا يقل عن 20 مليار دينار.
ويأتي ذلك بالموازاة مع استكمال عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري على البورصة والتحضير للإعلان عن خطوة جديدة تخص فتح رأسمال بنك التنمية المحلية، حيث تتواجد العملية حاليا في مرحلة ما قبل الإدراج، أي عملية التحضير والتي تتم عند البنك عبر تحضير تقرير التقييم والشكل القانوني والتنظيمي ويُرتقب الكشف عن الخطوة المقبلة شهر جوان 2024، في حين ستُستكمل عملية فتح رأسمال البنك مع الدخول الاجتماعي المقبل، مع التحضير لإجراءات جديدة لتسهيل عمليات تقديم أوامر الشراء بالبورصة سيتم الكشف عنها قريبا من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”.
كما شدّد أعضاء لجنة المالية، وفق التقرير قيد التحضير، على ضرورة الإسراع في فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج، لاسيما البنك الخارجي الجزائري بفرنسا، وضرورة مسارعة بنك الإسكان الجديد في الشروع في تمويل مشاريع السكن، لاسيما وأن الجزائر اليوم على موعد مع إطلاق صيغ سكنية جديدة على رأسها “عدل 3″، مثلما أكده المصدر.
ومن جهته، يكشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر في إفادة لـ”الشروق”، أن الجلسات الخاصة مع مديري البنوك في البرلمان أفضت أيضا إلى طرح جملة من الملفات، منها ضرورة القضاء بشكل تام على المحسوبية في منح القرض وجعل المستفيد هو فقط من تتوفر فيه الشروط، وأن تتم العملية في ظرف قياسي، مع جعل مهام لجان القروض بالبنوك أكثر مرونة، ورقمنة الإجراءات، وتقليص آجال دراسة الملفات إلى أقل من شهر.
وتم طرح، حسب المتحدث، ملف تمويل السيارات، وهو المنتوج الأكثر طلبا من قبل الجزائريين خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة تدبر صيغ جديدة لتمويل المنتجات المستوردة عن طريق الإيجارة أو “الليزنغ”، وهو المنتوج المعتمد بعدد من البنوك، ولكنه لا يزال خارج التغطية ببنوك أخرى.