شلل في قطاع المالية والضرائب
شلّت مختلف مصالح قطاع المالية، أمس، بعد الإضراب الذي دعت إليه الاتحادية الوطنية لعمال المالية، حيث بلغت نسبة الاستجابة الوطنية لنداء الاضراب 95 بالمئة، ووصلت في بعض الفروع إلى 98 بالمئة.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال المالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد زواوي، في تصريح لـ”الشروق” بأن نسبة الاستجابة وسط عمال القطاع فاقت الـ90 بالمئة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن عمال القطاع البالغ عددهم 60 ألف عامل توقفوا جلهم عن العمل، وأكد على أن مصالح الخزينة العمومية هي الأخرى قد توقفت عن ضخ الأموال للبنوك، والتي تقدر بأكثر من 5 آلاف مليار دينار يوميا.
وأوضح المتحدث بأن نسبة الاستجابة في قطاع الضرائب كانت 95.65 بالمئة و64 بالمئة بالخزينة العمومية، ونسبة 95 بالمئة بمصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، و97 بالمئة في مسح الأراضي، و90 بالمئة في الميزانية و98 بالمئة في المفتشية العامة للمالية و98.30 بالديوان الوطني للإحصاء. وبحسب أحمد زواوي، فإن تواجد مختلف المصالح عبر الولايات مجمّعة في مبنى واحد، كان له الأثر الايجابي على نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه الشريك الاجتماعي.
وأضاف زواوي بأن الاتحادية الوطنية لعمال المالية، تنتظر دعوة من وزارة المالية لفتح قنوات الحوار والنظر في المطالب المرفوعة، موضحا بأنه في حال عدم رد الوصاية على المطالب واستجابتها لها، سيتجدد الاضراب يومي 17 و18 أفريل المقبل، بعد اجتماع لقيادة النقابة، وأكد على أن عدم استجابة الوصاية بعد الاضراب الثاني سيكون معناه شن اضراب مفتوح مطلع شهر ماي المقبل.
ورفعت الاتحادية الوطنية لعمال المالية، جملة من المطالب للوزارة الوصية منها رفض نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيده مع الأسلاك التقنية، مع إحداث منحة جديدة لعمال قطاع المالية لكل الأسلاك تكون في حدود 30 بالمئة، ورفع علاوة المردودية إلى 40 بالمئة، مؤكدا على أن الاتحادية ترفض رفضا تاما كذلك الزيادة الأخيرة في المنح للأسلاك المشتركة المقدرة بـ10 بالمئة، استحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى مئة بالمئة، وإعادة النظر في القوانين الأساسية، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر.