شلل تام في مجمع تونيك وسونالغاز تقطع عنه الكهرباء

أربعة آلاف عامل يعتصمون اليوم في الطرقات لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل

• تعيش جميع وحدات مجمع تونيك لصناعة الورق ببوسماعيل منذ الساعة التاسعة من صبيحة أمس، حالة شلل تام،  بعد لجوء المديرية الجهوية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز لوقف التيار الكهربائي عن جميع وحدات المجمع التي توقفت عن العمل بشكل نهائي، مما أصاب عمال المجمد البالغ عددهم 4000 عامل بحالة ذهول وصدمة عنيفة وخوف رهيب مما ينتظرهم في الأيام القادمة.
• وكشفت المراسلة الموجهة من طرف المديرية العامة لسونلغاز إلى الحارس القضائي لمؤسسات مجمع تونيك، أن اللجوء  إلى قطع التيار الكهربائي عن جميع الوحدات، جاء بعد رفض الحارس القضائي للوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة ورفضه تسوية فاتورة استهلاك الكهرباء بعد الإعذار الأول والثاني الموجه له قبل قطع التيار الكهربائي من طرف سونلغاز.
• وحمل أمس الرئيس المدير العام لمجمع مؤسسات تونيك عبد الغاني جرار، الحراس القاضي مسؤولية تكسير وحدات المجمع وتشريد 4000 عائلة، مؤكدا أن عمال المجمع سينظمون صباح اليوم وقفة احتجاجية ببوسماعيل لمطالبة رئيس الجمهورية شخصيا بالتدخل لوقف ما اسماه بالمناورة الهادفة لتكسير المجمع وغلقه بكل السبل من طرف الحارس القضائي الذي فشل نهائيا في تسيير المجمع، مشددا على ضرورة إسراع رئيس الجمهورية بفتح تحقيق معمق لكشف كل الحقائق والجهات التي لها مصلحة تدمير المجمع الأول من نوعه في الجزائر.
• وقال عبد الغاني جرار، أن الشروط التعجيزية التي لجأ إلى فرضها الحارس القضائي رشيد بوراوي، كانت تهدف إلى الوصول إلى تسويد صورة المجمع أمام جميع المسؤولين الكبار في الحكومة لحملهم على اتخاذ قرار تصفية وحدات المجمع.
• وأضاف جرار في تصريح للشروق اليومي، أنه من غير المقبول منح مهنة الحراسة القضائية، التي تعتبر مهمة نبيلة، لشخص همه الوحيد الحصول على أجرة شهرية بلغت 60 مليون سنتيم، على حساب الاقتصاد الوطني وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي الذي يعمل على تحقيقه رئيس الجمهورية وعلى حساب مستقبل 4000 عائلة جزائرية.   
• وكان الرئيس المدير العام لمجمع تونيك عبد الغاني جرار، قد وجه مراسلة عاجلة إلى رئيس الحكومة أحمد أويحي في 26 جويلة الجاري ـ نسخة من الرسالة لدى الشروق اليومي ـ  يعيد فيها شرح تفاصيل القضة ومراحلها المختلفة منذ أزيد من سنتين، مرفقة بتقارير الخبرة المنجزة من طرف مكتب التدقيق المحاسبي والخبرة والاستشارة العالمي ” كا بي أم جي”، وخبرة ثانية تم إعدادها من طرف المعهد الوطني للتخطيط والتنمية، تبين أن المجمع يملك كل المقومات للوفاء  بجميع التزاماته القانونية المادية والمعنوية تجاه دائنيه وزبائنه، وأكدت الخبرتين على عدم وجود أي تجاوزات أو احتيال من طرف القائمين على المجمع، كما أكدت الخبرتين على أن اللجوء إلى تعيين حارس قضائي الذي هو إجراء معمول به في العالم، لا يكون سوى في حال موت المؤسسات، وليس كإجراء والية لتكسير مؤسسة وتصفيتها لأسباب مشبوهة. 
• وقال المتحدث إنه ضمن الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة جميع التجاوزات والخروقات القانونية الموثقة التي قام بها الحارس القضائي ومنها قيامه بتجميد جميع حسابات الشركات التابعة للمجمع ورفضه وتماطله في تسوية فواتير ومستحقات الشركات العمومية التابعة للدولة على غرار سونلغاز وشركة المياه، فضلا عن لجوئه إلى فبركة ملفات وتوجيهها إلى مختلف الجهات لاستعمالها كوثائق لإصدار قرارا بغلق المجمع وتصفيته على الرغم من وجود خبرتين موثقتين واحدة من مكتب دولي وأخرى من مكتب وطني كخبرة مضادة بطلب من الجهات المعنية، تؤكد أن المجمع في وضع صحي يسمح له بالاستمرار والعمل وتطوير استثماراته بشكل سليم، وأن الاستثمار إيجابي تنافسي جدا في المنطقتين الأورومتوسطية والمغاربية.  
• وقال عمال المجمع في تصريح للشروق اليومي، أنهم تعرضوا أمس إلى مساومة من الحارس القضائي، حيث خيرهم بين دفع مستحقات الكهرباء أو دفع أجورهم وهو الموقف الذي وصفه العمال بأنه إهانة غير مسبوقة لهم من طرف الحارس القضائي الذي لم يكلف نفسه عناء الانتقال من ساحة أودان بالعاصمة على مقر المؤسسة ببوسماعيل منذ أشهر.