شلغوم: تعاونيات لتسويق المنتج الفلاحي ومحاربة “سماسرة” الأسعار

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية وتربية المائيات، عبد السلام شلغوم، عن إصدار منشور وزاري يسمح بتسوية مشكل أراضي العرش والشيوع الفلاحي، مشيرا إلى إنشاء تعاونيات تتكفل بتسويق المنتج الفلاحي والتحكم في الأسعار مستقبلا.

وأشار عبد السلام شلغوم، لدى نزوله ضيفا، الأربعاء، على حصة “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إلى العمل الكبير الجاري إنجازه لتطوير كل شعب الإنتاج منها الحبوب والحليب والخضر والفواكه وكذا الأشجار المثمرة إلى جانب تطوير الصناعات التحويلية وتوسيع المساحات الغابية، مضيفا أنه سيتم التركيز على إنشاء التعاونيات التي ستساهم في تحديد الأسعار التي تشهد– حسبه- تضاربا كبيرا.

وفي معرض حديثه عن الصيد البحري وتربية المائيات أبرز المتحدث الجهود الكبيرة التي تبذل لتطوير هذا الجانب الذي يعرف محدودية في الإنتاج، الذي لا يمكن أن يتجاوز 100 ألف طن سنويا مع العلم أن احتياجات الجزائريين تصل إلى 200 ألف طن، مشددا في هذا الصدد على أن هذا النقص يجب تعويضه بتربية المائيات بالتركيز على استثمار الخواص في إطار الشراكة مع المستثمرين الأجانب والمحليين.

وبخصوص موضوع تسوية مشكل الأراضي الفلاحية العرش والشيوع التي تمثل 70 بالمائة من الأراضي الفلاحية الخصبة في الجزائر، أعلن عبد السلام شلغوم أنه سيتم إصدار منشور وزاري خلال الأيام القادمة للفصل في كل المنازعات المتعلقة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة بصفة نهائية وتسهيل عملية منح القروض للمستثمرين في هذه الأراضي.

وأضاف المتحدث ذاته أن “كل القوانين التي نتعامل بها منها 25-90 أو القانون 15-08 أو القانون 03-10 فصلت في هذه القضية وبصدور هذا المنشور سيتم تسوية كل المشاكل”، مشيرا إلى أن الأراضي التي يمتلكها الخواص سيفصل فيها القانون المدني .

وعن آخر مستجدات التحقيق الذي تم مباشرته حول لحوم الأضاحي الفاسدة على مستوى المصالح البيطرية للوزارة ومخابر الدرك الوطني والأمن الوطني، كشف الوزير أن المعلومات الأولية لهذا التحقيق الذي لا يزال متواصلا تؤكد أنه ليس هناك خطر على صحة المواطن أو على الصحة الحيوانية وعامل الحرارة تسبب بشكل كبير في إفساد هذه اللحوم، مبرزا إمكانية صدور التقرير النهائي الأحد المقبل .

وبخصوص عملية تطوير المزارع النموذجية اعتبر الوزير أن هذه المزارع التي تقدر بنحو 168 تم إعادة هيكلتها بإنشاء 4 مجموعات اقتصادية كل مجموعة لها عدد معين من المزارع حسب التخصصات والمناطق والمجمعات، مؤكدا أن كل هذه المزارع ستكون مفتوحة للشراكة والاستثمار وفقا للقوانين المنصوص عليه.